نمو الاقتصاد التركي 8,8% خلال الربع الثاني

سجل الاقتصاد التركي نمواً بنسبة 8,8% خلال الربع الثاني من 2011 في دلالة على ثبات أدائه منذ 2010، بحسب البيانات التي نشرها معهد الإحصاء أمس. وبلغ نمو الاقتصاد التركي 8,9% في 2010 متجاوزاً توقعات الحكومة التي كانت حددته بنسبة 7,0%. وكان معهد الإحصاء توقع زيادة النسبة القياسية المسجلة خلال الفصل الأول من 2011 من 11,0% إلى 11,6%. وتحافظ تركيا، التي تعد 73 مليون نسمة تقريباً وتعتبر الاقتصاد الـ17 عالمياً، على أحد أعلى نسب النمو في العالم، وبلغ إجمالي الدخل الفردي 10079 دولاراً لعام 2010، بحسب المعهد. وفي 2009 بلغ هذا الرقم 8590 دولاراً، وفي 2009 تقلص الاقتصاد التركي الذي عانى من انكماش نتيجة الأزمة العالمية بنسبة 4,8%. وبحسب البيانات المعدلة وفق التقلبات الموسمية، ارتفع إجمالي الناتج الداخلي 1,3% مقارنة بالفصل السابق. وقال نهاد ارغون، وزير العلوم والصناعة والتكنولوجيا عبر تلفزيون “إن تي في” إن “تسجيل نسبة 8,8% على الرغم من المشاكل العالمية يثبت أننا نملك اقتصاداً قادراً على اغتنام الفرص في ظروف الأزمات”. وأضاف أن “تحقيق هذا الرقم فيما كنا نتوقع نمواً بنسبة 6,8%، يثبت ان تركيا تملك بنية دينامية”، مشيراً إلى توقع نمو سنوي يقارب 7% لعام 2011. غير ان هذا النمو المرتفع أدى إلى اتساع حجم العجز في الحسابات الجارية بنسبة 112,9% خلال الأشهر السبعة الأولى من العام، مقارنة بالفترة عينها من عام 2010 ليبلغ 50,7 مليار دولار، على ما اعلن البنك المركزي. وقال ارغون “هذا ليس نمواً من دون ضوابط، بل ينجم عن القطاع الخاص. نحن نطلب من الناس أن ينفقوا بحسب عائداتهم وألا يقترضوا أكثر من قدرتهم على التسديد”. إلى ذلك، قالت تركيا في إعلان بالجريدة الرسمية أمس إنها ستسمح للبنوك بالاحتفاظ بما لا يزيد على عشرة بالمئة من الاحتياطيات بالدولار واليورو. وكان البنك المركزي التركي قد ألمح يوم الثلاثاء الماضي إلى أنه سيأخذ مثل هذا الإجراء كخطوة أولى باتجاه تيسير أدوات السياسة النقدية في حالة تفاقم المشاكل الاقتصادية العالمية. وقالت الجريدة الرسمية “يمكن لعشرة بالمئة على الأكثر من الاحتياطيات الإلزامية بالليرة التركية أن تأخذ شكل الدولار الأميركي أو اليورو”. وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قد أعادت التأكيد في اجتماعها يوم 23 أغسطس على أنه يمكن تيسير كل أدوات السياسة النقدية إذا تدهور الاقتصاد العالمي، وإذا أصبح تباطؤ النشاط الاقتصادي المحلي أشد وطأة. وقال محللون إن مثل تلك الخطوة ستهدف إلى تحفيف الضغوط عن البنوك وتحسين أوضاع السيولة بإتاحة مزيد من الأموال السائلة في ظل مناخ اقتصادي صعب.