وجه سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء كلمة عبر مجلة ''درع الوطن'' بمناسبة اليوم الوطني الخامس والثلاثين فيما يلي نصها:
''في غمرة ابتهاجنا بِعيد الاتحاد الخامس والثلاثين، هذه الذكرى العطرة والعزيزة على قلوبنا جميعا نستحضر القيم والمثل العليا التي أرساها القادة، والإنجازات الكبيرة التي شملت كافة مجالات الحياة، تلك الإنجازات التي قام بها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وأخوه المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم وإخوانها حكام دولة الإمارات العربية المتحدة، الذين اتخذوا مجتمعين ذلك القرار التاريخي في تأسيس صرح الاتحاد بتاريخ 2/12/1971 والذي ترجم آمال وتطلعات شعب الإمارات، وأدركوا بثاقب بصيرتهم أهمية بناء المواطن ثقافياً ومعرفياً وعلمياً باعتباره محور التنمية، وأرسوا أسس وقواعد النهضة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مما ساهم في دعم وتعزيز التنمية المستدامة الشاملة والمتوازنة للدولة·
أولا: القيادة التاريخية
والإنجازات الحضارية:
اعتمدت القيادة الحكيمة لدولة الإمارات نهج الانفتاح السياسي والاقتصادي المتجدد، والتحديث الدائم لوسائل الإنتاج، وعززت برامج التنمية التي ولدت معدلات نمو غير مسبوقة في العالم، فرغم قلة عدد سكانها البالغ نحو ·4 1بالمائة من مجمل سكان العالم العربي بلغــت دولة الإمــارات المرتبــة الثانيـــة اقتصاديا بين الدول العربية، ولازالت الدولة في ظــل قيادتهــا الرشــيدة تتطلع إلى المزيــد من دعـم التنمية المستدامة والإنجازات الحضارية·
وتؤكد المؤشرات الاقتصادية نمو المعدلات الاقتصادية المضطردة والمتسارعة للدولة، حيث ارتفعت مساهمة دولة الإمارات من نحو 9 بالمائة من مجمل الناتج المحلي للعالم العربي عام 1995 إلى نحو 12 بالمائة سنة ،2004 ونظرا لارتفاع معدلات النمو بالدولة، فمن المتوقع أن تصل مساهمة الدولة إلى نحو 17 بالمائة من مجمل الناتج المحلي للعالم العربي عام ،2015 الأمر الذي سيجعل اقتصاد دولة الإمارات من أكبر الاقتصادات في المنطقة وأسرعها نمواً·
برنامج التنمية
قبل تأسيس الاتحاد، بلغ متوسط إنفاق مجلس التطوير على برامج التنمية نحو 12 مليون درهم سنويا، بينما بلغ المتوسط السنوي للإنفاق على برامج تطوير الإمارات الشمالية بعد قيام الاتحاد نحو 722 مليون درهم، أي أن الزيادة في متوسط الاستثمارات الثابتة السنوية للحكومة الاتحادية بلغت أكثر من ستين ضعفا عما كانت عليه قبل قيام الاتحاد·
وللتدليل على حجم المشاريع الاتحادية ومدى التفاني في متابعة تنفيذها، يمكن الإشارة إلى أنه، ولأول مرة في تاريخ التخطيط، تخطت نسبة الإنجاز أكثر من 100 بالمائة من قيمة الاعتمادات المالية المرصودة، وذلك بتوجيهات سامية من القائد المغفور له الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان الذي قام بتغطية تمويلها في إطار مشروع الخطة الخمسية الأولى للدولة 1981 ·1985 إن ما تم إنفاقه على برامج التنمية بالدولة، يعبر بحق عن الجهود المتميزة والتضحيات المبذولة لتحقيق التنمية الشاملة، فقد ارتفع الإنفاق على المشروعات من نحو ·7 1 مليار درهم سنة 1972 إلى نحو 94 مليار درهم سنة ،2005 أي بمعدل نمو بلغ نحو ·1 12 بالمائة سنويا·
ثانيا: تنمية رأس المال البشري:
لقد تكللت جهود قادة دولة الإمارات في تنمية الموارد البشرية بالارتقاء إلى مصاف الدول المتقدمة، حيث جاء ترتيبها في المرتبة 49 على مستوى العالم في مؤشر دليل التنمية البشرية الصادر عن الأمم المتحدة، وقد حققت معدلات نمو سريعة فيما يتعلق بقدرات البشر ونوعيتهم، وتدرجت الدولة في تقدمها لتصنف في قائمة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة، وهذا الدليل مقياس لما يتمتع به المواطنون من ارتفاع متوسط طول العمر، والتزود بالمعرفة العلمية وتحسن مستوى المعيشة·
مكافحة الأمية
أولت الحكومة الاتحادية مكافحة الأمية اهتماما خاصا ومتميزا، فوظفت كل الإمكانيات لنشر التعليم وبناء المدارس في جميع المدن والقرى والمناطق النائية، وتزويد المواطنين بالثقافة والمعرفة العلمية بكل السبل والوسائل، فانخفضت نسبة الأمية من ·8 56 بالمائة من جملة المواطنين سنة 1975 إلى ·8 8 بالمائة سنة ،2005 مما يجعل الدولة من الدول الرائدة في مجال مكافحة الأمية·
الخدمات التعليمية
قامت الدولة بجهود حثيثة في تطوير الخدمات التعليمية قل نظيرها في العالم، حيث أنفقت على الخدمات التعليمية نحو 2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في الدولة، الأمر الذي أفضى إلى ارتفاع عدد التلاميذ في جميع مراحل التعليم من 49 ألف تلميذ العام الدراسي 1972 1973 إلى نحو 630 ألف طالب عام 2004 ،2005 أي بمعدل نمو مرتفع بلغ نحو ·9 8 بالمائة سنويا·
تجلى اهتمام الحكومة في التنمية البشرية بافتتاح جامعة الإمارات في العام الدراسي 1977 ،1978 حيث التحق بها 1013 طالبا وطالبة خلال السنة الدراسية الأولى، وقد تجاوز عدد الطلاب المسجلين في الجامعات والدراسات العليا بالدولة نحو 70 ألف طالب عام 2004 2005
تحسين مستوى الدخل
عملت الدولة ضمن أهدافها الإستراتيجية على تحسين مستوى المعيشة للمواطن بكل السبل، فاعتمدت سياسة توطين الوظائف، وقامت ببناء المدن، وتسوية الأراضي الزراعية، ودعم وتحفيز المواطنين للعمل في قطاع الزراعة، ونتيجة هذه السياسة فقد وصل عدد المَزارع لأكثر من 42 ألف مزرعة، الأمر الذي أفضى إلى ارتفاع مستوى دخل الفرد من ·7 14 ألف درهم سنة 1972 إلى ·3 92 ألف درهم سنة ،2005 أي أن متوسط دخل الفرد في الدولة تزايد بمعدل نمو نحو ·7 5 بالمائة سنويا·
أدى اهتمام الدولة اللافت في تنمية وتدريب وتأهيل الرأس المال البشري إلى ارتفاع مستوى إنتاجية المشتغل من نحو 45 ألف درهم سنة 1972 إلى نحو 185 ألف درهم سنة ،2005 أي أن الإنتاجية تزايدت بمعدل نمو نحو ·4 4 بالمائة سنويا·
ثالثا: تمكين
المرأة من المشاركة
أولت قيادة الدولة اهتماما متميزا بتعليم وتدريب وتأهيل المرأة وتطوير قدراتها للمساهمة والمشاركة في دفع عجلة التنمية، وخاصة أن المرأة نصف المجتمع، ويزيد الأمر أهمية تصاعد متطلبات العولمة وتحرير التجارة، الأمر الذي يحتم تضافر جهود جميع القوى المنتجة في الدولة بغية تحسين متطلبات المنافسة العالمية·
بذلت الدولة جهودا كبيرة وصادقة في منح المرأة حقوقها الاقتصادية والاجتماعية·
ونتيجة لاهتمام الحكومة الاتحادية بالخدمات التعليمية ومكافحة الأمية فقد أفضى ذلك إلى انخفاض نسبة الأمية بين الإناث في الدولة من نحو 69 بالمائة سنة 1972 إلى نحو ·7 11بالمائة سنة ·2005
رابعا: التحولات الإدارية النوعية:
إن التوجيهات الرشيدة والنظرة الثاقبة، والرؤية الواضحة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة ''حفظه الله'' وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ''حفظه الله'' وإخوانهما حكام الإمارات ''حفظهم الله'' بترسيخ مبادئ وقيم الاتحاد، وتحصين عوامل الاستقرار، وتفعيل الأنشطة الاقتصادية كان لها الأثر الأكبر في تحقيق التنمية والنهضة الإستراتيجية الشاملة والمتوازنة والمستدامة·
حيث شهد اقتصاد الدولة نموا قياسيا بلغ نحو 26 بالمائة خلال عامي 2004 2005 إدراكا من قادتنا بحجم التحديات الداخلية، وتماشيا مع التحولات الخارجية فقد وجهوا بتعديل القوانين والتشريعات، وبتطوير وتحديث الهياكل الاقتصادية والاجتماعية، واعتماد التخطيط الإستراتيجي، هذه التوجيهات جعلت دولة الإمارات تتبوأ موقع الريادة في العديد من الفعاليات والأنشطة الاقتصادية، سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أوالعالمي·
لقد استوعبت الدولة ثقافة العولمة بفكر واع يتسم بالخبرة العريقة في مجال التجارة الدولية، وعززت ذلك باعتمادها سياسة الخصخصة والتخصص، والتزامها بأسس ومقاييس ومواصفات الجودة العالمية الشاملة، الأمر الذي مكن الدولة من المنافسة النزيهة والعادلة، خاصة بعد انضمام الدولة إلى منظمة التجارة العالمية·
وعليه فقد أطلقت الدولة أسواق الأوراق المالية والسلع، كما أجازت الحكومات المحلية مؤخرا تداول ملكية العقارات لغير المواطنين، وبفضل تلك السياسات الاقتصادية اجتذبت الإمارات خلال السنوات الأخيرة عددا من الشركات العالمية الكبرى لتتخذ من الدولة مقرا إقليميا لها في مجالات عديدة، حيث أصبحت دولة الإمارات من الدول الرائدة في جذب الاستثمارات الخارجية في منطقة الشرق الأوسط·
تعميق مفهوم التنمية المستدامة
هذه العوامل مجتمعة التي تمت الإشارة لها، ساهمت في ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بمعدل نمو نحو ·1 13 بالمائة سنويا خلال الخمس وثلاثين سنة المنقضية، حيث ارتفع الناتج المحلي من نحو ·5 6 مليار درهم سنة 1972 إلى نحو ·5 485 مليار درهم عام ،2005 ومن المتوقع أن يصل الناتج المحلي إلى 597 مليار درهم سنة 2006 بزيادة نسبية قياسية نحو 23 بالمائة·
تأتي هذه الإنجازات الضخمة في ظل نهج وتوجيهات القيادة الرشيدة، التي دفعت بقوة اقتصاد الدولة إلى مركز مالي وتجاري عالمي متقدم، وشرعت في جذب محافظ استثمارية عالمية بسرعة قياسية، مما جعل الدولة تصنف في مصاف الدول المتقدمة في العديد من المجالات الاقتصادية والاجتماعية·
وبالتوكل على الله، وثقتنا بقيادتنا وبعزيمتنا النابعة من قيمنا وعقيدتنا، سنعمل بدأب وصبر وثبات على تحقيق المزيد من الانجازات النوعية، وعلى دفع مسيرة التنمية والرخاء سعيا لصيانة المكتسبات الاتحادية التي تم إنجازها، ونتطلع لتحقيق المزيد من أهدافنا المنشودة في المرحلة المقبلة· وأختم كلمتي الموجزة هذه، بالتضرع للمولى عز وجل أن يمن على وطننا الغالي بالعزة والمنعة والرفعة والاستقرار، وأن يحفظ الله قادتنا، وأن يسدد خطاهم في السير قدما نحو تحقيق المزيد من الإنجازات والمكتسبات، في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة ''حفظه الله''·
عدد اليوم
