«الهوية»: 100 درهم رسوم إصدار وتجديد البطاقات للمواطنين والخليجيين

حددت هيئة الإمارات للهوية رسوم إصدار وتجديد بطاقة الهوية لجميع الأعمار للمواطنين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي، لمدة خمس سنوات بقيمة 100 درهم. كما حددت إصدار بطاقة هوية بدل فاقد، أو تالف، لجميع الأعمار من المواطنين ومواطني دول مجلس التعاون والمقيمين بالمدة المتبقية نفسها لسريان البطاقة المفقودة أو التالفة بقيمة 300 درهم، وذلك وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم (25) لسنة 2011 بشأن الرسوم المقررة على الخدمات التي تقدمها الهيئة، الذي تم الإعلان عنه، أخيراً، إذ نص على توحيد رسوم إصدار وتجديد بطاقة الهوية لجميع الأعمار، وتم تحديد قيمة إصدار وتجديد بطاقة الهوية لجميع الأعمار للمقيمين عن كل سنة، أو جزء من السنة من سنوات الإقامة، بقيمة 100 درهم، بينما كانت رسوم تعديل بيانات تتطلب إصدار بطاقة هوية جديدة لبطاقة سارية المفعول، لجميع الأعمار من المواطنين ومواطني دول مجلس التعاون والمقيمين، ولمدة سريان البطاقة القديمة بقيمة 150 درهماً. وحدد قرار مجلس الوزراء، الذي نشر مؤخرا في الجريدة الرسمية، بأنه سيتم تطبيق رسوم جديدة للتسجيل في نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية، بالنسبة للأطفال المواطنين والمقيمين من جميع الجنسيات، الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة، بدءاً من مطلع الشهر المقبل. وتعمل الهيئة حالياً على دراسة آليات تطبيقه بعد مرور 60 يوماً من تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية، مؤكدة حرصها على تطبيق أحدث الممارسات العالمية بهدف الارتقاء بأدائها في تقديم أفضل الخدمات النوعية للمتعاملين معها، وذلك من خلال المنافذ ومراكز التسجيل التابعة لها في أنحاء الدولة بما يضمن حصولهم على بطاقة الهوية بكل يسر وسهولة. وينص القرار على فرض غرامات تأخير إدارية على المتخلفين عن التسجيل في نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية بواقع 20 درهماً عن كل يوم تأخير وبحد أقصى 1000 درهم ويدخل حيز التنفيذ بعد 60 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، محددا الرسوم المقررة على الخدمات التي تقدمها هيئة الإمارات للهوية ثلاث حالات تطبق عليها الغرامات الإدارية، هي: “التأخير عن التسجيل أو إصدار بطاقة الهوية لجميع الفئات والأعمار، والتأخر عن تجديد بطاقة الهوية لجميع الفئات والأعمار بعد 30 يوماً من انتهاء البطاقة، والتأخير عن الإبلاغ عن أي تغيير أو تعديل في البيانات”. كما تستعد الهيئة لتوفير خدمة تعبئة استمارة التسجيل في السجل السكاني وبطاقة الهوية، عن طريق موقعها الإلكتروني نهاية الشهر الجاري، مؤكدة أيضاً عزمها إطلاق خدمة الاستعلام «الآني»، والشامل عن حالة معاملة بطاقة الهوية، عبر موقعها الإلكتروني، اعتباراً من الأسبوع المقبل. إلى ذلك، دعت الهيئة جميع المواطنين والمقيمين إلى المبادرة بتسجيل أطفالهم في نظام السجل السكاني، واستخراج بطاقات هوية لهم قبل البدء في تطبيق قرار مجلس الوزراء الذي صدر مؤخرا، الذي يدخل حيز التنفيذ مطلع الشهر المقبل، لافتة إلى أن الهيئة ستستمر في تحصيل رسوم تسجيل الأطفال المقررة سابقاً حتى نهاية الشهر الجاري. وتلزم الهيئة بتسجيل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة في السجل السكاني، وإصدار بطاقة الهوية لهم، حيث إن الإجراء بات الآن إلزاميا، بعد أن كان استخراج بطاقة الهوية لهم في السابق اختيارياً، وهو ما استدعى إضافة رسوم جديدة بالنسبة لهذه الفئة العمرية. وحددت الهيئة إجراءات تسجيل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة، بإلزام تقديم جواز السفر الأصلي سار المفعول، إضافة إلى إقامة سارية المفعول، وصورة شخصية ملونة بخلفية زرقاء فاتحة (قياس 4*6)، للتسجيل في السجل السكاني وبطاقة الهوية، من خلال مكاتب الطباعة المنتشرة على مستوى الدولة، من دون الحاجة إلى حضور الأطفال إلى مكاتب الطباعة.