«أوبك» تخفض توقعاتها لنمو الطلب العالمي خلال العام المقبل

خفضت منظمة “أوبك” توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط العام المقبل بسبب تدهور التوقعات الاقتصادية، وقالت إن أداء اقتصادياً مخيباً للآمال في الولايات المتحدة، أكبر بلد مستهلك للخام في العالم، قد ينال بدرجة أكبر من الطلب. وتراجع النفط أكثر من دولارين لمخاوف من تفاقم أزمة الديون الأوروبية وتباطؤ النمو العالمي. وتفاقمت المخاوف من أن اليونان قد تتخلف عن سداد ديونها بعد أن تعهد وزراء مالية الاقتصادات الصناعية الكبرى برد فعل منسق على التباطؤ العالمي لكنهم لم يعلنوا عن خطوات محددة لدعم اقتصاداتهم. وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” في تقريرها الشهري أمس إن القلق من شح الإمدادات في سوق النفط في الربع الأخير من العام ينحسر وإنها تتوقع عودة إنتاج النفط الليبي إلى الطاقة الكاملة خلال أقل من 18 شهراً أي أسرع من بعض التقديرات. وذكر التقرير “بالنظر مستقبلاً فإن افتراض شح السوق وبواعث القلق من نقص المعروض في الربع الأخير تنحسر على ما يبدو”، مضيفاً “في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي والذي أدى إلى مراجعة بالخفض للطلب على النفط فقد جرى تعديل حجم معروض الخام المطلوب بالخفض خلال الربعين الثالث والرابع في وقت يتواصل فيه ارتفاع إنتاج أوبك من النفط الخام ومن المتوقع العودة الجزئية للإنتاج الليبي عما قريب”. وقالت “أوبك”، في التقرير، إن الطلب العالمي على النفط سيزيد 1,6 مليون برميل يومياً خلال 2011 أي أقل 150 ألف برميل يومياً عما كان متوقعا الشهر الماضي. وجرى خفض النمو المتوقع للعام القادم 40 ألف برميل يومياً إلى 1,27 مليون برميل يومياً. وأوضحت “أوبك” إن اقتصاداً أميركياً أضعف من المتوقع قد يخفض نمو الطلب بدرجة أكبر العام القادم ليصبح التراجع بواقع 200 ألف برميل يومياً. وتراجع خام برنت 2,25 دولار للبرميل ليصل إلى 110,52 دولار، و(بحلول الساعة 07,34 بتوقيت جرينتش)، انخفض أكثر من 1,5% عند 110,80 دولار. وتراجع الخام الأميركي 2,18 دولار إلى 85,6 دولار. وساعد تنامي العزوف عن المخاطرة في ارتفاع الدولار مقابل سلة عملات في حين تراجعت أسواق الأسهم في آسيا وفتحت على انخفاض حاد في أوروبا. وقالت تتسو إموري، مدير صندوق لدى “أستماكس” في طوكيو، “القلق يساور الناس بشأن اليونان ودول أخرى في المنطقة الأوروبية لذا يفر المستثمرون إلى الدولار .. إنه تفادي المخاطرة”. وفرضت اليونان ضريبة جديدة على العقارات للمساعدة على سد فجوة في ميزانية 2011 وإرضاء المقرضين الدوليين والحصول على شريحة جديدة من قرض في ظل مخاوف متنامية في أوروبا بشأن عضويتها في “منطقة اليورو”.