صالح يُفوض نائبه التوقيع على المبادرة الخليجية

عقيل الحــلالي (صنعاء) - فوًض الرئيس اليمني علي عبدالله صالح، أمس الاثنين، نائبه الفريق عبدربه منصور هادي، التوقيع على المبادرة الخليجية لإنهاء الأزمة المتفاقمة في اليمن جراء الاحتجاجات الشعبية المطالبة بإسقاط النظام الحاكم، فيما اشترط ائتلاف المعارضة الرئيس في البلاد توقيع صالح، “أو من يفوض إليه الأمر”، على المبادرة قبل إجراء أي حوار بشأن آليتها التنفيذية التي تكفل “انتقال سلمي وسلس للسلطة”، في هذا البلد الذي يعاني اضطرابات وأعمال عنف متصاعدة، منذ منتصف يناير الماضي. وأصدر الرئيس صالح قراراً جمهورياً قضى بـ”تفويض نائب رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي بالصلاحيات الدستورية اللازمة لإجراء حوار مع الأطراف الموقعة على المبادرة التي قدمتها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية” أواخر أبريل الماضي. وقضى القرار بتفويض هادي بـ”الاتفاق” مع أحزاب “اللقاء المشترك” المعارضة وشركائها “على آلية مزمنة” لتنفيذ المبادرة التي وقعها حزب المؤتمر الحاكم والتكتل المعارض في 21 و22 مايو الماضي. وفوض صالح، الذي رفض التوقيع على المبادرة الخليجية ثلاث مرات في اللحظات الأخيرة، نائبه عبدربه منصور هادي التوقيع على المبادرة “نيابة” عنه، “والبدء بمتابعة التنفيذ برعاية إقليمية ودولية وبما يفضي إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة يتفق على موعدها وتضمن انتقالا سلميا وديمقراطيا للسلطة”. وقد أكدت المادة الثانية من القرار الجمهوري “لا يجوز لأي طرف نقض التفويض أو الخروج عليه”. ويتولى هادي منذ 4 يونيو الماضي مهام الرئيس صالح، الذي يقضي فترة نقاهة في السعودية بعد خضوعه فيها للعلاج، لأكثر من شهرين، من إصابته البالغة في هجوم غامض استهدف مجمعه الرئاسي بصنعاء في الثالث من الشهر ذاته. وقد عزا صالح (69 عاما) الذي يواجه منذ مطلع العام الجاري أعنف حركة احتجاجية مناوئة له منذ توليه رئاسة اليمن في العام 1978، تفويض نائبه في إجراء الحوار والتوقيع على المبادرة الخليجية إلى “المصلحة الوطنية العليا”، وحرصه “على التوصل إلى حل سياسي للأزمة السياسية الراهنة، وبما يحفظ لليمن وحدته وأمنه واستقراره وسلمه الاجتماعي”. من جهته، اشترط ائتلاف “اللقاء المشترك” المعارض، توقيع صالح “أو من يفوضه إليه الأمر” على المبادرة قبل إجراء أي حوار بشأن آليته التنفيذية. وقال الناطق الرسمي باسم الائتلاف المعارض، محمد قحطان، لـ”الاتحاد”: لا يمكن إجراء حوار بشأن آلية تنفيذ المبادرة الخليجية قبل التوقيع عليها من قبل صالح “أو من يفوض إليه الأمر”، معتبراً أن الحوار قبل التوقيع “مضيعة للوقت وتضليل للرأي العام. وأشار إلى أن المعارضة لا تمانع في تفويض الرئيس اليمني إلى نائبه التوقيع نيابة عنه “المهم أن يتم التوقيع على المبادرة”، التي تنص على استقالة صالح من منصبه، ونقل صلاحياته إلى نائبه، مقابل حصول الأول على ضمانات برلمانية بعدم الملاحقة قضائيا، في حين سيكلف الثاني إجراء انتخابات رئاسية مبكرة خلال 60 يوما. إلا أن قحطان دعا في تصريح صحفي آخر، المحتجين الشباب، المناهضين للنظام الحاكم، “إلى الاستمرار في خط التصعيد الثوري السلمي حتى إسقاط بقايا النظام”، وحذرهم من “الالتفاف إلى البالونات التي يحاول أن يرميها بقايا النظام للبلبلة والإرباك والتنصل من الاتفاقيات الإقليمية والأممية”. وقال: “الثورة ماضية في طريقها ولن تلتفت إلى أي هراء أو مغالطات معهودة”. بدوره، أكد أمين عام دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عبداللطيف الزياني، أن المبادرة الخليجية بشأن الأزمة اليمنية “ما زالت قائمة”. وأعرب الزياني في مؤتمر صحفي عقده، الليلة قبل الماضية، بعد ختام أعمال الدورة الـ120 للمجلس الوزاري لدول الخليج العربية، بمدينة جدة السعودية، عن أمله “أن تتوصل جميع الأطراف اليمنية إلى اتفاق يحفظ وحدة واستقرار وسلامة اليمن”. وكان المجلس الوزاري الخليجي أعرب عن قلقه العميق لاستمرار تدهور الأوضاع في اليمن، وحث الأطراف كافة على “ضبط النفس وتحكيم العقل”، لتجنيب بلادهم “مخاطر الانزلاق إلى المزيد من العنف والاقتتال”. كما أهاب المجلس الوزاري بجميع الأطراف “العمل على تهيئة الظروف والأجواء المناسبة لتعزيز الثقة للانتقال السلمي للسلطة بما يحقق تطلعات وخيارات الشعب اليمني الشقيق”. من جانبه، شدد نائب الرئيس اليمني على ضرورة “تعاون الجميع بصورة مطلقة حتى يخرج اليمن من هذه الأوضاع الصعبة والخطيرة”. وقال هادي، لدى استقباله أمس الاثنين، سفيري روسيا والصين لدى صنعاء، سيرجي كوزولوف وليو دنغ لين، إن غالبية الشعب اليمني “لا تهتم بالقضايا السياسية بقدر اهتمامها بتوفير الخدمات الحياتية بمختلف صورها”، معتبراً أن الأزمة الراهنة “باتت مؤثرة بصورة مباشرة على الحياة اليومية” للمواطنين اليمنيين كافة. وقد جدد سفيرا روسيا والصين موقفي موسكو وبكين الداعمين لأمن واستقرار اليمن، حسبما أفادت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية “سبأ”. إلى ذلك، تواصلت الاحتجاجات الشبابية المناهضة للرئيس علي عبدالله صالح، بالعاصمة صنعاء ومدن يمنية أخرى، وذلك في إطار “مرحلة التصعيد الثوري” للحركة الاحتجاجية المتواصلة منذ نحو ثمانية أشهر. وشهد مخيم الاحتجاج الشبابي بالعاصمة صنعاء، أمس الاثنين، توسعات جديدة في مداخله كافة، تمثلت في نصب خيام جديدة لمعتصمين جدد. وأعلن أمس الاثنين عن انضمام العشرات من أهالي بلدة بني مطر، غرب صنعاء، بينهم زعماء عشائر، إلى المخيم الاحتجاجي بالعاصمة، المحاط بحراسة أمنية مشددة من قبل القوات العسكرية التابعة للواء المنشق علي محسن الأحمر، قائد المنطقة العسكرية الشمالية الغربية والفرقة الأولى مدرع. وفي مدينة تعز (وسط)، جابت مسيرة احتجاجية لآلاف الشباب والشابات عددا من شوارع المدينة للمطالبة بـ”الحسم الثوري”، وإسقاط نظام الرئيس صالح. وقال شهود عيان لـ(الاتحاد) إن قوات الأمن المتمركزة قبالة مستشفى الثورة الحكومي، وسط تعز، “أطلقت النار في الهواء لمنع اقتراب المسيرة الاحتجاجية” التي كانت تهتف ضد ما أسمته بـ”بعسكرة المستشفيات”. كما تظاهر الآلاف من أنصار الحركة الاحتجاجية في مدينتي إب ودمت، للمطالبة برحيل “بقايا النظام”، فيما نفذ العشرات من المحتجين من أهالي جزيرة سقطرى، جنوب اليمن، وقفة احتجاجية للتنديد بـ”إخفاء المواد الأساسية” التموينية والغذائية، حسب ما أفادت صحف معارضة. مقتل 4 مسلحين باشتباكات مع الجيش شمال صنعاء صنعاء (الاتحاد) - شن الطيران الحربي، أمس الاثنين، غارات جوية على مواقع مفترضة لمسلحين قبليين مناهضين للنظام الحاكم، شمال العاصمة صنعاء. وقالت مصادر محلية لـ(الاتحاد) إن الطيران الحربي شن غارات جوية ظهر الاثنين على مواقع لرجال القبائل المناهضة للرئيس صالح، في قريتي الأبوة وسلمان، بمنطقة أرحب، على بعد 25 كم شمال العاصمة. وأوضحت المصادر أن القصف الجوي تزامن مع اندلاع اشتباكات بين قوات من “الحرس الجمهوري” ومسلحين قبليين اعترضوا طريق هذه القوات ومنعوها من التوغل داخل قراهم. وذكرت صحيفة الصحوة الإلكترونية، التابعة لحزب الإصلاح الإسلامي المعارض، إن الاشتباكات أسفرت عن مقتل أربعة من رجال القبائل، الذين تمكنوا من إعطاب أربع دبابات و”إجبار” القوات العسكرية على العودة إلى معسكرات، المرابطة في جبل الصمع الاستراتيجي.