يوسف البستنجي (أبوظبي)
ضخت البنوك العاملة في الإمارات «22 بنكاً وطنياً و37 بنكاً أجنبياً» قروضاً وتسهيلات مصرفية جديدة، للقطاع الخاص المحلي، بلغت قيمتها 30.6 مليار درهم عام 2017، ليبلغ رصيد الائتمان المصرفي الممنوح للقطاع الخاص المقيم 1.085 تريليون درهم بنهاية العام الماضي مقارنة مع 1.054 تريليون درهم بنهاية 2016، بحسب بيانات المصرف المركزي الصادرة أمس.
وتوزعت القروض والتسهيلات التي قدمتها البنوك للقطاع الخاص المحلي على 19 مليار درهم قروضاً جديدة ذهبت للقطاعين الصناعي والتجاري، و11 مليار درهم تقريباً للأفراد.
واستمرت البنوك في تعزيز متانة وضعها المالي ودعم ملاءتها واستقرارها، حيث ارتفعت الاحتياطيات الإجمالية للبنوك العاملة بالدولة بنسبة 12.1%، بزيادة قدرها 31.4 مليار درهم خلال العام الماضي، لتصل إلى 291.4 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2017 مقارنة مع 260 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2016.
وتظهر البيانات أن إجمالي الاحتياطيات التي تحتفظ بها البنوك لدى المصرف المركزي ارتفعت إلى نحو 18% من إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي بنهاية عام 2017 مقارنة مع 16.6% بنهاية عام 2016، وهو ما يظهر متانة القطاع وقوته واستقراره. وجاء ذلك متزامناً مع نمو بنسبة 4.1% تعادل زيادة بقيمة 64.4 مليار درهم في رصيد الودائع المصرفية لتصل إلى 1.627 تريليون درهم بنهاية 2017 مقارنة مع 1.563 تريليون درهم بنهاية 2016، متجاوزة بذلك رصيد الائتمان المصرفي الإجمالي بأكثر من 46.6 مليار درهم، أو ما يزيد بنحو 3% فوق مستوى القروض والتسهيلات والسحب على المكشوف المقدم لعملاء البنوك، وبذلك تعتبر البنوك على درجة عالية من الاستقرار والمتانة، وفقاً لهذا المعيار «القروض إلى الودائع» الذي يعتبر المعيار الأكثر تشدداً في قياس استقرار البنوك ومستويات السيولة المتوافرة لديها.
أما بمعيار نسبة القروض إلى الموارد المستقرة المعمول بها، فإن هذا المعيار سجل تحسناً ملموساً أيضاً، إذ بلغت النسبة 84.6% بنهاية العام الماضي مقارنة مع نسبة كانت تبلغ 86.2% بنهاية 2016، وقد ارتفعت نسبة الأصول السائلة المؤهلة إلى 18.2% بنهاية 2017 مقارنة مع نسبة بلغت 16.2% بنهاية 2016.
وزادت قاعدة رأس المال للبنوك العاملة بالدولة بنسبة 9.7% تعادل ارتفاعاً بقيمة 30 مليار درهم خلال العام الماضي تقريباً لتبلغ 337.7 مليار درهم بنهاية 2017، ما يشير إلى أن أرباح البنوك الصافية عن السنة الماضية، ستكون قريبة من هذا المستوى أي بحدود 30 مليار درهم.
وتظهر البيانات أن هامش الفرق بين معدل التكلفة على الودائع المصرفية ومعدل العائد من الإقراض المصرفي خلال عام 2017، ظل تقريباً عند المستوى نفسه، إذ ارتفع معدل التكلفة على الودائع إلى 1.3% مقارنة مع 1.2%، في حين ارتفع معدل العائد من القروض إلى 5.1% مقارنة مع 5% خلال الفترة ذاتها.
وسجلت مخصصات القروض المشكوك في تحصيلها انخفاضاً بقيمة 300 مليون درهم، خلال عام 2017 لتستقر عند 78.7 مليار درهم بنهاية العام الماضي مقارنة مع 79 مليار درهم في نهاية 2016، ما يشير إلى تبني البنوك سياسة أكثر حذراً في عمليات الإقراض من جهة وتراجع مستويات المخاطر في السوق المحلية لدى قطاعات الأعمال نتيجة تحسن النشاط الاقتصادي من جهة أخرى.
ووفقاً للبيانات، فإن البنوك العاملة بالدولة زادت استثماراتها بنسبة 7.9% خلال العام الماضي لتصل قيمة استثماراتها الإجمالية إلى 311.7 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2017 مقارنة مع 288.9 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2016، بارتفاع بلغت قيمته 22.8 مليار درهم.
ووفقاً للبيانات، فإن البنوك اتجهت لأدوات الاستثمار الأقل مخاطر خلال 2017، حيث زادت حصتها من الاستثمار في الأوراق المالية التي تمثل ديون على الغير «سندات الدين» والتي ارتفع رصيدها بنسبة 11.1% ليصل إلى 206.8 مليار درهم، بزيادة 20.7 مليار درهم عن رصيدها بنهاية 2016، كما زادت استثماراتها في السندات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق بنسبة 3.5% لتبلغ قيمتها الإجمالية في هذا البند 62.5 مليار درهم، إضافة إلى استثمارات أخرى غير مصنفة زادت بنسبة 2.6% لتصل إلى 31.1 مليار درهم، وذلك في الوقت الذي خفضت فيه استثماراتها في الأسهم بنسبة 6.6% تعادل انخفاضاً بقيمة 800 مليون درهم في صافي رصيد استثماراتها في هذا القطاع ليستقر عند 11.3 مليار درهم بنهاية 2017 مقارنة مع 12.1 مليار درهم بنهاية 2016.
عدد اليوم
