77 مليار درهم رصيد «النقد وما يعادله» في بنوك أبوظبي الرئيسية

ارتفع رصيد بند النقد وما يعادله لدى البنوك الخمسة الرئيسية في أبوظبي إلى 76,85 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2010 بنمو نسبته 13,3% أو 9 مليارات درهم مقارنة بسبتمبر 2009، بحسب البيانات المالية للبنوك. وتظهر بيانات بنك أبوظبي الوطني أعلى رصيد في هذا البند، اذ بلغ نحو 23 مليار درهم في نهاية سبتمبر الماضي مقارنة بـ24 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2009، وذلك رغم التراجع الذي سجله هذا البند خلال فترة المقارنة والبالغ ملياري درهم تعادل انخفاضا بنسبة 8,3%. ويظهر بند “النقد وما يعادله” المدرج ضمن بيان التدفقات النقدية في ميزانيات البنوك حجم السيولة النقدية المتوفرة لدى البنوك بنهاية الفترة المالية، وما يعادله من سيولة يمكن الحصول عليها بمجرد الحاجة لها. وتشتمل فئة “النقد وما يعادله” على مستحقات مرابحة أو استثمارات قصيرة الأجل تصل إلى ثلاثة أشهر، إلى جانب النقد المتوفر، إضافة إلى أرصدة لدى المصرف المركزي، وأرصدة أخرى مستحقة للبنك لدى مصارف أخرى. وتظهر بيانات بنك أبوظبي التجاري أن رصيد النقد وما يعادله بلغ 15,71 مليار درهم في نهاية سبتمبر 2010 مقارنة مع 16,06 مليار درهم تقريبا في نهاية الربع الثالث من 2009، وسجل البند تراجعا طفيفا بقيمة 350 مليون درهم تقريبا تعادل 2,1%. ووفقا لبيانات مصرف أبوظبي الإسلامي، بلغت قيمة النقد وما يعادله في نهاية الربع الثالث من العام الجاري نحو 15 مليار درهم ارتفاعا من 9,04 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2009 بنمو بلغت نسبته 65,8%. وتبين موازنة بنك الخليج الأول أنه رفع قيمة النقد وما يعادله إلى 12 مليار درهم بنهاية الربع الثالث من العام الحالي، مقارنة بـ8,06 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2009 بنسبة نمو بلغت نحو 48% تقريبا وبزيادة بلغت قيمتها نحو 3,88% خلال فترة المقارنة. وتظهر بيانات بنك الاتحاد الوطني في البيانات المالية أن بند النقد وما يعادله في الإيضاحات الخاصة بالتدفقات النقدية ارتفعت إلى 11,22 مليار درهم بنهاية الربع الثالث العام الحالي مقارنة مع 10,66 مليار درهم بنهاية الربع الثالث من 2009. يذكر أن بنوك أبوظبي سددت خلال العام الجاري سندات استحقت عليها بقيمة تصل الى نحو 10 مليارات درهم ومع ذلك استطاعت أن تحافظ على مستويات مرتفعة من النقد وما يعادله المتوفر لديها والسيولة التي يمكن الحصول عليها بمجرد الحاجة اليها. ونمت موجودات البنوك الخمسة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بنحو 8,3% تعادل ما يقارب 52 مليار درهم لتصل إلى 674 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2010 مقارنة مع اجمالي موجودات بلغت قيمتها 622 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2009 . وتعادل موجودات البنوك الخمسة نحو 42,5% من اجمالي موجودات البنوك الـ 51 العاملة في دولة الإمارات والتي بلغت موجوداتها الاجمالية نحو 1,584 تريليون درهم بنهاية الربع الثالث من العام الحالي.