أبوظبي (وام)
شهد الفصل التشريعي الخامس عشر الذي بدأ بتاريخ 15 نوفمبر 2011 واختتم أعماله بتاريخ 16 يونيو 2015 العديد من الإنجازات والسوابق البرلمانية التي حققها المجلس على صعيد ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية والدبلوماسية البرلمانية، فضلاً عن تحقيقه العديد من المكاسب خلال مشاركات الشعبة البرلمانية الإماراتية في الفاعليات البرلمانية العربية والدولية والإسلامية سجلت كأول بادرة تتم على مستوى المؤسسات البرلمانية، الأمر الذي يجسد حرص المجلس على تفعيل وتعزيز وتطوير آليات أدائه لمختلف مجالات عمله ولمواكبة التطور الذي تشهده الدولة في جميع القطاعات.
وشهد عمل المجلس الوطني الاتحادي نقلة نوعية بتحقيق العديد من النجاحات على صعيد مشاركته في مختلف الفاعليات البرلمانية تمثلت بتوقيع اتفاقية تعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي تعد الأولى التي يوقعها الاتحاد مع مؤسسة برلمانية على مستوى العالم منذ تأسيسه قبل ما يقارب من 126 عاماً وتوقيع اتفاقية تعاون مع مجموعة أمريكا اللاتينية والكاريبي «جرولاك» وهي أول اتفاقية تبرمها المجموعة التي تضم 21 دولة مع إحدى دول الوطن العربي والفوز برئاسة أول برلمان عربي على مدى دورتين ورئاسة أول منتدى للشباب البرلمانيين أحد أجهزة الاتحاد البرلماني الدولي، وهو أيضاً أحد مقترحات الشعبة البرلمانية الإماراتية وتمثيل المجموعة العربية في اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي.
وعلى صعيد الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي.. تم تحقيق العديد من الإنجازات التي لها علاقة مباشرة بتطوير العمل والخطط والبرامج بهدف دعم أجهزة المجلس، حيث تعكف الأمانة بالتعاون مع الأرشيف الوطني على تنفيذ أكبر مشروع أرشفة لتاريخ ووثائق وجميع المعلومات التي لها علاقة بالمجلس ونظمت منتدى يعقد سنوياً للإعلام البرلماني، كما فاز أمين عام المجلس بأول جائزة للتميز البرلماني العربي التي أعلن عنها على هامش اجتماعات المؤتمر التاسع عشر للاتحاد البرلماني العربي ويعد المجلس أول برلمان في الشرق الأوسط يوفر معاوناً برلمانياً للأعضاء.
وتم خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الحالي إنشاء لجنة دائمة لحقوق الإنسان بهدف دعم جهود الدولة في هذا المجال على الصعيدين الداخلي والخارجي ولزيادة قدرات المجلس في التعامل مع قضايا السياسة العامة التي تنظرها لجانه الدائمة والمؤقتة من منظور حقوق الإنسان وتقديم العون والمشورة الفنية للجان المجلس الأخرى بشأن مشروعات القوانين ذات الصلة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية خاصة أن العديد من مشروعات القوانين تتناول هذه الحقوق، كما أنشأ المجلس لجنة رؤساء اللجان بهدف تحقيق التعاون والتكامل بين أعمال لجان المجلس وتدارس إشكالات العمل بها وتقديم المقترحات اللازمة لتطويرها وتبرز أهميتها في أنها تشكل وحدة أساسية لتشخيص حال اللجان ورسم استراتيجيات العمل، على أن يكون ذلك مقروناً بموافقة هيئة مكتب المجلس.
عدد اليوم
