دبي (الاتحاد)
توقعت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات أن تشهد مصر تحسناً على الصعيد الاستثماري خلال الفترة المقبلة مع استمرار الخطط والبرامج الرامية لتحسين مناخ الاستثمار وتكثيف جهود الترويج لاستقطاب المزيد من التدفقات الرأسمالية. وقال المدير العام للمؤسسة فهد راشد الإبراهيم في كلمته في الدورة الثالثة لملتقى مصر للاستثمار بالقاهرة أمس، إن الملتقى يتواكب مع صدور قانوني الاستثمار والتراخيص الصناعية ولوائحهما التنفيذية، وافتتاح الشباك الواحد بهيئة الاستثمار وهيئة التنمية الصناعية ووزارة الكهرباء، كمثال للنقلة النوعية التشريعية والإجرائية الرامية لتحسين بيئة أداء الأعمال وجذب المزيد من التدفقات الرأسمالية وتثبيت مسيرة النمو والتقدم في مصر.
وأوضح الإبراهيم في كلمته أنه رغم التحديات التي واجهتها مصر خلال السنوات الأخيرة إلا أنها نجحت بفضل العناصر الجاذبة الكامنة فيها في استقطاب استثمارات عربية وأجنبية مباشرة تزيد عن 102 مليار دولار تمثل نحو 12.3% من إجمالي الأرصدة المتراكمة لدى مجمل الدول العربية وفق آخر البيانات المتوافرة لدى مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد?«?.
وأضاف أن مصر نجحت خلال السنوات الـ15 الماضية في استقطاب 675 شركة أجنبية مهمة من 61 دولة نفذت 947 مشروعاً استثمارياً جديداً، في قطاعات أبرزها العقارات والنفط والغاز والصناعات الغذائية والسياحة والفندقة والاتصالات والخدمات المالية، وبمتوسط تكلفة استثمارية للمشروع يقدر بـ 200 مليون دولار.
وكشف الإبراهيم أن التوزيع الجغرافي لقيمة محفظة عقود الضمان للمؤسسة، يوضح الوضع المتقدم لمصر التي حلت في المرتبة الأولى، حيث بلغ حجم عمليات الضمان التي قدمتها المؤسسة خلال السنوات العشر الممتدة من 2008 إلى 2017 واستفادت منها مصر كدولة مضيفة للاستثمار ومستوردة للسلع نحو 1103 ملايين دولار، كما استفادت مصر كدولة مصدرة للاستثمار والسلع خلال نفس الفترة بما يزيد على 313 مليون دولار ليصل إجمالي عقود الضمان إلى 1.4 مليار دولار.
وفي هذا السياق أكد الإبراهيم حرص المؤسسة على استمرار دعمها المتواصل لمصر لجذب المزيد من التدفقات الرأسمالية، وتشجيع صادراتها إلى كل دول العالم، من خلال ما تقدمه من خدمات تأمينية متنوعة أبرزها، توفير الغطاء التأميني للواردات المصرية من المواد الأساسية والسلع الاستراتيجية من مختلف دول العالم، وتوفير الضمان للاستثمارات العربية والأجنبية القائمة والجديدة في مصر، وأيضاً استثمارات الأموال المصرية المهاجرة ضد المخاطر غير التجارية، وتوفير الغطاء التأميني لائتمان الصادرات المصرية المتجهة إلى مختلف دول العالم، وذلك ضد المخاطر غير التجارية، إضافة إلى المخاطر التجارية المتمثلة في إفلاس المستورد أو إعساره، وعدم وفاؤه بقيمة البضاعة، مع إمكانية تغطية واردات السلع الرأسمالية والمدخلات الأساسية في الصناعة المصرية، وأيضاً واردات السلع الاستراتيجية، كذلك تقديم خدمات البحوث والدراسات للجهات المعنية بتحسين مناخ الاستثمار في مصر بشكل عام.
وشدد الإبراهيم على أن دور المؤسسة يزداد، حينما تتراجع درجة الثقة وتتصاعد المخاطر التجارية والسياسية خصوصاً في الظروف الاستثنائية التي تشهدها المنطقة، ولذا فقد سارعت المؤسسة إلى تنويع وتطوير منتجاتها التأمينية وتعزيز أنشطتها المكملة وآلية رصدها لمناخ الاستثمار والأعمال مشيراً إلى أن المؤسسة تمكنت من زيادة قدرتها على النفاذ إلى أسواق ضمان الاستثمار، وائتمان الصادرات، وتأمين خطابات الاعتماد المعززة، وإعادة التأمين لتبلغ القيمة الإجمالية لعملياتها التراكمية بنهاية عام 2017 نحو 16مليار دولار، أكثر 78% منها خلال السنوات العشر الأخيرة، بالتزامن مع تثبيت تصنيفها الائتماني المرتفع للسنة العاشرة على التوالي بدرجة? «?AA?» ?من ?طرف ?وكالة «?ستاندر ?أند ?بورز»?.
عدد اليوم
