افتتح أمس عبدالله راشد السويدي مدير عام وزارة الشؤون الاجتماعية أعمال الورشة التدريبية لإعداد التقارير الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في ضوء الاتفاقية الدولية والتي ينظمها المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية ووزراء العمل بدول مجلس التعاون وذلك بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية، تحت رعاية معالي مريم محمد خلفان الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية وتستمر لمدة يومين.
وقال السويدي إن دولة الإمارات تخطو خطوات مهمة على طريق تطبيق هذه الاتفاقية التي تعتبر بحق انتصاراً حقيقياً لسنوات طويلة من الكفاح الذي قام به المعاقون أنفسهم والمؤسسات التي تمثلهم في سبيل نيل حقوقهم والتمتع بكرامتهم أسوة ببقية أفراد المجتمع.
وأضاف أن توقيع دولة الإمارات ومصادقتها على هذه الاتفاقية هو تأكيد على سياسة الدولة التي طالما حرصت على أن تكون قضية الإعاقة في سلم اهتماماتها منذ إعلان الاتحاد.
وقال في مثل هذا الوقت من العام الماضي استضافت وزارة الشؤون الاجتماعية بدولة الامارات مؤتمر منظمة التأهيل الدولي الذي تم تنظيمه تحت شعار «اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التصديق واستراتيجيات التطبيق» والذي خرج بتوصيات مهمة للدول الأعضاء في الأمم المتحدة وحثها على التصديق على الاتفاقية والقيام بإجراءات عملية تضمن تطبيقها،واليوم نجدد التزامنا واهتمامنا ببنود الاتفاقية عبر استضافة الورشة التدريبية لإعداد التقارير الوطنية لما في ذلك من ضمان وحماية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من الانتهاك.
وأشار السويدي إلى السلسلة الطويلة من الاتفاقيات والتشريعات الدولية والمحلية التي نادت بحقوق المعاقين وتقديم الرعاية لهم طوال العقود الماضية إلى أن جاءت الاتفاقية الدولية متميزة عن كل الجهود الماضية كون أصحاب القضية أنفسهم هم الذي شاركوا بفاعلية في صياغتها.
ونوه إلى الدور الذي تقوم به دول مجلس التعاون الخليجي لها من خلال مبادرتها بتشكيل لجان رصد وطنية من شأنها متابعة مدى تنفيذ الالتزامات المترتبة على المصادقة على الاتفاقية الدولية وذلك تمهيداً لتكوين اللجنة الخليجية المشتركة لرصد ومتابعة تطبيق الاتفاقية بما يتفق مع الظروف الاجتماعية والجغرافية المتشابهة في دول مجلس التعاون الخليجي.
وقال إن استضافة دولة الامارات لهذه الورشة التدريبية تأتي كخطوة أولى في هذا الاتجاه من أجل تعريف المشاركين من دول المجلس بآليات تشكيل اللجان الوطنية لرصد ومتابعة تنفيذ الاتفاقية وتزويدهم بمهارات إعداد وكتابة التقارير الوطنية وفق المنهجيات العلمية المعتمدة في الرصد والمتابعة.
وأكد أن وزارة الشؤون الاجتماعية على استعداد لأي مبادرات مستقبلية من شأنها تطوير آفاق التعاون بما يحقق تقييماً واقعياً لحالة الأشخاص ذوي الإعاقة في دول مجلس التعاون والوقوف على الخدمات المقدمة لهم وآفاق تطويرها.
وأشار محمود حافظ مدير ادارة الشؤون الاجتماعية بالمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية ووزراء العمل
بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى الاهتمام الذي توليه دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للأشخاص ذوي الاعاقة انطلاقاً من رؤيتها المرتكزة على المواطنة الكاملة لهذه الفئة. وقال إن مصادقة دول مجلس التعاون على الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الاعاقة دليل على رغبتها المستمرة في تعزيز حقوق تلك الفئة وتمكينها في المجتمع للاستفادة من قدراتها وإمكاناتها ودمجها في عملية التنمية المستدامة من منظور حقوقي.
عدد اليوم
