إبراهيم سليم (أبوظبي)- ألزمت المحكمة الاتحادية العليا، وزارة الصحة، ومستشفى تابعاً لها، وطبيباً وطبيبة، بدفع تعويض مليوني درهم لوالدين تعرض نجلهما لخطأ طبي أثناء الولادة، أدى لتلف جزئي في الدماغ، نتج عنه شلل في أطرافه، وقلل من حركته وأفقده جزءاً كبيراً من بصره.
وتعود تفاصيل القضية إلى قيام والدي الرضيع برفع دعوى ضد طبيبة وطبيب ومستشفى تابع لوزارة الصحة والوزارة، وطلبا إلزام المدعى عليهم بأداء مبلغ خمسة ملايين درهم مع الفوائد القانونية والمصروفات، بسبب تعرض نجلهما لخطأ طبي، وقالا في دعواهما، إن الأم أدخلت إلى مستشفى بعجمان للولادة، وقامت الطبيبة بإجراء عملية التوليد، ورزقت الأم بطفل تبين بعد فترة زمنية أنه مصاب بضمور في العصب البصري ، وشلل جزئي في المخ.
وأفاد مستشفى حكومي بأبوظبي في تقرير، بأن الطفل يعانى ضعف الحركة الذاتية، وأنه غير طبيعي، كما شخص أطباء متخصصون بألمانيا بعد عرض الطفل عليهم، أنه أصيب باختناق أثناء الولادة، وأن حالته الصحية تزداد تفاقما كلما تقدم في العمر، ومن ثم فإن الإصابات اللاحقة به ناتجة عن الإهمال والتقصير من طرف أطباء المستشفى.
وقضت محكمة أول درجة، بعد أن ندبت خبيراً بإلزام المدعى عليهما والمستشفى بدفع مبلغ ثلاثة ملايين درهم، واستأنف المحكوم عليهم الحكم، وتم تداول القضية ليتم النقض عليها أمام المحكمة الاتحادية العليا، لتقضي بنظرها مجدداً بهيئة مغايرة، أصدرت قرارها بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، فطعن والدا الطفل على الحكم، لتصدر المحكمة حكمها السابق مؤكدة أن تحديد التعويض بمبلغ مليوني درهم مناسب.
عدد اليوم
