هدى جاسم (بغداد) - يترقب أهالي بغداد والمدن العراقية الأخرى خصوصا المناطق المحاذية لسوريا بقلق بالغ الضربة العسكرية المحتملة للنظام السوري خشية امتداد تأثيرها إلى بلادهم التي تعاني الاضطراب منذ أكثر من ثلاثة عقود. وتراجع أمني على مدى السنوات العشر الأخيرة حصد أرواح آلاف العراقيين دون أن يُرى في النفق بصيص ضوء يخرجه إلى حقبة سلم وأمن.
ويتوقع أغلب العراقيين أن تنشط المليشيات الموالية لإيران والتي لها مواقع في العراق في استهداف المنشآت الحيوية الأميركية منها مبنى السفارة وسط المنطقة الخضراء، فيما يتوقع آخرون أن تدخل مجموعات مسلحة عبر الحدود هربا من الهجمات الأميركية والتي ستشكل إرباكا أمنيا يصعب التنبؤ بمداه.
وأشار العديد من العراقيين إلى حزنهم على السوريين لما سيحدث لهم بعد توجيه الضربة لأن”سوريا لن تتعافى كما لم يتعاف العراق منذ أن دخلت القوات الأميركية العراق عام 2003”. كما يقولون.
ووسط تلك التوقعات للعراقيين الذين رفضوا الكشف عن أسمائهم ينهمك الناس في الاستعداد للمجهول ويقومون بتخزين المواد الغذائية. فقد غصت الأسواق بالمشترين فيما شهدت البنوك ازدحاما كبيرا لسحب مدخراتهم تحسبا لأي طارئ .
من جانبه توقع النائب ووزير الأمن الوطني السابق شروان الوائلي أن ينفذ الغرب وعوده في شن ضربة عسكرية ضد دمشق، مشيراً إلى أنه يتعين على بغداد تدارك الأمر ومنع انعكاس ذلك على البلاد.
وقال الوائلي إن “الحوارات الساخنة في مجلس الأمن أو الاتحاد الأوروبي تشير إلى قرب تلك الضربة والتي يراد منها إضعاف الجيش السوري لصالح المعارضة، إضافة إلى إضعاف معسكرات جيش النصرة وتنظيم القاعدة”.
ويعتقد الوائلي أن “الإدارة الأميركية ضد إنهاء أو إسقاط النظام السوري الحالي بدون بديل يتماشى مع رغباتها”.
وتابع “وما يعنينا كعراقيين هو اتخاذ الحكومة التدابير لمنع آثار تلك الضربة والفوضى التي قد تسببها خاصة في ظل وضعنا الأمني غير المستقر”.
إلى ذلك قال مصدر في شركة نفط الجنوب إن الشركة أبلغت جميع الشركات الأجنبية، بريطانية وأميركية وغيرها، أن تقلل حركتها في مدينة البصرة، فيما أشارت مصادر أمنية إلى أن تحسبا أمنيا يسود المناطق المحاذية لإيران دون إعطاء تفاصيل.
من جانب آخر دعت النائبة عن ائتلاف العراقية الحرة عالية نصيف “الحكومة إلى تولي المسؤولية عن ملف اللاجئين السوريين بشكل مباشر بدلاً من ترك الملف في يد إقليم كردستان فقط .
وقالت نصيف “إن مسألة رعاية اللاجئين وسام شرف لأية دولة في العالم، فضلاً عن كونه قضـية دوليـة وليست محلية، والحكومة العراقية هي التي يجب أن تتولى كافة الملفات الدولية ومن بينها ملف اللاجئين السوريين داخل وخارج إقليـم كردستان”.
وأضافت” كما أنه من غير المعقول أن تكتفي الحكومة بإعطاء الأموال المخصصة لهؤلاء اللاجئين إلى حكومة الإقليم دون أن يكون لها الدور الأساسي في الإشراف على هذا الملف”.
وتابعت “كما أن من واجب الحكومة عدم الاكتفاء بالتخصيصات التي يحددها مجلس النواب للاجئين السوريين، لأن هذه التخصيصات بطبيعة الحال قد لا تكون كافية، لا سيما وأن أكثر اللاجئين من ذوي الدخل المحدود، فالأغنياء وأصحاب الثروات قد ذهبوا إلى مناطق آمنة مسبقا”.
وأشارت نصيف إلى أن “من واجب الحكومة توفير التأمين الصحي لكافة اللاجئين لأن هذا الجانب له الأولوية على بقية الجوانب تلافيا لانتشار الأمراض بينهم، مع مراعاة بقية الجوانب الإنسانية والاجتماعية ومنع تعرضهم للإساءة أو الاستغلال على غرار ما نسمع من قصص حدثت وللأسف الشديد في بعض البلدان العربية”.
عدد اليوم
