الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

التجارة الخارجية للدولة من الغذاء تنمو 20% خلال 2011

التجارة الخارجية للدولة من الغذاء تنمو 20% خلال 2011
1 سبتمبر 2012
نمت التجارة الخارجية للدولة من الغذاء خلال العام 2011 بنسبة 20%، لتصل إلى نحو 64,3 مليار درهم، مقارنة بـنحو 53,5 مليار درهم في 2010، بحسب بيانات الهيئة الاتحادية للجمارك . وأظهرت البيانات، أن حصة التجارة الغذائية للإمارات من السلع الأساسية، شكلت 7% من حجم التجارة الخارجية غير النفطية للدولة خلال العام الماضي، مشيرة إلى نمو واردات الدولة من السلع الغذائية الأساسية بنسبة 23 % في العام 2011، لتصل إلى 48 مليار درهم، مقابل 39,1 مليار درهم في العام 2010. وارتفعت صادرات الدولة من هذه السلع خلال العام 2011 إلى 8,3 مليار درهم، مقابل 6,4 مليار درهم في العام 2010 بنسبة نمو بلغت 30%، فيما بلغت قيمة إعادة التصدير من السلع الغذائية نحو 7,9 مليار درهم خلال خلال عامي 2011 وبقيمة مماثلة للعام 2010. وبحسب بيان للهيئة، سجلت التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات العربية المتحدة قفزة كبيرة خلال عام 2011 مقارنة مع عام 2010، لتقترب من حاجز التريليون درهم، متخطية الآثار السلبية للتحديات التي ترتبت على الأزمة المالية العالمية التي ضربت أرجاء العالم في عام 2008، إضافة إلى التحديات والمتغيرات السياسية والاجتماعية التي شهدتها المنطقة. وحققت التجارة الخارجية غير النفطية للدولة خلال عام 2011 نمواً كبيراً مقداره 23% مقارنة مع العام السابق، الأمر الذي يعكس مدى التحسن الكبير الذي طرأ على الاقتصاد الوطني خلال العام المذكور. إجمالي التجارة وارتفع إجمالي قيمة التجارة الخارجية غير النفطية من 754,3 مليار درهم في عام 2010 إلى 927,7 مليار درهم في عام 2011، بزيادة قيمتها 173,4 مليار درهم. ونمت قيمة تجارة الدولة من الفواكه والثمار الصالحة للأكل، بنسبة 10%، لتصل إلى نحو 7,1 مليار درهم، مقابل 6,5 مليار درهم، كما ارتفعت قيمة التجارة من اللحوم إلى 5,1 مليار درهم، خلال العام الماضي، مقابل 4,2 مليار درهم في عام 2010 بزيادة 21% ، وزادت تجارة الدولة من الألبان خلال فترة المقارنة، بنسبة 22%، لتصل إلى 5,4 مليار درهم، مقابل 4,4 مليار درهم بنهاية 2010. كما نمت تجارة الدولة من الكاكاو ومحضراته إلى 2,3 مليار درهم نهاية العام الماضي، مقابل 1,9 مليار درهم في 2010 وفي سياق متصل، أشار تقرير صادر عن مؤسسة “إيكونومست انتلجنس يونت”، إلى أن النمو السكاني وازدياد دخل الفرد وتوسع المدن، تمثل العوامل الرئيسة المساهمة، بدفع عجلة استيراد الأغذية في منطقة دول “التعاون”. ولفت إلى، أن دول مجلس التعاون الخليجي، تستورد حالياً 90 % من احتياجاتها الغذائية، ملافتاً إلى أنه مع ازدياد عدد سكان”دول التعاون” بمعدل ثلاثة أضعاف المعدل العالمي، يزداد اعتماد المنطقة على الاستيراد، لتلبية احتياجاتها من الأغذية. وتوقع التقرير، ارتفاع قيمة واردات دول مجلس التعاون الخليجي من الأغذية، لأكثر من الضعف خلال العقد المقبل، بهدف تلبية احتياجات النمو السكاني الإقليمي المتنامي، ما يعني المزيد من الإنفاق . وأظهرت بيانات التقرير، أن إجمالي واردات دول مجلس التعاون الخليجي من الأغذية، سيرتفع مع ازدياد استهلاك سكانها بنسبة 105 %، ليصل إلى 53,1 مليار دولار بحلول عام 2020، مقارنة مع 25,8 مليار دولار في عام 2010. وأشار، أيضاً إلى ارتفاع واردات الأغذية بمعدل 4,6 سنوياً خلال الفترة من 2011 الى 2015 في المنطقة التي تفتقر للأراضي الزراعية ومصادر المياه الطبيعية وسيصل حجم استهلاك دول مجلس التعاون الخليجي من المواد الغذائية إلى 51,5 مليون طن سنوياً خلال هذه الفترة. وبحسب توقعات سابقة، ينمو استهلاك الغذاء في الإمارات بنسبة 5,4 % سنوياً إلى 9,7 % في العام 2015، نتيجة ازدياد السكان، إضافة إلى نحو 10 ملايين سائح و50 مليون مسافر ترانزيت يزورون الإمارات سنويا،. وتشكل حصة الإمارات أكثر من 18 % من إجمالي استهلاك الغذاء في دول “التعاون”، فيما تقدر مساهماتها في مجال الصناعات الغذائية بالمنطقة بقيمة 9,5 مليار دولار. ووفقاً لتقديرات الأمم المتحدة، فإن العالم بحاجة إلى استثمارات سنوية إضافية، تقدر بنحو 70 مليار دولار للتأكيد على أن سكان العالم لديهم ما يكفيهم من الطعام بحلول العام 2050. وبحسب تقرير أصدره المركز الوطني للإحصاء خلال يوليو 2012، جاءت المواد الغذائية والحيوانات الحية في المرتبة الرابعة بقائمة مساهمات السلع في التجارة الخارجية، بقيمة 57 مليار درهم . وقال التقرير “بلغ إجمالي التبادل التجاري للدولة خلال العام 2011، نحو 927,6 مليار درهم، مقابل 754,4 مليار درهم، خلال عام 2010، بارتفاع مقداره 173,3 مليار درهم، وبنسبة ارتفاع بلغت 23%”. التبادل التجاري وعزا التقرير، نمو التبادل التجاري للدولة خلال العام الماضي، إلى الارتفاع الحاد الذي شهدته حركة الصادرات وإعادة التصدير، مشيراً إلى أن نسبة حجم التبادل التجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي للدولة، بلغت 74,6%، لافتاً إلى أن هذه النسب تعد من النسب العالية، مقارنة بباقي الدول ذات الطبيعة المشابهة. وأشار إلى، أن قيمة الواردات بلغت 602,8 مليار درهم خلال عام 2011، مقارنة بـ 485,4 مليار درهم خلال عام 2010، وبنسبة ارتفاع مقدارها 24,2%، فيما بلغت قيمة الصادرات 114 مليار درهم خلال العام الماضي، مقارنة بـ 83,1 مليار درهم خلال عام 2010، وبنسبة ارتفاع مقدارها 37,2 %. وتابع التقرير “بلغت قيمة المعاد تصديره، نحو 210,8 مليار درهم، خلال عام 2011، مقارنة بـ 185,9 مليار درهم خلال عام 2010، بنمو بلغ 13,4%. وأكد المركز، أن التبادل التجاري، بمقارنته بالناتج المحلي للدولة، يعكس مستوى الانفتاح على باقي دول العالم، كما يمثل ترجمة لسياسة الانفتاح التجاري، التي تنتهجها الدولة على أساس عملية تنويع القاعدة الاقتصادية الدولة. وبحسب التقرير، توزعت سلع التبادل التجاري إلى عشر مجموعات رئيسية هي” المواد الغذائية والحيوانات الحية، والمشروبات والتبغ، والمواد الخام غير الصالحة للأكل باستثناء المحروقات، والوقود المعدني وزيوت التشحيم والمواد ذات الصلة، وزيوت ودهون وشموع حيوانية ونباتية، والمواد الكيميائية ومنتجاتها، والسلع المصنعة والمصنفة بشكل رئيسي حسب المواد، والآلات ومعدات النقل، ومصنوعات متنوعة، والسلع والمعاملات غير المصنفة في مكان آخر من التصنيف الموحد”. ووفقاً لبيانات التقرير، بلغت قيمة الواردات من المواد الغذائية والحيوانات الحية، بنحو 42,2 مليار درهم، وبنسبة 7% من إجمالي الواردات، فيما بلغت قيمة الصادرات من المواد الغذائية والحيوانات الحية نحو7 مليار درهم، وبما نسبته 6,2 % من إجمالي صادرات السلع. وبحسب تقرير منظمة الأغذية والزراعة “الفاو” تبلغ نسبة الهدر والفاقد من الغذاء المنتج في العالم للاستهلاك الآدمي، بنحو 33%، فيما يقدر مجموع خسائر وهدر الغذاء لدى البلدان الصناعية بقيمة 680 مليار دولار أمريكي، وما يعادل 310 مليار دولار لدى البلدان النامية. خسائر الغذاء وقال التقرير “في البلدان النامية، تنعكس خسائر الغذاء على صغار المزارعين ويقع ما يصل إلى 65 % من تلك الخسائر في مراحل الإنتاج، وما بعد الحصاد، والمعالجة والتجهيز”. وبالمقابل، يقع الهدر الغذائي في البلدان الدول الصناعية، في أغلب الأحيان على مستوى المستهلك والبيع بالمفرد بسبب عقلية “الإلقاء في المهملات” السائدة بين الأفراد، فمقابل كل فرد في تلك البلدان يُلقى بما يتراوح بين 95 - 115 كيلو غرام سنوياً، في سلة المهملات لدى بلدان أوروبا وأمريكا الشمالية، بينما ينبذ سكان إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وجنوب شرق آسيا على سبيل المثال كمية غذاء تتراوح بين 6 - 11 كيلوغرام. وترجح توقعات المنظمة “فاو” للإنتاج الحبوب العالمي، زيادة بمقدار 48,5 مليون طنّ منذ مايو الماضي، بفضل الوفرة المنتظرة في محصول الذرة الصفراء لدى الولايات المتّحدة الأمريكية. وتشير أحدث توقعات” الفاو” إلى ارتفاع الإنتاج العالمي الكلّي من الحبوب خلال العام الحالي، إلى مستوى قياسي مقداره 2419 مليار طنّ، بما يفوق مثيله لعام 2011 بمقدار 3,2%، عازية هذه الزيادة إلى إنتاج الذرة الصفراء في الولايات المتّحدة وسط بداية مبكّرة في موسم الزرع وتحسّن الأوضاع الملائمة السائدة فعلياً. وتوقعت، أن يصل الإنتاج العالمي من الحبوب الخشنة، لنحو 1248 مليار طنّ، بزيادة 85 مليون طنّ ، مقابل العام الماضي. وفي العديد من البلدان، بينما بدأت زراعة محاصيل الأرز فعلياً، يتوقّع أن يأتي الإنتاج العالمي من الأرز في عام 2012 أكثر تأكيداً، بزيادة مقدارها 2,2 %، مقارنة إلى عام 2011، ليبلغ نحو 490 مليون طنّ ويعكس ذلك على الأكثر توسع عمليات زرع هذا المحصول الرئيسي في آسيا. وتشير الدلائل، إلى أن محاصيل القمح، ستسجل انكماش بنسبة 3 % في إنتاج عام 2012، إلى 680 مليون طنّ، وإن ذلك ظل أعلى بكثير من معدّل السنوات الخمس الماضية. من جهة أخرى، يتوقع أن يتوسع استخدام الحبوب العالمي على الأقل بنسبة 2 % في موسم 2012-2013، بما مقداره 2376 مليون طنّ، إلى جانب زيادة استخدام العلف بحدود 3,8 %، بينما لم يسجل استهلاك المواد الغذائية أكثر من 1 % على نحو يتماشى إلى حد كبير مع معدل النمو السكاني العالمي. وذكرت “الفاو” أن اعتماد الزراعة بقوة على الوقود الأحفوري يقوّض قابلية القطاع على تلبية احتياجات العالم الغذائية، ويديم أوضاع الفقر ويعوق الجهود المبذولة لبناء اقتصاد عالمي أكثر قدرة على الاستدامة. وتشير تقديرات “الفاو” إلى وجود نحو 3 مليارات شخص لا يملكون إمكانية استخدام الطاقة الحديثة أو تسديد تكاليف التدفئة والطهي، فضلاً معاناة نحو 1,4 مليار شخص حول العالم، من غياب إمدادات كهربائية أو الحصول على إمدادات جزئية ومحدودة من الطاقة الكهربائية. وأوردت دراسـة المنظمـة “فاو” حول “الإنتاج الغذائي الكفؤ في الطاقة”، أن ارتفاع تكاليف النفط والغاز الطبيعي، وانعدام موثوقية الاحتياطيات من هذه الموارد غير المتجدّدة، فضلاً عن الإجماع العالمي على ضرورة خفض العوادم المسببة للاحتباس الحراري، تحديات تواجه الجهود العالمية لإشباع الطلب المتزايد على الغذاء، ذلك ما لم تفصَل سلسلة الأغذية الزراعية عن استخدامات الوقود الأحفوري”.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©