ترأست دولة الإمارات العربية المتحدة أعمال الاجتماع الحادي عشر للجنة القانون الجمركي العربي الموحد، التي بدأت أعمالها أمس بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بمشاركة خبراء وممثلي الأجهزة الجمركية العربية.
وقال المستشار أحمد محمد البكر مدير إدارة الشؤون القانونية بالهيئة الاتحادية للجمارك رئيس الاجتماع، إن اللجنة ستناقش على مدى ثلاثة أيام المرحلة الثانية من القانون، وذلك بعد الانتهاء من المرحلة الأولى، التي تناولت قراءة كاملة في القانون، موضحاً أنه تم التوصل لاتفاق حول الكثير من المواد، التي كانت محل خلاف.
وأشار البكر إلى أن المرحلة الثانية ستبحث المواد المعلقة من المرحلة الأولى للوصول إلى توافق بشأنها، حيث إن هناك بعض المواد تم تعليقها كاملة، والبعض الآخر جزء منها، واليوم قام الفريق بحصر هذه المواد، التي تصل إلى 21 مادة، وتتعلق بالقضايا الجمركية والبيان الجمركي والإجراءات الجمركية لإعادة مناقشتها للتوصل لاتفاق حولها أو محاولة إيجاد حلول بديلة لها، معرباً عن أمله أن تقطع اللجنة شوطاً كبيراً وتتحقق ما تبغي الوصول إليه. وحول ما أكدت عليه قمة شرم الشيخ الاقتصادية بضرورة إنجاز الاتحاد الجمركي خلال عام 2015، أوضح البكر أن المناقشات تجري في هذا الإطار، واللجنة لديها أمل لتحقيق هذا الهدف السامي من خلال الرؤية، التي وضعتها اللجنة، خاصة أن المناقشات انتهت من العديد من المواد المعلقة، وتم التوصل إلى اتفاق بشأنها.
يذكر أن دولة الإمارات تم اختيارها لرئاسة أعمال اللجنة للمرة السابعة على التوالي.
عدد اليوم
