قالت دراسة إن خفض قرصنة البرامج في ماليزيا بمقدار عشر نقاط مئوية سوف يتسبب في ضخ 3,2 مليار رينجيت (مليار دولار) في اقتصاد البلاد. وقالت الدراسة التي أجرها تحالف برامج الأعمال “بي إس أيه” ومؤسسة البيانات الدولية “آي دي سي” إن من شأن ذلك أيضاً أن يحقق دخلاً بقيمة 719 مليون رينجيت في شكل ضرائب إضافية وخلق 3452 وظيفة جديدة لماليزيا بحلول عام 2013.
وقال رولاند تشان، مدير التسويق لمنطقة آسيا والمحيط الهادي لتحالف برامج الأعمال في بيان صحفى أمس، إن “خفض قرصنة البرامج فرصة لتعزيز الاقتصاد. نحن متفائلون بإمكانية تحقيق ذلك في ماليزيا، في ضوء مساندة الحكومة المستمرة وخصوصا وزارة التجارة المحلية والتعاونيات وجمعيات حماية المستهلك”. وقال تشان في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الوطنية الماليزية “برناما” إن الدارسة تظهر بوضوح أن محاربة قرصنة البرامج بشكل قوي تعني عوائد اقتصادية أكبر في المستقبل وليس فقط لصناعة البرامج بل للبلاد بأكملها.
وأشار إلى أن معدل قرصنة البرامج أو تثبيت برامج غير مرخصة على أجهزة الكمبيوتر الشخصي في البلاد بلغ العام الماضي 58%، مضيفاً أن هذا يعني أن حوالي 6 من أصل 10 برامج مثبتة على أجهزة الكمبيوتر هي برامج منسوخة بشكل غير قانوني.
وأوضح أن القيمة التجارية للبرامج المنسوخة بشكل غير قانوني في البلاد تبلغ 1,4 مليار رينجيت.
عدد اليوم
