بريطانيا تطبق إصلاحات تاريخية للنظام المصرفي بحلول 2019

تواجه البنوك البريطانية مجموعة من اللوائح الأكثر صرامة في العالم في إطار إصلاحات أعلنت أمس وتتضمن عزل أنشطة إقراض الأفراد والاحتفاظ بمليارات من رأس المال الإضافي بتكلفة تصل إلى سبعة مليارات جنيه استرليني (11 مليار دولار). وقال جورج أوزبورن، وزير المالية البريطاني، إنه سيستعجل تشريعاً يقوم على أساس هذه المقترحات التي تهدف لتجنب تكرار الأزمة المالية التي دفعت الحكومة لإنقاذ اثنين من أكبر البنوك البريطانية هما “لويدز” و”رويال بنك أوف سكوتلند” بضخ مبالغ ضخمة. وذكرت جين كوفي، وهي مديرة صندوق في “رويال لندن” لإدارة الأصول، “نحن في طريقنا للاقتداء بالسويسريين الذين لديهم أكثر النظم الرأسمالية مشقة”. وأضافت “قد لا يستعيد هذا ثقة المساهمين لكنه سيستعيد ثقة حملة السندات”. وأصرت اللجنة المستقلة بشأن البنوك في تقريرها النهائي أن تحتفظ البنوك برأسمال أساسي لا يقل عن 10% في عمليات التجزئة المحلية. وحددت اللجنة أيضاً معياراً أعلى من الإصلاحات الأوروبية الأخرى إذ أوصت بأن تحتفظ البنوك برأسمال أولي لامتصاص الخسائر (ملاءة رأس المال) تتراوح نسبته بين 17 و 20% وهو مستوى لا تعتزم فرضه إلا سويسرا. في المقابل تفرض اللوائح العالمية الجديدة، التي من المقرر تطبيقها في 2019، على البنوك الاحتفاظ برأسمال عالي الجودة بنسبة لا تقل عن 7% وقد تصل إلى 9,5% للبنوك الكبرى. وقدرت اللجنة المستقلة التكلفة السنوية لمقترحاتها على البنوك البريطانية قبل الضريبة بما بين أربعة وسبعة مليارات استرليني وأوصت بإتمام الإصلاحات بحلول 2019 لأخذ المناخ الاقتصادي الراهن في الحسبان. ورحبت الحكومة البريطانية بالتقرير قائلة إنه سيساعد على تقوية الاقتصاد وحماية دافعي الضرائب. وقال أوزبورن “جون فيكرز (رئيس اللجنة) حدد جدولاً زمنياً وأنوي الالتزام بجدوله. هو يقترح تطبيق كل هذه التغييرات بنهاية العقد الحالي”. وأضاف “الأمر ينطوي على كثير من التحديات ولهذا سيستغرق وقتا، لكن دعونا نقر التشريع في البرلمان الحالي”. وتشكل البنوك البريطانية مجموعة ضغط قوية إذ أن قطاع الخدمات المالية يساهم بنحو عشرة بالمئة من الاقتصاد البريطاني. وقاومت البنوك الأربعة الكبرى في بريطانيا وهي “باركليز” و”إتش.إس.بي.سي” و”لويدز” و”رويال بنك أوف سكوتلند” بشدة فرض أي لوائح جديدة شديدة الصرامة فوق إصلاحات الاتحاد الأوروبي والإصلاحات العالمية التي ستجبرها على زيادة رأس المال. وستحد هذه المقترحات من قدرة البنوك على استخدام الأموال من أذرع التجزئة المصرفية لتمويل الأنشطة المصرفية الاستثمارية مما سيرفع تكلفة التمويل ومن المرجح أن يؤثر سلباً على أرباحها ويزيد من صعوبة إقراض الشركات. وتريد اللجنة المستقلة أن تضع البنوك سياجاً عازلاً حول عمليات التجزئة المصرفية الأساسية. ويجب أن تكون ودائع المستهلكين وقروض الشركات الصغيرة داخل هذا السياج لكن البنوك ستتمتع بالمرونة في تحديد العناصر الأخرى التي سيجري عزلها. ومن المرجح عزل أصول بقيمة تتراوح بين تريليون وتريليوني استرليني. وتبلغ الأصول الإجمالية للبنوك البريطانية ستة تريليونات استرليني أي أربعة أمثال الناتج المحلي الإجمالي لبريطانيا. واضطرت الحكومة لتأميم اثنين من البنوك البريطانية هما “رويال بنك أوف سكوتلند” و”لويدز” جزئياً بعد الأزمة المالية وتأميم بنك “نورذرن روك” كلياً. ونتيجة لذلك شكلت الحكومة التي تملك الآن حصة 83% في “رويال بنك أوف سكوتلند” و41% في “لويدز” اللجنة المستقلة بشأن البنوك العام الماضي للبحث عن طرق تضمن ألا يتحمل دافع الضرائب عبء إنقاذ بنوك أخرى في حالة حدوث أي أزمات مستقبلاً. من جانبه، قال اتحاد الصناعة البريطاني إن خطط عزل عمليات التجزئة المصرفية قد تضر بالاقتصاد وإن الإجراءات التي اقترحتها اللجنة المستقلة بشأن البنوك لحملها على زيادة رأسمالها لا تتسق مع الإجراءات الدولية. وقال نيل بنتلي، نائب المدير العام لاتحاد الصناعي البريطاني، في بيان “بريطانيا تعمل بشكل منفرد في مسألة العزل لذلك لا بد أن تدرس الحكومة بشكل صارم كيف ومتى تطبق هذه المقترحات وإلا فإنها قد تضر الشركات وتعرض النمو للخطر”. وأضاف “المقترحات المتعلقة بمتطلبات رأس المال لا تتسق مع الإجراءات الجارية التي تم الاتفاق عليها دوليا لذلك فإنها سترفع تكلفة الإقراض على الشركات البريطانية وتجعلها في موقف صعب مقارنة بالمنافسين الأجانب”.