حققت الدولة فائضاً في الحساب الجاري قدره 42 مليار درهم (11,5 مليار دولار) خلال عام 2010، تعادل نحو 4,2% من الناتج المحلي الإجمالي، بفضل الفائض في الحساب التجاري.
ويتوقع أن يرتفع فائض الحساب الجاري إلى حوالي 5,8% من الناتج المحلي الإجمالي العام الجاري، بحسب دراسة حديثة أعدها بنك أبوظبي الوطني.
ويعتبر الحساب الجاري أهم مكونات ميزان المدفوعات، ويضم الميزان أو الحساب التجاري أي التجارة الخارجية المنظورة للدولة، وميزان الخدمات، أي القطاعات غير التجارية، مثل النقل والبنوك والتأمين، وميزان التحويلات الداخلة والخارجة.
وتشير التوقعات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لدول مجلس التعاون الخليجي بلغ 1 تريليون دولار في 2010، وسيرتفع إلى حوالي 1,1 تريليون دولار عام 2011.
وأشارت الدراسة، التي حصلت “الاتحاد” على نسخة منها، إلى أن قيمة الناتج المحلي الإجمالي “الاسمي” في جميع الاقتصادات الخليجية في عام 2011 سترتفع من المستوى المقدر لعام 2010، نظراً للارتفاع المتوقع في متوسط أسعار النفط.
وتوقعت الدراسة أن تضاعف قطر نموها عام 2011 وأن يبقى الاقتصاد الأسرع نمواً في دول مجلس التعاون الخليجي.
وبينت الدراسة أن اقتصاد أبوظبي يعتبر الوحيد، الذي يقارب الاقتصاد القطري، من حيث تحقيق معدلات نمو متسارعة.
ويتوقع أن تصل حجم التحويلات الخارجية في 2011، وتحديداً تحويلات العاملين في دول مجلس التعاون الخليجي، إلى 64 مليار دولار، في حين يتوقع أن يسجل ميزان الخدمات عجزاً قدره 109 مليارات دولار.
وتوقعت الدراسة أن تسجل دول مجلس التعاون الخليجي فائضاً في الحساب الجاري بنسبة تبلغ 14,1% في 2010، ونحو 14,7% في 2011.
وتشير التقديرات إلى أن اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي سيحتل المركز الـ14 عالمياً عام 2011، دون تغيير في الترتيب العالمي مقارنة مع عام 2010. ومن المتوقع أن تسجل دول مجلس التعاون الخليجي فائضاً تجارياً قدره 329 مليار دولار عام 2011، بنمو سنوي 8,6%، بصادرات تقدر بــ675 مليار دولار وواردات بــ345 مليار دولار. وأوضحت الدراسة أن الصادرات النفطية والمنتجات ذات الصلة بها تشكل نحو 70% من إجمالي الصادرات.
ويتوقع أن يسهم الدخل من الاستثمارات بشكل إيجابي في الحساب الجاري، فيما تشكل التحويلات والخدمات خصماً في ميزان المدفوعات.
وقالت الدراسة إنه “لا شك بأن التوقعات بتحسن أسعار النفط تعني توقعات أفضل للوضع الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي في عام 2011”.
وتشير توقعات البنك إلى تسارع النمو الاقتصادي في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية والكويت خلال العام الجاري مقارنة بعام 2010.
كما تشير توقعات الدراسة إلى أن “أوبك” سترفع الإنتاج النفطي خلال العام الجاري، بما يعني أن أعضاء “أوبك” من دول مجلس التعاون الخليجي سيقومون بزيادة صادراتهم من النفط مع زيادة الحصة المسموح بها وفقاً لنظام “أوبك” في عام 2011.
ولفتت إلى أن أسعار النفط ستكون أعلى مما كانت عليه في 2010، وتوقعت أن تستفيد كل من عُمان والبحرين، وهي الدول الخليجية غير الأعضاء في “أوبك”، من ارتفاع أسعار النفط، غير أنها لا تملك الطاقة الإنتاجية الزائدة، التي يملكها أعضاء “أوبك” من دول مجلس التعاون الخليجي.
وأشارت الدراسة الصادرة عن بنك أبوظبي الوطني إلى أن عُمان واصلت زيادة إنتاجها من خلال تحسين أساليب الاستخراج النفطي، الأمر الذي أسهم في زيادة معدل الإنتاج في عام 2010، كما أنها تستهدف زيادات طفيفة في الإنتاج العام الجاري.
أما قطر، فلديها فائض في الطاقة الإنتاجية للنفط، لكن العامل الأهم يتعلق بإنتاج الغاز الطبيعي، وستؤثر زيادة إنتاج الغاز بشكل كبير على معدلات النمو للبلاد.
وقالت الدراسة إنه من المتوقع أن يشهد النشاط الاقتصادي في القطاعات غير النفطية تحسناً بسيطاً في عام 2011، بالمقارنة مع 2010، ويمكن قراءة ذلك عبر نشاط القطاع المصرفي.
وتشير البيانات إلى أن النظام المصرفي في قطر هو الأسرع نمواً، حيث بلغ معدل زيادة الأصول في القطاع 24,5% بنهاية الربع الثالث لعام 2010، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2009، فيما تبلغ نسبة النمو السنوي لإجمالي أصول القطاع المصرفي في البحرين 3,5%.
عدد اليوم
