13 سبتمبر 2011 01:10
أفاد تقرير حول المالية العامة للمفوضية الأوروبية أمس بأن الديون العامة في “منطقة اليورو”، ستصل إلى نسبة 88,7% من إجمالي الناتج الداخلي في 2012، وهو العام الذي ستسجل فيه الديون أعلى مستوياتها.
وفي 2007، كانت نسبة الديون 66,3% في “منطقة اليورو” و59% في مجمل دول الاتحاد الأوروبي. وستكون 83,3% في 2012 بالنسبة للدول الـ27.
وقال التقرير، إن “إجراءات تطهير (المالية العامة) التي اعتمدت ستسمح بوقف هذه الزيادة، وأشارت الدول الأعضاء في برامجها للاستقرار والتقاء خططها على تعزيز هذه الإجراءات. وفي حال طبقت الدول خططها، فإن الديون ستستقر من الآن وحتى 2012”.
وإذا لم تتمكن الدول من احترام تعهداتها، فإن ديونها العامة ستتراجع من الآن وحتى 2014 وإنما مع تفاوت كبير بحسب الدول، بحيث تشهد فنلندا ولوكسمبورج تقليص ديونهما قبل هذا الموعد، لكن اليونان وأيرلندا أو البرتغال ستواجه صعوبات اكثر. وبالنسبة إلى المفوضية الأوروبية، فإن تراجع الديون العامة سيتطلب أيضاً عدداً من السنوات في إسبانيا وبريطانيا اللتين ستمضيان وقتاً طويلاً قبل أن تعكس الاتجاه القائم منذ الأزمة المالية.
المصدر: بروكسل
عدد اليوم
