طوكيو (وام) - ارتفع إجمالي صادرات دول مجلس التعاون الخليجي إلى اليابان بمعدل 13,7% لتصل إلى 482,4 مليار درهم (131,3 مليار دولار) خلال الفترة من يناير وحتى نهاية أكتوبر من عام 2012، مقابل 422,5 مليار درهم (115,8 مليار دولار)، للفترة نفسها من عام 2011، نتيجة ارتفاع أسعار النفط واستمرار اليابان في اعتمادها على دول الخليج لتأمين معظم احتياجاتها من البترول، بحسب إحصاءات أصدرتها “منظمة التجارة الخارجية اليابانية”.
وأدت الزيادة في صادرات دول المجلس إلى اليابان لارتفاع فائضها التجاري مع هذه الدول إلى 406,7 مليار درهم (110,7 مليار دولار) في الأشهر العشرة الأولى من عام 2012، مقابل 367,4 مليار درهم (100 مليار دولار) خلال الفترة نفسها من عام 2011.
ويشكل النفط والغاز الجزء الأكبر من صادرات دول المجلس لليابان، ما أدى إلى استمرار وجود فائض كبير لصالح دول “التعاون” والذي بلغ أعلى مستوياته عام 2008 بنحو 429,8 مليار درهم (117 مليار دولار)، بينما بلغ حوالي 407,8 مليار درهم (111 مليار دولار) خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2012.
وتصدر دول “التعاون” إلى اليابان سلع “البتروكيماويات والألومنيوم ومنتجات بترولية”، بينما تستورد من اليابان “المعدات والأدوات الكهربائية والإلكترونيات والسيارات والساعات ومنتجات صناعية أخرى”.
وبحسب التقرير، ارتفعت واردات دول “التعاون” من اليابان بنسبة 31%، لتصل إلى 76 مليار درهم (20,7 مليار دولار) خلال الأشهر الـعشرة الأولى من العام الماضي، مقابل 58 مليار درهم (15,8 مليار دولار) للفترة المماثلة من عام 2011.
وقال التقرير “أدى الارتفاع الحاد في أسعار النفط خلال عام 2011 إلى زيادة كبيرة في صادرات دول مجلس التعاون إلى اليابان بلغت نسبته 40%، لتصل إلى 518,4 مليار درهم (141,1 مليار دولار)، مقابل 274,4 مليار درهم (101,9 مليار دولار) عام 2010، بينما انخفضت صادرات اليابان إلى دول “التعاون” إلى حوالي 71,6 مليار درهم (19,5 مليار دولار)، مقابل 73,55 مليار درهم (20,02 مليار دولار) خلال الفترة نفسها”.
وتابع التقرير “أدت زيادة الصادرات الخليجية إلى اليابان لارتفاع الفائض لصالح دول المجلس بنحو 49%، ليصل إلى 450,06 مليار درهم (122,5 مليار دولار) بنهاية عام 2011 مقابل 300,9 مليار درهم ( 81,9 مليار دولار) بنهاية عام 2010”.
صادرات الإمارات
وقال التقرير “ارتفعت صادرات الإمارات إلى اليابان لنحو 134,8 مليار درهم (36,7 مليار دولار) خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2012، مقابل 128,9 مليار درهم (35,1 مليار دولار) خلال الفترة نفسها من عام 2011، فيما ارتفعت واردات الدولة من اليابان بنسبة 25% من حوالي 22 مليار درهم (6 مليارات دولار) إلى 27,5 مليار درهم (7,5 مليار دولار) خلال الفترة نفسها.
وحافظت دولة الإمارات بهذه الزيادة على مركزها كأكبر سوق لليابان في منطقة الشرق الأوسط خلال العام الماضي 2012، بينما برزت كثاني أكبر مصدر لهذا البلد الآسيوي، ما يشير إلى قوة الشراكة بين البلدين واستمرار النمو في اقتصاد الإمارات وحجم التبادل التجاري مع العالم. وأرجع محللون اقتصاديون سبب الزيادة في صادرات اليابان للإمارات إلى انخفاض قيمة الدولار الأميركي مقابل الين الياباني، والارتفاع الكبير في واردات الإمارات من السلع نتيجة النمو الاقتصادي، وتزايد المشاريع والنمو السكاني.
وبلغت نسبة واردات الإمارات من اليابان حوالي 32% من إجمالي واردات منطقة الشرق الأوسط من اليابان والتي بلغت نحو 87,07 مليار درهم (23,7 مليار دولار) خلال الأشهر الـعشرة الأولى من العام الماضي، فيما استحوذت الإمارات على حوالي25% من إجمالي صادرات المنطقة لليابان.
وبرزت الإمارات كواحدة من أكبر الشركاء التجاريين والاقتصاديين لليابان خلال العقود الماضية، إذ إنها تزود اليابان بحوالي ربع احتياجاتها من النفط وكميات كبيرة من الغاز الطبيعي المسيل في الوقت الذي حافظت فيه اليابان على مركزها كواحدة من أكبر المستثمرين في الإمارات إذ تقدر استثماراتها في قطاع النفط بحوالي ثلاثة مليارات دولار.
وأشارت الإحصائية إلى أن المملكة العربية السعودية احتلت المرتبة الأولى في المنطقة في حجم الصادرات لليابان، حيث بلغت نحو 167,16 مليار درهم (45,5 مليار دولار) خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2012، مقابل 151,36 مليار درهم (41,2 مليار دولار) خلال الفترة نفسها من عام 2011، إضافة إلى أنها كانت ثاني أكبر مصدر لليابان بعد الإمارات، حيث بلغ حجم صادراتها حوالي 21,3 مليار درهم (5,8 مليار دولار) خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي، مقابل 19,47 مليار درهم (5,3 مليار دولار) في الفترة نفسها من عام 2011.
وأوضحت الإحصائيات، أن قطر التي تملك ثالث أكبر احتياطي من الغاز في العالم احتلت المركز الثالث في منطقة الشرق الأوسط في التصدير لليابان بسبب الارتفاع الحاد في صادراتها من الغاز المسيل، حيث قفزت صادراتها لليابان إلى 110,9 مليار درهم (30,2 مليار دولار) خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2012، مقابل 87 مليار درهم (23,7 مليار دولار) خلال الفترة نفسها من عام 2011.
وزادت صادرات الكويت لليابان إلى نحو 45,9 مليار درهم (12,5 مليار دولار) خلال الأشهر الـعشرة الأولى من 2012، مقابل 38,2 مليار درهم (10,4 مليار دولار) لنفس الفترة من عام 2011، بينما نمت صادرات سلطنة عمان إلى حوالي 22 مليار درهم (6 مليارات دولار)، مقابل حوالي 15 مليار درهم (4,1 مليار دولار) خلال فترة المقارنة.
وانخفضت صادرات البحرين لليابان إلى 1,5 مليار درهم (411 مليون دولار) خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي، مقابل 1,8 مليار درهم (488 مليون دولار) للفترة نفسها من عام 2011، فيما ارتفعت وارداتها من اليابان إلى 2,4 مليار درهم (661 مليون دولار) خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي، مقابل 1,8 مليار درهم (488 مليون دولار) للفترة نفسها من عام 2011.
عدد اليوم
