وقعت وزارة العمل أمس اتفاقية مع البنك الدولي للحصول على خدمات استشارية في مجال توظيف المواطنين ومحور بناء نظام معلومات سوق العمل.
وقع الاتفاقية معالي صقر غباش وزير العمل، وعن البنك الدولي فاروق إقبال مدير إقليمي في البنك لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي.
وأكد غباش حرص الوزارة على التعاون مع مؤسسة مرموقة مثل البنك الدولي والاستفادة من الخبرات التي يمتلكها فريقه.
وقال إن الوزارة تسعى إلى توظيف أحدث الآليات المتبعة عالمياً الناظمة لسوق العمل والمتوافقة مع المصلحة الوطنية في دولة الإمارات.
كما تسعى الوزارة إلى تنظيم وضبط سوق العمل في الدولة، حيث تشمل وضع آليات تلبي حاجة السوق لتعزيز آليات التوطين من ناحية استحداث الوظائف وتحديد آليات الاستقدام وتمكين وتعزيز قدرات الخريجين إضافة إلى تأمين بيئة عمل مناسبة لتنقل المواطنين بين القطاعين العام والخاص.
وأوضح غباش أن الاتفاقية ستشمل محور “نظام معلومات سوق العمل” في الدولة، حيث يفتقر سوق العمل إلى قاعدة معلومات شاملة ودقيقة لجميع العاملين إضافة إلى الوظائف وغيرها من محددات السوق مما يمكن الوزارة من رسم السياسات والتخطيط الدقيق إلى جانب إسهامات النظام الفاعلة في آليات اتخاذ القرارات على مستوى الدولة. وتشمل مخرجات النظام تفاصيل حجم الطلب والعرض لرأس المال البشري وأية معلومات يحتاجها قطاع العمل في الدولة.
وقال غباش إن الوزارة حرصت على أن تشمل المرحلة الأولى من المشروع المنطقة الشرقية، تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” خلال زيارة سموه للمنطقة بضرورة الإسراع في دراسة أحوال المواطنين الخريجين وحل مشكلة البطالة.
من جانبه، أكد إقبال أن دولة الإمارات شريك استراتيجي ومثال فاعل للاقتصاد الطموح والمتطور في المنطقة.
وقال إن البنك سيقوم بتقديم خبراته وتجاربه التي يملكها فريقه من خلال هذا التعاون بهدف الإسهام في تطوير سوق العمل في دولة الإمارات.
وأضاف أن البرنامج بمراحله المختلفة يمثل المساعدة الفنية التي تغطي عددا من المناحي المهمة والتي تشمل نظام استقدام العمالة الوافدة ودعم آليات التوطين وتأمين انتقال المواطنين بين قطاعات العمل المختلفة إلى جانب تفعيل سياسات وبرامج فاعلة في سوق العمل وتطوير نظام معلوماته.
من ناحيته، أشاد ستين جورجينسين مدير تطوير الموارد البشرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك الدولي بدور دولة الإمارات في استقراء المستقبل ومحاكاة القضايا المحورية والمهمة في قطاع سوق العمل والموارد البشرية المواطنة باعتبار سوق العمل أحد مرتكزات التطور الاقتصادي والاجتماعي.
وأكد أن دولة الإمارات ستلعب دورا قياديا في المنطقة من خلال هذه المبادرة.
من جهته، أشار أندرياس بودور رئيس فريق البرنامج في البنك الدولي إلى أن أحد أهم أهداف البرنامج في مرحلته الأولى إطلاق مشروعات تعني وتتناسب مع متطلبات المنطقة الشرقية لتحسين فرص العمل ومخرجات المواطنين في القطاع الخاص.
وقد بادر فريق متخصص من وزارة العمل بالتعاون مع فريق عمل البنك الدولي بوضع أطر العمل التي ستشملها المرحلة الأولى لتمكين المواطنين الخريجين في المنطقة الشرقية وإدماجهم داخل القطاعين العام والخاص من خلال البرنامج.
وسيخرج عن البرنامج التوصيات والمهام التي سيتم تنفيذها من قبل وزارة العمل وهيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية.
عدد اليوم
