عقد فريق العمل المعني بدراسة الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان التابع للجنة الوطنية الدائمة لمتابعة التقرير الدوري الشامل لحقوق الانسان اجتماعه الأول أمس بمقر وزارة الخارجية برئاسة الدكتور عبدالرحيم يوسف العوضي مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية. ناقش الفريق عدداً من المسائل المتعلقة بالتعهدات الطوعية و التوصيات التي وافقت عليها الدولة خلال عملية الاستعراض الدوري الشامل لتقريرها لحقوق الإنسان أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف خلال عام 2009 والمتعلقة بدراسة الإنضمام إلى عدد من اتفاقيات حقوق الانسان ووضع مشروع خطة العمل في هذا الإطار والتي سترفع الى اللجنة الدائمة لمتابعة الاستعراض الدوري الشامل لاعتماده. كما ناقش الفريق عدداً من الموضوعات ذات الصلة واتخذ بشأنها التوصيات اللازمة.
تجدر الاشارة الى أن اللجنة الدائمة لمتابعة التقرير الدوري الشامل لحقوق الانسان كان قد شكلت في اجتماعها الثاني عدداً من فرق العمل من الجهات الحكومية الاتحادية و المحلية وهيئات المجتمع المدني لمتابعة تنفيذ التعهدات والتوصيات بشأن عدد مسائل حقوق الانسان التي شملت بعض المجالات الخاصة بالمرأة و الطفولة و العمل والاتجار بالبشر والإعلام وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان.
وستعد فرق العمل المشكلة في إطار اللجنة خطط عمل وبرامج لتعزيز جهود الدولة في مجالات حقوق الانسان المختلفة.
يذكر أن اللجنة الدائمة أنشئت بقرار من مجلس الوزراء كجهة معنية بالإشراف على تنفيذ إلتزامات الدولة أمام مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة بعد إعتماد تقريرها من المجلس بتاريخ 19 مارس 2009 ويقع ضمن اختصاصها متابعة التقرير الدوري الشامل للدولة وكافة مسائل حقوق الإنسان المعنية بالمراجعة الدورية الشاملة أمام مجلس حقوق الإنسان . وتعنى اللجنة ايضا بالإشراف على وضع الخطة الوطنية المتعلقة بالتعهدات الطوعية والتوصيات الصادرة من مجلس حقوق الإنسان والعمل على إعداد التقارير المطلوبة من المجلس عن التزامات الدولة في مجال حقوق الإنسان والتعاون مع الجهات الاتحادية والمحلية لإعداد خطة تهدف لنشر الوعي بالمسائل المتعلقة بحقوق الإنسان تنفيذا لتوصيات التقرير الدوري الشامل والتعاون مع الجهات المختلفة في الدولة للحصول على المعلومات والبيانات اللازمة بحسب اختصاصاتها.
وتضم اللجنة في عضويتها عدداً من الجهات الحكومية الاتحادية كوزارات الخارجية وشئون الرئاسة و العمل والداخلية والعدل والتربية والتعليم والشؤون الاجتماعية والصحة والدولة لشئون المجلس الوطني والمجلس الوطني الإتحادي الى جانب عدد من الجهات المحلية.
عدد اليوم
