كشفت القائمة العراقية أمس عن وجود اعتراض لدى بعض الكتل السياسية في مجلس النواب العراقي (البرلمان) بشأن مسودة مجلس السياسات الاستراتيجية، لافتة في الوقت نفسه إلى أنها مستعدة لتقديم مرشحيها للحقائب الوزارية شريطة اتضاح آلية احتساب النقاط. فيما أكدت مصادر نيابية أن الكتل السياسية اتفقت على تشكيل 26 لجنة برلمانية، حصل التحالف الوطني على نحو نصفها.
وقالت النائبة ناهدة الدايني لوكالة كردستان العراق للأنباء (آكانيوز) إن القائمة العراقية قدمت مسودة قانون المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية العليا للكتل النيابية، مشيرة إلى أن “هناك اعتراضات على المقترح غير واضحة إلى الآن من قبل الكتل”.
من جهة أخرى قالت الدايني إنه “سيتم خلال هذين اليومين حسم موضوع احتساب نقاط الحقائب الوزارية”، مبينة أن “مرشحي العراقية لشغل الحقائب الوزارية التي ستحصل عليها جاهزون، إضافة إلى السير الذاتية التي طالب بها رئيس الحكومة المكلف نوري المالكي لكل مرشح”.
وأضافت أن “العراقية تنتظر حسم آلية احتساب النقاط كي تقدم أسماء مرشحيها للحقائب الوزارية”.
وعلى صعيد تشكيل الحكومة العراقية أعلنت القائمة العراقية عن ترشيح كل من طارق الهاشمي زعيم قائمة تجديد، وصالح المطلك زعيم كتلة الحوار الوطني لشغل منصب نائب رئيس الجمهورية.
وقال النائب عن القائمة العراقية فلاح حسن زيدان إن العراقية تقدمت بمشروع قانون إلى مجلس النواب يتعلق بصلاحيات نائب رئيس الجمهورية والمهمات المتعلقة بهذا المنصب.
وبين زيدان أنه “ليس من حق المكلف برئاسة الوزراء نوري المالكي التدخل بمهام نواب رئيس الجمهورية، لأن هذا الأمر يحتاج إلى قانون والعراقية قدمت مشروع قانون إلى رئاسة مجلس النواب يخص رئاسة الجمهورية ونائبيه، ونحن بانتظار ما يؤول إليه مشروع القانون من مقترحات وصياغات قانونية”.
وفي شأن متصل اتهمت القائمة العراقية التحالف الوطني بتأخير تشكيل الحكومة بسبب المشاكل داخل التحالف حول الوفد المفاوض له في تشكيل الحكومة. وقال الناطق الرسمي باسم القائمة العراقية حيدر الملا لـ”الاتحاد” إن “من يؤخر تشكيل الحكومة هو التحالف الوطني وليس القائمة العراقية، فهناك أطراف في التحالف تريد إشراك المزيد من أعضاء الكتل في الوفد المفاوض، وهذا ما يؤخر تشكيل الحكومة”.
ومن جهته أوضح النائب عن المجلس الأعلى الإسلامي عبد الحسين عبطان في تصريح لـ”الاتحاد” أنه لايوجد حتى الآن اتفاق على أن يبقى نائب رئيس الجمهورية المنتهية ولايته عادل عبدالمهدي في منصبه، مضيفاً أن رئيس الجمهورية جلال طالباني طلب من مجلس النواب تشريع قانون يتيح له تعيين ثلاثة نواب، وقد يكون أحدهم عبد المهدي.
وفي السياق أكدت مصادر سياسية رفيعة داخل مجلس النواب العراقي لـ”الاتحاد” أن الكتل السياسية اتفقت على تشكيل 26 لجنة داخل البرلمان، 12 منها للتحالف الوطني، و7 للقائمة العراقية، و4 لائتلاف الكتل الكردستانية، ولجنة واحدة للتغيير الكردية، وأخرى للوسط، والأخيرة للأقليات”.
وأضافت هذه المصادر أن من ضمن اللجان التي حصل عليها التحالف الوطني العلاقات الخارجية والأمن والدفاع وحقوق الإنسان التي رشح لها همام حمودي، والنزاهة، والرياضة والشباب، والتربية، والمالية، واللجنة الاقتصادية.
وأوضح أن هذه اللجان قابلة للتغيير حسب الاتفاق بين الكتل الذي مفاده، بأن رئيس اللجنة لابد أن يكون من كتلة أخرى مختلفة عن كتلة الوزير.
وتابعت هذه المصادر القول إن بين اللجان التي حسمت للقائمة العراقية اللجنة القانونية ولجنة المساءلة والعدالة، ولجنة الثقافة، ولجنة المرأة، في حين يبدو أن لجنة الصحة حسمت للجانب الكردي.
من جهة أخرى قالت المصادر إن المالكي يرغب أن يكون الوزراء داخل تحالفه من مؤيديه، وألا يكونوا مستقلين ليضمن تمرير قراراته داخل مجلس الوزراء التي ستكون بطريقة التصويت.
إلى ذلك أكد سامي شورش عضو كتلة التغيير الكردية المعارضة لـ”الاتحاد” أن كتلته دخلت المفاوضات بشأن تشكيل الحكومة وفق استحقاقها الانتخابي، مشيراً إلى أن كتلة التغيير ستكون حصتها وزارة ونصف وزارة، وفق نظام النقاط الذي سيتبع في توزيع الوزارات على الكتل السياسية.
عدد اليوم
