القاهرة - محمود عبدالعظيم:
تستعد الحكومة المصرية لإطلاق بطاقة المستثمر العربي يوم 10 ديسمبر خلال ملتقى القاهرة للاستثمار الذي تنظمه وزارة الاستثمار المصرية ومجموعة الاقتصاد والاعمال اللبنانية·
ويأتي اطلاق البطاقة ضمن خطة تقديم المزيد من التيسيرات للمستثمرين العرب ولتعزيز جاذبية المناخ الاستثماري المصري واستجابة لمطالب كبرى الشركات العربية العاملة في السوق ووضع حد لمعاناتها عند التعامل مع بعض الاجهزة·
وتعد مصر أول دولة عربية تطلق هذه البطاقة التي جاءت كإحدى توصيات مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بهدف دفع اتفاقية تيسير التبادل التجاري العربي وتسهيل حركة انتقال رؤوس الأموال ورجال الأعمال وتشهد الفترة المقبلة إطلاق دول عربية أخرى لهذه البطاقة وفي مقدمتها السودان وسوريا وليبيا وتونس ولبنان واليمن والمغرب لتحل محل وثائق السفر التقليدية عند انتقال رجال الاعمال العرب من دولة لأخرى ويتم التعامل بهذه البطاقة لدى الاجهزة الحكومية في مصر كوثيقة هوية سارية المفعول وتغني عن أي وثائق اخرى عند التعامل مع الضرائب والجمارك والبنوك والجهاز الإداري بهدف الحصول على التراخيص وابرام عقود شراء الاراضي والعقارات ويتم التعامل بها في المطارات والموانئ·
وقال الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار المصري ان البطاقة توفر مزايا اضافية للمستثمرين العرب وتقضي على المعوقات الادارية وتوفر معامله تفضيلية عند الدخول والخروج والاقامة مع مزايا في البنوك والجمارك والضرائب والشهر العقاري·
واوضح ان البطاقة سارية المفعول من يوم 10 ديسمبر واستغرق اعدادها 18 شهرا عبر التعاون مع وزارة الداخلية· وقال ان مبادرة مصر باطلاق البطاقة كأول دولة عربية تعكس اهتمام الدولة بالاستثمار العربي الذي لعب دورا ملموسا في انشاء المشاريع الجديدة والكبيرة في مصر وخلق المزيد من فرص العمل·
وقال إن البطاقة يقتصر منحها واستخدامها في هذه المرحلة على المستثمرين العرب لان المستثمرين الاجانب لم يطلبوها واذا طلبوها من خلال سفارات بلادهم او من خلال شركاتهم ومؤسسات الاعمال التابعة لهم في مصر فسوف نبحث اتاحتها لهم بعد الدراسة·
وقال إن هناك بعض الدول الاجنبية بدأت تهتم بالاستثمار في مصر وتطلب تأشيرة للدخول ومدة اقامة اطول من 3 او 6 شهور وهناك قواعد المعاملة بالمثل التي يجب ان تؤخذ في الاعتبار لكننا اذا انتظرنا المعاملة بالمثل من بعض الاقطار العربية في هذا المجال فلن نفعل شيئا والحكومة ترى ان هناك مصلحة لمصر ومصلحة للمستثمر العربي في إصدار هذه البطاقة وهناك اتصالات مع بعض الدول العربية التي يتردد عليها رجال اعمال مصريون تستهدف تيسير انتقالهم وسرعة الحصول على التأشيرات والاقامة عبر التنسيق مع الغرف التجارية ومنظمات الاعمال بهذه البلدان وهناك استجابة جيدة وبدأ بعض البلاد العربية تقديم تيسيرات لرجال الاعمال المصريين مثل الحصول على تأشيرات الدخول في المطارات مباشرة·
بلا قيود
وأكد رجل الاعمال اللبناني فؤاد حدرج -احد المستثمرين العرب في مصر- ان اطلاق هذه البطاقة جاء استجابة لمطالب قديمة لرجال الاعمال العرب بضرورة تسهيل انتقالهم نظرا لطبيعة الحركة السريعة لهؤلاء المستثمرين بين عدة بلدان في وقت قصير الامر الذي يصبح معه الحصول على تأشيرات دخول واقامة مسبقة صعبا ويؤدي الى تأجيل بعض الاعمال الضرورية·
وقال ان الاتجاه الغالب في العالم هو تيسير انتقال البضائع ورأس المال والبشر بين البلدان في اطار تحرير التجارة العالمية وتحرير الاقتصادات من القيود وهناك من يطالب بحرية انتقال العمالة بين دول العالم ولولا بعض المشكلات المتعلقة بالهجرة غير الشرعية وبعض المشاكل السياسية لتم اطلاق هذه الحرية· واوضح ان تسارع عمليات التملك وشراء الشركات بين المستثمرين العرب وظهور كيانات اقتصادية عربية - عابرة للدول - جعل هناك حاجة لحرية انتقال مسؤولي هذه الشركات وكبار المساهمين فيها لحضور اجتماعات الجمعيات العمومية او مجالس الادارات او متابعة الاعمال·
واضاف ان اطلاق بطاقة المستثمر العربي في مصر يعكس تحولا ايجابيا في تفكير الحكومات العربية التي بدأت تستجيب للمتغيرات على صعيد الاسواق وحركة الاقتصاد في المنطقة وهذا سوف يؤدي الى تغيير النظرة لمثل هذه الامور الاجرائية ويجعل المنطقة العربية سوقا واحدة ويخلق مجالات واسعة للتعاون بين رجال الاعمال العرب خاصة وان القطاع الخاص العربي اصبح يقود التنمية في معظم بلدان المنطقة ويقع عليه عبء تنفيذ الجانب الاكبر من الخطط الاستثمارية التي تسعى الحكومات لانجازها·
عدد اليوم
