أوضح سعادة حميد بن ديماس وكيل وزارة العمل المساعد أن تقسيم القرار على مرحلتين يهدف إلى إعطاء الشركات التي ترى صعوبة في توطين الموارد البشرية مهلة أطول، مشيراً إلى أنه يتعين على الشركات خلال المرحلة الأولى إعداد القيادات عن طريق تعيين موظفي موارد بشرية من المواطنين في الإدارة، تمهيداً لتعيينهم مديري موارد بشرية في المرحلة الثانية·
وفي إطار تنفيذ قرار مجلس الوزراء لعام 2004 الخاص بتوطين 2% سنوياً في قطاع الأنشطة و التجارية، فقد عملت الوزارة بالتعاون مع هيئة '' تنمية'' والجهات الأخرى المعنية لإيجاد شراكة مع القطاع الخاص، حيث بلغ عدد الشركات التي خضعت للقرار 1110 شركات، وقد عملت الوزارة خلال هذا العام على تشجيع وتحفيز المنشآت ودفعها نحو التوطين من خلال تحويلها للفئة '' أ''، مما يعني إنجاز معاملتها لدى الوزارة بأقل تكلفة·
أما بالنسبة للمنشآت التي كان تفاعلها أقل فتستمر الوزارة معها في شراكة، فقد كانت محصلة تلك الجهود ارتفاع نسبة التجاوب من 3,5 بالمائة في منتصف العام إلى 7,5 بالمائة وهو معدل كبير في نسب التوظيف خلال مدة زمنية وجيزة· وقررت وزارة العمل القيام بحملات تفتيشية للتدقيق على التزام القطاع الخاص بنسب التوطين، خاصة الأنشطة والقطاعات المستهدفة بحصص وظيفية سنوية· وتعتبر تجربة القطاع المصرفي في التوطين، أفضل مثال يمكن الاستفادة منه للوقوف على الوسائل الناجحة في التوطين وكذلك نوعية النتائج المترقبة من دخول أبناء الدولة إلى القطاع الخاص، لذلك فهي النموذج العملي الذي يدلل على قدرة المواطن على الإنتاج والتميز وليس كما يردد بعض الناس أن المواطن قليل القدرات والإمكانات، وتؤكد أرقام وإحصائيات القطاع المصرفي نجاح التجربة، حيث تجاوزت نسبة التوطين الإجمالية في القطاع المصرفي 28%·
وقال بن ديماس: ان الوزارة نجحت خلال العام الحالي في محاربة ''التوطين الصوري''، حيث أجرت وزارة العمل تعديلاً جوهرياً على قرار توطين مهنة مسؤولي العلاقات الحكومية، وقررت الوزارة عدم السماح للمواطن بالعمل لدى ثلاثة أصحاب أعمال مختلفين وإنما العمل لدى صاحب عمل واحد فقط، وذلك لمواجهة ''التوطين الصوري'' الذي سيطر على هذه التجربة بالرغم من أنه لم يمض على تطبيقها أكثر من شهر· وذكر وكيل الوزارة المساعد أنه يوجد نوع من الرقابة المشتركة - بين العمل والهيئة- على التزام الشركات بنسبة التوطين بتسجيل المواطنين لديها وتحرير عقود عمل لكل منهم وسداد الاشتراكات الشهرية المستحقة عنه وفقاً للأجور الحقيقة، مشيراً إلى أن لها الحق بالدخول على نظام الوزارة وإيقاف معاملات الشركات المخالفة لأحكام قانون المعاشات لإجبارها على إزالة المخالفات وفى حالة الاستجابة تقوم الهيئة فوراً بإزالة الإيقاف·
عدد اليوم
