أبوظبي (الاتحاد) - أمرت النيابة العامة في أبوظبي، بحبس عربي سبعة أيام على ذمة التحقيق، بعد أن وجهت إليه تهمة التوصل بغير وجه حق عن طريق إحدى وسائل تقنية المعلومات إلى أرقام وبيانات البطاقة الائتمانية المملوكة لآخرين بقصد الحصول على أموال الغير.
وقد تمكن المتهم من خلال تلك الوسيلة، من الاستيلاء على مبالغ مالية لأصحاب تلك البطاقات، وسداد المخالفات المروية الخاصة بآخرين، وكان ذلك بالاستعانة بطرق احتيالية.
تم القبض على المتهم متلبساً داخل سيارته أثناء تفاوضه مع أحد الأشخاص لتخفيض مخالفاته المرورية، وبتفتيش السيارة تم العثور على عدد من الهواتف النقالة وأجهزة كمبيوتر، كما اعترف المتهم في تحقيقات النيابة بما أسند إليه.
وتعود تفاصيل القضية إلى تعرف المتهم الأول من جنسية عربية إلى آخر مقيم خارج الدولة، وهو المتهم الثاني، الذي أوهمه بقدرته على سداد المخالفات المروية من خلال بطاقات ائتمانية مملوكة للغير، وطلب منه العمل معه وإحضار الأشخاص الذين تتراكم عليهم المخالفات المروية، على أن يقوم بدفع مخالفاتهم وخصم ما يقارب 60%.
من جهته، وافق المتهم الأول على أن يقوم بتزويده بالبيانات المرورية المطلوبة للشخص المراد تخفيض مخالفته نظير نسبة يتقاضاها تتراوح بين 10% و15% من قيمة المخالفات التي تم إعفاؤها، ثم يقوم بأخذ مبالغ مالية من الأشخاص الذين تم دفع مخالفاتهم، ويرسلها إلى المتهم الثاني عبر مراكز الصرافة في الدولة.
من ناحية أخرى، دعا مصدر مسؤول في مكتب النائب العام، الأشخاص كافة إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر وتحري الدقة من النشاطات التي يمارسها بعض الأفراد غير المختصين قانوناً بواجبات الوظيفة العامة، والحرص على سلوك القنوات الرسمية في المعاملات كافة، حتى لا يقعوا ضحية لأعمال النصب والاحتيال، وبالتالي تحت طائلة القانون.
عدد اليوم
