عبدالله بن زايد : نزع أسلحة الدمار الشامل من المنطقة يضاعف النمو الاقتصادي
صالح الحمصي:
تحت رعاية الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة افتتح سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية مساء أمس الأول أعمال الاجتماع السنوي لمجلس الأعمال العربي المنبثق عن المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بحضور معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الاقتصاد ومشاركة أكثر من 70 شخصية من قادة الأعمال في العالم العربي إلى جانب وفود حكومية رفيعة المستوى من مختلف أرجاء المنطقة·
وأكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان في كلمته خلال الافتتاح على أهمية الاستقرار والأمان في رفع معدلات النمو الاقتصادي بالمنطقة، وقال سموه ''النمو سيرتفع أكثر بالمنطقة لو كنا في منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل وفيها استقرار وأمان''، وأضاف سموه ''للأسف نعيش في منطقة تشهد عدم استقرار وتمر بظروف مختلفة كما نرى في العراق ولبنان وفلسطين في الوقت الذي نمتلك فيه التزاما تجاه شركائنا بتوفر الاستقرار والطمأنينة''·
أكد سموه أهمية تضافر جميع الجهود خاصة القطاع الخاص للوصول لهذه الأهداف، وقال ''نحتاج إلى تضافر جهود الجميع للوصول إلى الاستقرار والطمأنينة والقطاع الخاص يلعب دورا حيويا للوصول إلى هذا الاستقرار في المنطقة''· وشدد سموه على أن الإمارات ستبذل جهودا كبيرة بغض النظر عن جهود الدول الأخرى لتوفير مناخ أمن ومستقر وشفاف ومشجع للاستثمار·
وقال سموه ''علينا العمل الكثير سواء على المستوى الاتحادي أو المحلي في الكثير من المجالات المتعلقة بتطوير البنية التحتية وتطوير التشريعات والقطاع التعليمي والصحي''، مشددا على أن القيادة العليا في الإمارات ملتزمة بذلك·
وأوضح سموه أن دولة الإمارات شرعت منذ سنوات في إدخال تغييرات كبيرة ومهمة طالت مختلف جوانب المجتمع بغية تحرير تلك القطاعات وحفز روح المنافسة والشراكة في جو يكفل النمو للقطاعين العام والخاص على حد سواء، وقال ''شهد العقد الماضي اتخاذ إجراءات جريئة لتحقيق المزيد من الانفتاح الاقتصادي الأمر الذي انعكس بجلاء في معدل النمو الذي تشير التوقعات إلى انه سيبلغ هذا العام زيادة بنسبة 23 بالمائة من الناتج الإجمالي المحلي مع التأكيد أن مساهمة قطاعي النفط والغاز لا تتجاوز 30 بالمائة''، وأكد سموه أن دولة الإمارات ترحب بالاستثمارات الأجنبية المباشرة التي كانت حصتها في العام الماضي 10 مليارات دولار أي ما يعادل ثلث الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تدفقت على العالم العربي، إلا أنه أشار إلى وجود الكثير من التحديات والإجراءات التي تعترض سبل تعزيز هذه الاستثمارات·
وشدد سموه على الدور الحاسم والأساسي للقطاع الخاص، داعيا هذا القطاع في البلدان العربية للاضطلاع بهذا الدور الحاسم، وقال إن هناك مشاريع في أبوظبي تتطلب المزيد من الاستثمارات العربية المباشرة، داعيا رجال الأعمال العرب إلى استكشاف الفرص المتاحة بالتعاون مع القطاع الخاص في الإمارات·
وأكد سموه على أن الإمارات حرصت على أن يتصادف هذا الاجتماع مع احتفالاتها بالذكرى الخامسة والثلاثين لقيام دولة الاتحاد في الإمارات العربية المتحدة، وأشار سموه إلى التصنيف المميز للمنبر الاقتصادي العالمي لمجلس الأعمال العربي وتأكيده على أنه يتألف من ابرز ممثلي القطاعات الخاصة في البلاد العربية·
وقال ''يؤكد موقع المنبر الاقتصادي العالمي أيضا أنكم ملتزمون تماما بالعمل على تعزيز القدرة التنافسية لاقتصاديات دولنا العربية فضلا عما تبذلونه من جهد مقدر لتوفير الأدوات الضرورية في بلدانكم للمنافسة في عصر العولمة الاقتصادية والمساهمة في تنمية وتطوير مجتمع الكفاءة والمساواة''·
وأوضح أن دولة الإمارات أدركت تلك الأهداف بدقة وتؤكد دعمها لأعمال المجلس لاسيما ما يتعلق بإصلاح العملية التعليمية ودعوة الحكومات العربية لتبني سياسة الاقتصاد المفتوح، وقال سموه ''نشاطركم الرأي تماما في ضرورة التركيز على التنمية المستدامة حتى تحقق أهدافها الرئيسة التي بدورها لن تتم إلا في مجتمعات توفر مناخا لتحرير إمكانات وطاقات المنافسة من قبل حكومات تثق بقدرات شعوبها المتحررة من الحروب والنزاعات بما يمكنها من صياغة حياتها في فضاء من الحرية والتسامح''·
وأعرب عن ثقته بأن هذا الاجتماع سيشكل خطوة مهمة في طريق تحسين اقتصاديات البلدان العربية من خلال خروجه بالخطط والمشروعات التي ستكون ذات جدوى كبيرة للإمارات والدول العربية·
وكانت أعمال اجتماع ''مجلس الأعمال العربي'' قد انهت أعمالها أمس بنجاح كبير وسط تأكيد على ضرورة التكامل وتعزيز التنافسية وتطوير الكوادر البشرية التي تتمتع بمهارات وكفاءات عالية لضمان التنمية المستدامة في مختلف أنحاء العالم العربي، وركز اجتماع اليوم الأخير الذي جاء تحت عنوان ''الطريق نحو المستقبل·· دور قطاع الأعمال'' بحضور أكثر من 70 شخصية من قادة الأعمال في العالم العربي، على 3 موضوعات رئيسية، تمثلت في دمج اقتصاديات دول العالم العربي مع الاقتصاد العالمي، واستثمار هذا التكامل في تعزيز الروابط الاقتصادية بين الدول العربية، ووضع استراتيجية تعزز القدرة التنافسية لاقتصاديات الدول العربية، وترتقي بالمساواة الاجتماعية والمساواة بين الجنسين، وتشجع الاستثمارات المحلية، وتستقطب المزيد من الاستثمارات الإقليمية والأجنبية، إضافة إلى تعزيز رأس المال البشري من خلال الارتقاء بمستوى التعليم المدرسي والفني والعلمي، وإطلاق برامج التدريب والأبحاث والتنمية، من أجل تعزيز القدرة التنافسية للعالم العربي ودعم استمراريتها·
يذكر أن الاجتماع السنوي لمجلس الأعمال العربي يحظى بدعم ''شركة مبادلة للتنمية'' و''القدرة القابضة'' وجلف كابيتال'' و''أبراج كابيتال''·
وشهد اجتماع اليوم الأخير استعراض نتائج دراسة شاملة نفذت بتمويل من ''مجلس الأعمال العربي'' حول اتفاقيات التجارة بين الولايات المتحدة الأميركية ودول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا· حيث أشارت الدراسة إلى ارتفاع معدل التجارة الإقليمية البينية بنسبة 50%، كما أشارت في الوقت ذاته إلى عدم وجود استراتيجية مترابطة تسهل عمل الشركاء التجاريين في المنطقة· واستعرضت الدراسة أيضاً القضايا التي تستدعي حلاً سريعاً من أجل تمهيد الطريق أمام قيام تجمع تجاري عربي أقوى وأكثر قدرة على المنافسة· كما تطرق المجتمعون أيضاً إلى الأزمات الراهنة التي تعيشها المنطقة في كل من العراق وفلسطين ولبنان·
وقال شفيق جبر رئيس مجلس الأعمال العربي: يعتبر النجاح في دمج اقتصاديات دول العالم العربي مع الاقتصاد العالمي، ووضع استراتيجية تعزز القدرة التنافسية لاقتصاديات الدول العربية، وتعزيز رأس المال البشري، أمراً أساسياً لدعم التطور الاقتصادي والتنمية الاجتماعية، وتحقيق نهضة ثقافية في المنطقة· ويدرك 'مجلس الأعمال العربي' أن الاستثمارات الخاصة والاستقرار من أهم العوامل التي تعزز التنافسية والتنمية والنمو الاقتصادي في المنطقة''·
وأشار جبر إلى أن المجلس أجرى دراسة على مدينة أبو ظبي كنموذج للمدن التي تعمل على تحقيق النمو الاقتصادي مع المحافظة على تاريخها وثقافتها· كما أوضح جبر أن المجلس قطع أشواطاً كبيرة على صعيد تحقيق أهدافه من خلال المشاورات والنقاشات التي جرت بين المشاركين على مدى يومي الاجتماع·
وأضاف رئيس مجلس الأعمال العربي: في الوقت الذي تتمحور فيه نقاشات أعضاء ''مجلس الأعمال العربي'' حول الشؤون الاقتصادية، فإننا ندرك جميعاً أن عالم الاقتصاد والأعمال يتأثر بشكل مباشر بالتطورات السياسية، وبالتالي فإن من الصعب تجاهل التحديات السياسية والأمنية التي تواجه المنطقة والعالم· وبناء على ذلك، يتعين على قادة الأعمال ورؤساء الشركات الاضطلاع بمسؤولياتهم الاجتماعية من خلال إدارة ومراعاة مصالح كافة الأطراف المعنية· ونحن على ثقة من أن قدرتنا على دفع عجلة النمو الاقتصادي والاجتماعي الذي تحقق بشكل ملحوظ خلال الأعوام الثلاثة الماضية في منطقتنا، سوف تكون أكبر بكثير في حال تم التوصل إلى سلام شامل في المنطقة·
عدد اليوم
