إعداد: محمد عبدالرحيم - عدنان عضيمة - أيمن جمعة:
بات واضحاً خلال السنوات الثلاث الماضية أن الإمارات على موعد مع تحقيق الأرقام القياسية في شتى ميادين العمل، فعلى الرغم من النمو الاقتصادي الكبير الذي حققته الدولة خلال العام الماضي، والنمو القوي المتوقع خلال العام الجاري، إلا أن الخبراء يشيرون إلى أن الإمارات من المتوقع لها أن تسجل نمواً مطرداً يفوق النمو الحالي خلال السنوات القليلة المقبلة، مستندين على ذلك في حجم المشروعات الضخمة التي تنفذ حاليا في إمارات الدولة المختلفة، ومشروعات الهيكلة الحكومية التي بدأت تؤتي ثمارها خلال العام الجاري·
وتنشر مجلة ''ميد'' في عددها الصادر اليوم ملفاً كاملاً عن الأداء الاقتصادي في الدولة، تعرضت فيه إلى النمو الكبير الذي سجلته الإمارات خلال السنوات القليلة الماضية، والمشروعات الحكومية الضخمة التي أعلن عنها، والتي من شأنها إحداث نقلة نوعية في عمر الدولة·
وأشارت المجلة إلى عملية إعادة هيكلة وتفعيل حكومة أبوظبي بالقول بأنها من الإنجازات المهمة التي شهدتها الإمارة مؤخراً، وتستهدف هذه العملية تطوير كافة قطاعات العمل والإنتاج والإدارة والتسيير والخدمات العامة، من النقل، إلى السياحة والتعليم وحتى الرعاية الصحية، من خلال برنامج مدروس بدقة أفضى حتى الآن إلى تأسيس عدد كبير من الشركات والمؤسسات، وشهد فيه القطاع الخاص دفعة قوية إلى الأمام·
وأشارت ''ميد أيضاً إلى السرعة التي تتم بها عمليات إعادة الهيكلة، وفي هذا الصدد نشرت حديثاً لسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس دائرة التخطيط والاقتصاد عضو المجلس التنفيذي في أبوظبي كان قد أدلى به في مؤتمر ''ميد'' الذي عقد منتصف الشهر الماضي، حيث قال: أعتقد أن السرعة تمثل البطل الجديد في هذه اللعبة، ومنحتنا إمكاناتنا الخاصة القدرة على تحقيق عمليات التعديل المناسبة على سياستنا واستيعاب التغيرات السريعة، وعزّزت من قدرتنا التنافسية العالمية، ورفعت من إمكانياتنا في مجال الاستجابة الفعالة للتغيرات السريعة التي تتمخض عن العولمة والتطور التكنولوجي·
واستقطب النمو المزدهر في دولة الإمارات اهتمام الكثيرين، إلا أن العناوين الرئيسية لم تعد تهيمن عليها مشاريع العقارات الباذخة أوعمليات الاستحواذ الأجنبية الضخمة بل تركزت على آخر التطويرات في مجال الصناعة المالية المحلية وأسواق رؤوس الأموال، ولكن النفط مازال يستأثر بجل هذا الاهتمام نسبة لأنه يمثل العمود الفقري للنمو الاقتصادي في الدولة حيث عمل ارتفاع اسعار الخام على رفع معدلات النمو وبالتالي إجمالي الناتج المحلي وتدفق الأموال إلى الخزينة الحكومية·
وأشار تقرير ''ميد'' إلى أن أبوظبي تخطط لاستثمارات محلية تصل إلى 625,6 مليار درهم (170 مليار دولار) خلال السنوات الخمس المقبلة بشكل يجعلها من أكبر المنافسين بين دول المنطقة، في القطاعات غير النفطية، ويقول ستيف برايس رئيس إدارة البحوث الإقليمية في مصرف ستاندرد تشارترد ''من المتوقع أن يستمر نمو القطاع الخاص على وتيرته الحالية في كافة إمارات الدولة، إلا أن أبوظبي أصبحت في الفترة الأخيرة الإمارة التي تحفز النمو العام في الدولة نسبة لحجمها الاقتصادي، فهنالك سلسلة من المشاريع الضخمة في مجال العقارات التي بدأت تتشكل بينما تمضي أعمال الإصلاح الاقتصادي الرئيسية قدماً والتي تركز على الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالإضافة إلى أعمال الخصخصة في قطاعي النقل والخدمات على سبيل المثال·
خطط طموحة لجعل الإمارات بوابة المنطقة الاقتصادية
يستهل تقرير تنشره مجل ''ميد'' في عددها الصادر اليوم الأحد، الحديث عن عملية إعادة هيكلة وتفعيل حكومة أبوظبي بالقول بأنها من الإنجازات المهمة التي شهدتها الإمارة مؤخرا، وتستهدف هذه العملية تطوير كافة قطاعات العمل والإنتاج والإدارة والتسيير والخدمات العامة، من النقل، إلى السياحة والتعليم وحتى الرعاية الصحية، من خلال برنامج مدروس بدقة أفضى حتى الآن إلى تأسيس عدد كبير من الشركات والمؤسسات، وشهد فيه القطاع الخاص دفعة قوية إلى الأمام·
وبدا بوضوح أن عملية الهيكلة مستمرة بزخم كبير·
وتعد السرعة عاملاً أساسياً وحيوياً في الموجة الأخيرة من عمليات إعادة الهيكلة، وفي هذا الصدد قال سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس دائرة التخطيط والاقتصاد عضو المجلس التنفيذي في أبوظبي في مؤتمر ''ميد'' الذي عقد منتصف الشهر الماضي: أعتقد أن السرعة تمثل البطل الجديد في هذه اللعبة، ومنحتنا إمكاناتنا الخاصة القدرة على تحقيق عمليات التعديل المناسبة على سياستنا واستيعاب التغيرات السريعة، وعزّزت من قدرتنا التنافسية العالمية، ورفعت من إمكانياتنا في مجال الاستجابة الفعالة للتغيرات السريعة التي تتمخض عن العولمة والتطور التكنولوجي·
وخلال السنة الماضية، كانت المراسيم والقرارات تظهر بشكل مكثف وسريع، وعمدت حكومة أبوظبي إلى تأسيس شركة موانىء أبوظبي وشركة مطارات أبوظبي ومجلس أبوظبي التعليمي والهيئة العامة للخدمات الصحية، وأعطيت كل واحدة من هذه المؤسسات الإمكانات اللازمة حتى تتمكن من الانطلاق على الخطوط التجارية الناجحة بحيث تقدم خدمات مشهود بها على المستوى العالمي بالاستعانة بالقطاع الخاص· وفي الوقت ذاته، انطلقت النشاطات المتعلقة بالشراكات التجارية، ومن ذلك مثلاً أن شركة موانىء أبوظبي دخلت في مفاوضات مع شركة موانىء دبي العالمية لتشغيل كل من ميناء خليفة والمنطقة الصناعية التابعة له والذي يقدر أن تبلغ تكلفته بضعة مليارات الدولارات، كما توشك شركة مطارات أبوظبي على اختيار مشغّل جديد لمطار أبوظبي الدولي وتخطط للبحث عن مشغّلين لكافة النشاطات في حرم المطار خلال 18 إلى 24 شهراً، وفي مجال العناية الصحية، وقعت الهيئة العامة للخدمات الصحية في شهر فبراير الماضي اتفاقية مدتها 10 سنوات مع جامعة جون هوبكنز تتضمن إدارة مستشفى توام في العين، وعلى مستوى التربية والتعليم، تمت خصخصة 30 بالمئة من المدارس الحكومية فيما وافق مشاركون عالميون في القطاع التعليمي الجامعي على توقيع عقود إنشاء فروع لهم في أبوظبي مثل مدرسة ''إنسياد'' التجارية العالمية، وجامعة ''السوربون'' اللتان يوجد مقرهما في باريس·
ويقول معالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية في أبوظبي: تلتزم الحكومة خلال السنوات العشر المقبلة بالفعالية والسرعة في التصرف وصنع القرار، وأردنا في الماضي أن نكون منافسين أشدّاء على المستوى الإقليمي، إلا أن الأمور لم تعد تسير في هذا الاتجاه بعد أن حزمنا أمرنا على أن نصبح منذ الآن منافسين أقوياء على المستوى العالمي·
ويقع على رأس اهتمامات حكومة أبوظبي أن يكون لها الدور التنظيمي في عملية التطوير الاقتصادي بحيث يقتصر نشاطها على لعب دور الآلة التنظيمية والمؤسسة القابضة، وفي هذا البرنامج، سيتمتع القطاع الخاص بمكانة متصاعدة الأهمية، وسوف يتم استدراجه وتشجيعه للإسهام في الشراكات التي سيتم تحقيقها مع مؤسسات القطاع العام فضلاً عن استشارته في قضايا مختلفة مثل الخصخصة وعقد الاتفاقيات المتعلقة بإنجاز العمليات وإدارة المشاريع·
وأشار التقرير إلى أن حكومة أبوظبي ليست غريبة عن عمليات إعادة الهيكلة، ففي عام 1997 أجرت تغيرات كبرى في قطاع المياه والكهرباء عندما ألغت مؤسسة المياه والكهرباء السابقة وأسست هيئة مياه وكهرباء أبوظبي ''أدويا''، ورافق هذا الحدث الكبير بداية المشاركة الحقيقية للقطاع الخاص في إنتاج الماء وتوليد الكهرباء، وبعد أقل من عقد على هذه الأحداث، أصبحت ''أدويا'' الآن بصدد تنفيذ مشروعها السابع منذ تحولت إلى مؤسسة مستقلة، وتعتزم الآن إطلاق برنامج لخصخصة قطاع الصرف الصحي، كما أنها تتطلع لتوسيع مجال نشاط شبكاتها الخدمية إلى خارج الدولة·
وأصبحت ''أدويا'' تحتكم إلى الدروس المهمة التي تعلمتها من خلال تجاربها الميدانية بعد أن أصبحت تضم طاقماً قانونياً خبيراً، وتتمسك بأسلوب الشفافية التامة في طرح المناقصات، كما سعت إلى استدراج مليارات الدولارات من الأموال الاستثمارية العالمية· ورافق مشاركة القطاع الخاص في إنجاز مشاريع المؤسسة انخفاضاً في تكلفة إنتاج الماء وتوليد الكهرباء، كما أن المشاركة بين القطاعين العام والخاص في هذا المجال أدت إلى توفير كبير يعود إلى السرعة العالية التي تم تحقيقها في مجال التنفيذ والإنجاز· الى ذلك استقطب النمو المزدهر في دولة الإمارات اهتمام الكثيرين، الا أن العناوين الرئيسية لم تعد تهيمن عليها مشاريع العقارات الباذخة أو عمليات الاستحواذ الأجنبية الضخمة بل تركزت على آخر التطويرات في مجال الصناعة المالية المحلية وأسواق رؤوس الأموال، ولكن النفط ما زال يستأثر بجل هذا الاهتمام نسبة لأنه يمثل العمود الفقري للنمو الاقتصادي في الدولة حيث عمل ارتفاع أسعار الخام على رفع معدلات النمو وبالتالي إجمالي الناتج المحلي وتدفق الأموال إلى الخزينة الحكومية·
وذكرت مجلة ''ميد'' أن عائدات الايدروكربونات اخذت تسهم بحوالي 35 في المئة من إجمالي الناتج المحلي و80 في المئة من الايرادات الحكومية ونسبة حوالى 90 في المئة من حجم الصادرات، وفي الوقت الذي تراجع فيه سعر برميل النفط على نحو ملحوظ خلال الأشهر القليلة الماضية، إلا انه ظل يحوم حول 60 دولاراً للبرميل، ومن المتوقع ان تستمر الأسعار حول هذا المستوى، ونتيجة لذلك بات من المتوقع أن يتراجع النمو في إجمالي الناتج المحلي بحوالي 15 في المئة العام المقبل، الا أنه لا يزال يمضي بمعدلات قوية وبات من الممكن ايضاً أن تشهد الايرادات النفطية المزيد من التراجع اذ ان ذلك الارتفاع القوي في الانتاج والأسعار والذي استمر طيلة ثلاث سنوات متصلة كان قد اقترب من خواتيمه في منتصف اكتوبر المنصرم عندما وافقت منظمة أوبك على تخفيض جماعي للانتاج بمقدار 1,2 مليون برميل يومياً من أجل كبح انزلاق الأسعار وكانت دولة الإمارات قد عمدت أصلاً الى خفض مبيعاتها من النفط بحوالي 100 ألف برميل يومياً ومن الممكن ان تلجأ الى المزيد من خفض انتاجها عام ·2007
الا أن التوقعات بقوة الطلب العالمي على المدى الطويل وتناقص الامدادات من منظمة الأوبك سوف تؤدي بكل تأكيد الى البحث عن سعة جديدة تكفي الأسواق العالمية المتعطشة لسنوات قادمة، لذا فهناك برنامج للاستثمارات بمليارات الدولارات يمضي قدماً في الدولة من أجل زيادة السعة الانتاجية النفطية الى 3,5 مليون برميل يومياً بحلول العام 2010 من مستوى 2,8 مليون برميل يومياً الآن·
وقال تريستان كوبر المحلل في خدمة مودي للمستثمرين: ''هناك نسب أكبر من الايرادات النفطية تم ادخارها بينما تم تركيز المزيد من الانفاق على رؤوس الأموال، كما ان معظم الحكومات في المنطقة ومن بينها الإمارات انهمكت في إجراء الاصلاحات الهيكلية الرامية لتعزيز دور القطاع الخاص''·
وعمدت إمارات الدولة المختلفة خلال السنوات القليلة الماضية إلى تطوير قطاعات بديلة للنفط من أجل تحفيز النمو، وهو الأمر الذي سيؤدي بدوره الى توسيع وإصلاح القاعدة الاقتصادية مما سيسفر عن نتائج مبهرة، اذ ان النمو في القطاعات الأخرى باستثناء النفط بلغ في المتوسط 10 في المئة سنوياً طوال فترة الأعوام الثلاثة الماضية ومن المتوقع ان يستمر بنفس هذا المعدل العام الجاري والعام المقبل·
وأشار تقرير ''ميد'' إلى أن أبوظبي تخطط لاستثمارات محلية تصل إلى 625,6 مليار درهم (170 مليار دولار) خلال الخمس سنوات المقبلة بشكل يجعلها من أكبر المنافسين بين دول المنطقة، في القطاعات غير النفطية، ويقول ستيف برايس رئيس إدارة البحوث الإقليمية في مصرف ستاندرد تشارترد: ''من المتوقع ان يستمر نمو القطاع الخاص على وتيرته الحالية في كافة إمارات الدولة، الا أن أبوظبي أصبحت في الفترة الأخيرة الإمارة التي تحفز النمو العام في الدولة نسبة لحجمها الاقتصادي، فهنالك سلسلة من المشاريع الضخمة في مجال العقارات التي بدأت تتشكل بينما تمضي اعمال الاصلاح الاقتصادي الرئيسية قدماً والتي تركز على الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالإضافة الى أعمال الخصخصة في قطاعي النقل والخدمات على سبيل المثال·
وقادت الجهود الرامية الى تحقيق التنوع الاقتصادي، الإمارات الى الدخول في مجموعة من المجالات الجديدة· حيث تم ربط مجالات السياحة والتصنيع والخدمات المالية بمشروعات طموحة مثل التكنولوجيا الحيوية والصناعة اللوجستية، أما استثمارات القطاع الخاص الأجنبية والمحلية على حد سواء فقد أخذت تتوسع عبر دعم وإسناد من التحرر الاقتصادي وانخفاض معدلات الفائدة وهناك اتفاقية ثنائية للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأميركية في مرحلة المفاوضات من المتوقع أن يتم التوقيع عليها في نهاية العام من شأنها أن توفر المزيد من الانتعاش في حجم الاستثمارات·
أما الاستثمارات الخارجية التي تعتبر الوقاية اللازمة ضد التقلبات الاقتصادية الإقليمية فقد تسارعت وتيرتها في شكل أعمال الاستحواذ الكبرى التي انتهجتها دبي في تزامن مع الأنشطة التي يقوم بها صندوق أبوظبي للاستثمار في أسواق الاسهم والسندات والعقارات العالمية، وكنتيجة طبيعية لهذه المبادرات أصبحت الإمارات تستمتع بقدر ضخم ومتنامي من صافي الموجودات والأصول الخارجية حيث سجل مصرف الإمارات المركزي مستوى قياسي من الموجودات الخارجية بمبلغ 166,8 مليار درهم بنهاية عام 2005 بينما شكل فائض الحساب الجاري 25 في المئة من اجمالي الناتج المحلي العام الماضي وبات من المتوقع ان يتسع الى معدل 28 في المئة في عام ،2006 وفي الوقت الذي تدنت فيه مستويات الدين المباشر فإن تزايد الموارد المتنوعة وادخار الأموال في هذه الصناديق الاستثمارية من شأنه ان يحصن دولة الإمارات ضد أية تراجعات قد تحدث في أسواق النفط·
عدد اليوم
