«النقد العربي»: 4,5% معدل التضخم في الدول العربية العام الحالي

يتراوح معدل التضخم في الدول العربية خلال عام 2011 بين4 و4,5%، مقابل معدل بلغ 4,8% عام 2010، في ظل استقرار أسعار النفط وتراجع أسعار ايجارات العقار وتكاليف النقل والتشغيل، وفق توقعات صندوق النقد العربي. وقال الدكتور ابراهيم الكراسنة رئيس قسم التدريب في الصندوق “إن ارتفاع أسعار النفط ينعكس سلباً علي الدول المصنعة للسلع الاستهلاكية، وكذلك تكاليف النقل والتشغيل”، مما ينجم عنه ارتفاع في الأسعار ومعدلات التضخم. وأضاف أن العام الحالي شهد استقراراً لأسعار النفط، مشيراً إلى أن نسبة الحركة السعرية من 5 إلى 10%، تعد مؤشراً لحركة السوق وليس ارتفاعاً للأسعار. واستعرض الكراسنة السياسة النقدية للدول العربية والتي تهدف إلى العمل على استقرار الأسعار وتحقيق النمو الاقتصادي وتوظيف العمالة. وقال “إن تحركات سعر الصرف لها أهميتها في جميع البلدان التي تستهدف التضخم نتيجة لتأثيرها على الطلب والعرض والأسعار”، مطالباً بإجراء تغييرات في أسعار الفائدة المستخدمة كأداة للسياسة النقدية من أجل مواجهة التغيرات التي تشهدها توقعات الناتج والتضخم نتيجة لتحركات سعر الصرف. يذكر أن معهد التمويل الدولي توقع في مايو الماضي، أن تسجل الإمارات أقل معدل تضخم على مستوى العالم العربي خلال العام الجاري، حيث يرتفع التضخم في الإمارات من 0,6% في 2010 إلى 1,9% بنهاية 2011، على خلفية الارتفاع العالمي في أسعار السلع، ومع ذلك سيكون المعدل الأقل بين الدول العربية. وأوضح الكراسنة أن الدول تنقسم إلى مجموعتين في طبيعة السياسة النقدية، الأولى دول سياستها النقدية منصبة على أسعار الصرف وتكون ملتزمة بسعر صرف ثابت، وأخرى لديها سعر صرف معوم وتعمل تلك الدول على إدارة أسعار الفائدة قصيرة الأجل من أجل تحقيق أهداف مثل التضخم والنمو الاقتصادي. وتصنف أدوات السياسة النقدية إلى أدوات عامة مباشرة وغير مباشرة، حيث تؤدي الأدوات المباشرة دورها بموجب القواعد التنظمية التي تؤثر مباشرة على أسعار الفائدة أو على حجم الائتمان. وتشمل الأدوات المباشرة سقوف أسعار الفائدة والائتمان والإقراض الموجه”، فيما تتضمن الأدوات غير المباشرة عمليات السوق المفتوحة والإقراض من البنك المركزي والاحتياطي القانوني. وذكر الكراسنة أن هناك تأثيرات للسياسة النقدية على الاقتصاد وعلى الطلب الكلي من خلال عدة قنوات أهمها الادخار والاستثمار والتدفقات النقدية والائتمان وأسعار الأصول وسعر الصرف. ولفت إلى أن تأثيرات السياسة النقدية على الادخار والاستثمار تتمثل في أن سعر الفائدة المرتفع سيؤدي إلى زيادة تكلفة الإقراض وزيادة الحاجز للادخار وتقليل العائد من الاستثمار. ودلل على ذلك بأنه في حال ارتفع سعر الفائدة على تمويل العقارات، فإن ذلك سيؤدي إلى إحجام المقترضين عن شراء البيوت وبالتالي زيادة المعروض من المساكن، مما يؤدي للبطالة في هذا القطاع وكلما ارتفع سعر الفائدة كلما أدى ذلك لتعطيل وتأخير المشاريع الاستثمارية بسبب أن المستثمرين يطلبون عائداً مرتفعاً على الاستثمار. وأوضح أن ارتفاع سعر الفائدة عادة ما يؤدي إلى تخفيض قيمة الموجودات بسبب ارتفاع تكلفة الفرص البديلة لاقتناء تلك الموجودات، كما أن انخفاض سعر الصرف يسهم في رفع تكلفة الواردات، مما يودي لزيادة أسعار السلع بسبب نسبة استحواذ الواردات على الإنفاق بمعدلات كبيرة. وشدد الكراسنة على ضرورة التفاعل بين سياسة سعر الصرف والسياسة النقدية، حيث إن تعدد الأهداف في آن واحد يصبح مصدراً للتنازع بين عناصر السياسة، ما يخلق تعقيدات أمام إدارة السياسة النقدية ويؤثر سلباً على مصداقيتها. وأضاف أن العديد من بلدان الأسواق الصاعدة التي اعتمدت استراتيجية استهداف التضخم حافظت علي سعر الصرف ضمن نطاقات تقلب متحركة، مشيراً إلى أن أفضل السبل للإبقاء على معدلات التضخم هو زيادة سعر الصرف لتجنب أي تعقيدات يمكن أن تنشأ في إدارة السياسة النقدية وتعزيز صدقية الإطار المعتمد لاستهداف التضخم ووفقاً لدراسة حديثة للصندوق، أفاد الكراسنة بأن البلدان التي تحوطت طواعية إلى نظم صرف أكثر مرونة حققت أداء أفضل بوجه عام علي صعيد التضخم، واكتسبت نظمها المالية قوة أكبر وتعرضت لتقلبات محدودة. وأضاف “اقترن التحول بانخفاض مستمر في التضخم وارتفاع في معدل النمو وتراجع في درجة تقلب التضخم وسعر الصرف، كما أدى التحول في بعض البلدان أيضاً إلى تعزيز الرقابة على البنوك وتدعيم الأسواق، مما ساعد على اجتناب عدم التوافق بين العملات وتفاوت آجال الاستحقاق أحد عناصر الخوف من التعويم “.