رفعت النيابة العامة في دبي اليوم، مذكرة طلب رد اعتبار لـ "و.م.ع" خليجي، إلى الهيئة القضائية في محكمة الجنايات، وذلك في 24 قضية حكم فيها، حيث تعتبر هذه سابقة في طلب رد الاعتبار لشخص مدان بهذا العدد من القضايا.
وأكدت النيابة أن الهدف من رد الاعتبار للمدان هو إعطاؤه الفرصة ليصبح عضواً فاعلاً في المجتمع، وفتح الأبواب أمامه، مشيرة إلى أنه قضى أكثر من عام على تنفيذ آخر حكم صدر بحقه خارج السجن، دون أن يرتكب أي جنحة أو جناية.
وأكدت النيابة العامة أن الشروط القانونية التي يمكن معها رد الاعتبار القضائي للمتهم باتت متوفرة بحق الخليجي، مستندة إلى أن قانون رد الاعتبار ينص في مادته الخامسة على أنه (يجب في رد الاعتبار أن تكون قد مضت من تاريخه انتهاء التنفيذ أو صدور العفو مدة سنتين إذا كانت عقوبة جنائية أو سنة واحدة إذا كانت عقوبة جنحة).
وأشارت النيابة العامة في المذكرة إلى أن آخر حكم صدر بحق الخليجي كان في عام 2009، وذلك عن تهمة السرقة من مكان مسكون، حيث أمضى عقوبة الحبس عليها لمدة عام.
على ذات الصعيد، أحالت النيابة العامة اليوم، "إ.ا" مسؤول، خليجي، و"ف.ل.و خادمة أفريقية إلى الهيئة القضائية في محكمة الجنايات بتهمة تزوير عقد زواجهما، لكن المتهمين لم يحضرا إلى المحكمة للرد على الاتهام.
وقررت المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى 29 من الشهر الجاري، فيما أشارت النيابة العامة إلى أن عقد زواجهما صادر عن دولة الخادمة.
وقالت النيابة العامة: "إن المتهمين استحدثا عقد الزواج خلافاً للحقيقة، وقدماه للتصديق لدى إدارة الخدمات في وزارة الخارجية، وإلى الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب".
وأضافت أنهما "أدلياً ببيانات كاذبة خلال التحقيق معهما، حيث ادعيا أنهما متزوجين منذ 2010 في بلد الخادمة، وذلك عند سؤالهما من قبل موظفي التحقيق في الإقامة وشؤون الأجانب".
وأكد عريف أول في الإقامة وشؤون الأجانب أنه اكتشف القضية عندما حضرت الخادمة إليهم لرفع بلاغ الهروب الصادر من قبل كفيلها، مدعيةً أنها لم تترك العمل لديه، ولم تعمل لدى غيره، وإنما توقفت عن العمل لمدة سنة، وثمانية أشهر لمكوثها عند زوجها الخليجي.
وبين العريف أن الخادمة ادعت أن كفليها علم بزواجها فقام بتسليمها جواز سفرها، وقدمت له شهادة زواج مصدقة من وزارة الخارجية.
إلى ذلك، أكد "ف.إ.م" وكيل في الإقامة وشؤون الأجانب، أنه حقق مع الخادمة في حقيقة عقد الزواج فأقرت أنه مزور، وأنها هربت من كفليها بعد أن عملت لديه 5 أشهر، حيث تعرفت على الخليجي عن طريق موقع فيسبوك.
كما أقرت الخادمة، في التحقيقات، أن شخصاً يدعى "م" من بلدها الأم، قام بجلب عقد الزواج مقابل حصوله على المال، فيما أقر الخليجي في التحقيقات أن "م" اتفق معه على أن يدعي أمام الإدارة العامة وشؤون الأجانب بأنه زوج الخادمة وذلك لتعديل وضعية إقامتها مقابل حصوله على 15 ألف درهم.
وأشار إلى أن "م" طلب منه جواز سفره وصورة شخصية، ثم أحضر عقد الزواج، مبيناً أنهما اتفقاً على أن يكون الزواج بالاسم فقط لحين رفع التعميم عن الخادمة، وتعديل وضعية إقامتها.
عدد اليوم
