الرئاسة السودانية تبحث أزمة استفتاء ابيي اليوم

تجتمع مؤسسة الرئاسة السودانية (المكونة من الرئيس عمر البشير ونائبيه سيلفا كير ميارديت وعلي عثمان طه) اليوم الثلاثاء لمناقشة المقترحات التي تقدّمت بها الوساطة الأفريقية برئاسة ثامبو أمبيكي لحل قضية تبعية منطقة أبيي المتنازع حولها والواقعة على الحدود بين شمال السودان وجنوبه. والأسبوع الماضي عرض الاتحاد الافريقي على الرئاسة السودانية “حلولا” لمسالة ابيي التي يمكن أن تؤثر على الاستفتاء بشأن المنطقة المتنازع عليها والاستفتاء الآخر بشأن تقرير مصير جنوب السودان المقرر في التاسع من يناير المقبل. وقال المسؤول الكبير في حزب المؤتمر الوطني الحاكم، إبراهيم غندور، إن الاجتماع يأتي في إطار الجهود المستمرة للوصول لاتفاق حول قضية أبيي. وقال غندور الذي يشغل منصب الأمين السياسي للمؤتمر الوطني إن اجتماع الرئاسة سيكون بحضور الوساطة التي تمثلها اللجنة الأفريقية عالية المستوى. وفي تعليق على إعلان دينكا نقوك بأن المهلة التي أعطيت للشريكين قد انتهت، قال غندور: “نحن في المؤتمر الوطني لا نحتاج لأن يمنحنا أحد فرصة عندما يتعلّق الأمر بتنفيذ اتفاقية السلام التي نحرص على تنفيذها باعتبارها كانت الطريق نحو السلام، وبالتالي أي تنفيذ يجب أن يكون مرتبطاً باستمرارية السلام”. من جهتها عينت قبائل المسيرية العربية حكومة موازية لمنطقة ابيي. وقال بابو نمر أحد ابرز زعماء هذه القبائل إن “إعلان الحكومة قام به مواطنون على الأرض وهو ردة فعل لما قام به رئيس إدارية ابيي”. وأوضح أن رئيس إدارية ابيي “عين أولا معتمدين في الإدارية دون استشارة أحد، وثانيا أعلن أنه سيقيم استفتاء منطقة ابيي منفردا دون انتظار أحد، والأمر الثالث أن (قبائل) دينكا نقوك أعلنت أنها اعتبارا من 30 نوفمبر لن تسمح لأفراد قبائل المسيرية بالمرور عبر ابيي ليصلوا إلى نهر بحر العرب”. وأضاف “نريد إرسال رسالة لرئيس إدارية ابيي بأنه إذا فعل ذلك فإننا يمكن أن نعلن حكومتنا المستقلة”. ويتنازع الشمال والجنوب وتحديدا قبائل المسيرية الشمالية ودينما نقوك الجنوبية منطقة ابيي. وينص اتفاق السلام، الذي وضع عام 2005 حدا لعقدين من الحرب الأهلية، على إجراء استفتاء في يناير 2011 بشأن ضم ابيي للشمال أو للجنوب. ويمنح القانون الانتخابي حق التصويت لقبائل دينكا نقوك لكنه لا يمنح هذا الحق لقبائل المسيرية البدوية العربية التي تهاجر لمدة اشهر إلى ابيي بحثا عن المياه والكلأ. وتطالب المسيرية بحق المشاركة في هذا الاستفتاء. الى ذلك بحث رئيس مفوضية استفتاء جنوب السودان محمد إبراهيم خليل بمكتبه بمقر المفوضية بالخرطوم مع روزا ليندا مارسدن المبعوث الخاص للاتحاد الأوربي بالسودان. واستعرض الجانبان أوجه التنسيق المشترك والسبل الكفيلة لإنجاح الاستفتاء المزمع إجراؤه في التاسع من يناير القادم. وقالت روزا ليندا في تصريحات صحفية عقب اللقاء إن الاتحاد الأوربي يسعى إلى استقرار السودان من خلال إجراء الاستفتاء في الجنوب. وأشادت بالجهود التي تبذلها المفوضية مؤكدة دعم الاتحاد الأوروبي للعملية برمتها.