يعقد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ورشة عمل للدول الراغبة في استضافة بطولة أمم آسيا 2019، غداً وبعد غد، بمقره في العاصمة الماليزية كوالالمبور، ويترأس وفد الإمارات يوسف محمد رسول خوري عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورئيس اللجنة المكلفة بإعداد ملف الاستضافة الإماراتي، بالإضافة إلى خالد مطر مدير لجنة التسويق بالاتحاد، وكولن سميث المدير التنفيذي للجنة دوري المحترفين، وتتنافس الإمارات على استضافة البطولة مع 6 دول أخرى، هي الكويت، عُمان، السعودية، الصين، تايلاند، إيران، حيث تمت دعوة الدول للمشاركة في ورشة العمل، وكانت 4 دول أعلنت الانسحاب رسمياً من السباق، وهي لبنان، ماليزيا، ميانمار، البحرين.
ويعتبر الملف الإماراتي أحد أقوى الملفات المتقدمة لنيل شرف الاستضافة والتنظيم، للخبرات الطويلة في استضافة الأحداث العالمية، وفرة الإمكانات اللوجستية والبنى التحتية المتوافرة بالدولة وغير المتوافرة في أي دولة أخرى، وفي الوقت نفسه لا تميل اللجنة لمنح حق التنظيم لإيران، بسبب سوء البنى التحتية، والتشديدات الخاصة بحضور الجماهير، ومنح تأشيرات الدخول للسياح والزائرين، كما تعتبر فرص تايلاند ضعيفة لأنها، استضافت نسخة عام 2007 بطريقة التنظيم المشترك، وتشير التوقعات إلى أن الصين في طريقها للإعلان الانسحاب من تنظيم البطولة، وفي حالة تأكد انسحاب الصين تميل كفة تنظيم البطولة في المنطقة الخليجية، حيث تبقى ملفات الإمارات، كمنافس قوي مع السعودية ويليه ملفات الكويت وعُمان.
أما عن تفاصيل ورش العمل التي تنطلق على يومين، فهي من أجل توضيح متطلبات استضافة البطولة القارية الأولى على مستوى المنتخبات الوطنية، للدول الراغبة في نيل شرف التنظيم على أرضها، وسيتم خلال ورشة العمل عرض معلومات حول الحقوق الخاصة بالدولة المنظمة، والأدوار والمسؤوليات سواء لها أو عليها، إلى جانب متطلبات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وسيتم قبل ورشة العمل تقديم اتفاقية استضافة البطولة، وقائمة المتطلبات، إلى جانب نموذج أسئلة للدول الراغبة في الاستضافة يتوقع أن تتعلق بكل ما يخص البنى التحتية واللوجستية وغيرها.
وقام الاتحاد الآسيوي بتمديد الموعد النهائي للدول الثماني، من أجل تقديم جميع الوثائق المطلوبة حتى 31 أغسطس الماضي، ليتيح الفرصة أمام على كل اتحاد وطني لتقديم اتفاقية ملف ترشيح موقعة وضمانات حكومية والإجابة عن نموذج الأسئلة الخاص بملف الترشيح، وأرسل الاتحاد الإماراتي كامل الملفات المطلوبة بالبريد السريع، بالإضافة إلى تسليم باليد بقية الملفات الأخرى المسموح بتقديمها خلال اجتماع الغد.
ويبدو أن ورشة العمل ستشهد جدلاً واسعاً بين اللجنة المسؤولة عن اختيار الدولة المستضيفة وبين الدول الثماني، التي تطلب التنظيم لأسباب عدة، أبرزها وجود نية لمناقشة إمكانية زيادة المنتخبات المشاركة بالنسخة بعد القادمة في 2019 من 16 منتخباً إلى 20 أو 24 منتخباً، ما يعني إضافة مجموعة أو اثنتين في حالة إقرار المقترح في المكتب التنفيذي لمجلس إدارة الاتحاد القاري.
بخلاف إصرار اللجنة على سيطرتها على كامل حقوق تسويق البطولة، سواء من حيث الرعاة، أو حقوق البث الحصرية لمبارياتها المباعة بالكامل، وهو ما يمنع الدول المستضيفة من فرصة تحقيق دخل يوازي قيمة النفقات المرتفعة لتنظيم مثل هذه البطولة الأهم في القارة، بينما يكون العقد المبرم بينها وبين الاتحاد القاري بحصولها على مبلغ مالي فقط لا يتجاوز 10 ملايين دولار، وفي المقابل يشدد الاتحاد القاري على طلبات عدة تتكلف أضعاف المبلغ المدفوع على أقل تقدير ووفق إحصائيات بطولة 2011 بالدوحة.
أما عن التنظيم المشترك بين دولتين خليجيتين أو أكثر، فقد كشفت الأمانة العامة لاتحاد الكرة أن الإمارات متمسكة باستكمال السباق على نيل شرف الاستضافة حتى النهاية، وقال يوسف عبدالله الأمين العام للاتحاد «تم صرف النظر عن فكرة التنظيم المشترك رسمياً، خاصة أن القيادات الرياضية بالإمارات ترى ضرورة استكمال مشوار المنافسة على استضافة البطولة، خاصة في ظل قوة الملف الإماراتي، نظراً لما تتمتع به الدولة من سمعة عالمية في مجال تنظيم البطولات الكبيرة في كرة القدم، وغيرها من البطولات والأحداث والفاعليات العالمية»، وكانت أصوات خليجية صدرت خلال الأشهر القليلة الماضية، وطالبت بطرح فكرة تنظيم خليجي مشترك للبطولة، بدلاً من اشتعال سباق «خليجي خليجي»، على طلب الاستضافة، في ظل وجود 5 دول خليجية قبل انسحاب البحرين.
ومن جهة أخرى، أكد خالد مطر مدير التسويق بالاتحاد أن الملف الإماراتي لا يخشى أي منافس، في ظل تحول اسم الإمارات إلى أيقونة وعلامة تجارية تروج نفسها بنفسها عند تنظيم أو استضافة أي حدث أو فاعلية سواء رياضية أو غيرها.
وعن ورشة العمل التي يشارك فيها بصفته عضواً في الوفد الإماراتي، قال: «تتعلق بمسؤوليات وواجبات كل دولة ترغب في الاستضافة كما نسمع مطالب الاتحاد الآسيوي منا، وذلك تمهيداً للعودة لإعداد الملف في صورته النهائية قبل الزيارة المرتقبة لوفد اللجنة المشرفة على التنظيم للدولة».
وفيما يتعلق بمشكلة الدخل التسويقي للبطولة المسيطر عليه من الاتحاد القاري، ما يعني تكبد الدولة لمبالغ طائلة، قال: «سمعة الإمارات في التنظيم لا تقدر بثمن، ما يمنح المكاسب الفنية واللوجستية لقيمة استضافة البطولة على أرضنا وليس العكس، وبشكل عام نحن لدينا خطط تسويقية للبطولة غير مسبوقة سيتم الإعلان عنها، حال حصلنا على شرف الاستضافة، ونثق بأن تنوع الاقتصاد الإماراتي، ووفرة الشركات العالمية على أرضه، فضلاً على الموقع الجغرافي للدولة وامتلاكها مطارين على أعلى مستوى، هما دبي وأبوظبي، وكلها عوامل جذب هائلة لبطولة أمم آسيا وللدخل التسويقي والسياحي والاستثماري».
من جهة ثانية، فإن اللجنة المحلية المسؤولة عن إعداد الملف الإماراتي المنافس على نيل شرف التنظيم والاستضافة لأمم آسيا يفاضل بين شركتين عالميتين لاختيار فيما بينهما للمشاركة في إعداد ملف قوي يتضمن كل النقاط الإيجابية ونقاط القوة في الإمارات، ويعمل على تعزيزها، بالإضافة إلى عرضها بالشكل الأمثل، عقب العودة من كوالالمبور، بعد رصد متطلبات الاتحاد القاري، حتى تتضح الصورة بشكل كامل.
ويتوقع أن تبدأ الزيارات الميدانية للجنة القارية للدول جميع التي تطلب الاستضافة مع بداية نوفمبر المقبل، وفق جدول الزيارات التي سيتم تحديده في ختام الورشة، على أن يتم الإعلان عن الدولة الفائزة بنيل شرف التنظيم على هامش بطولة أمم آسيا 2015 في أستراليا وخلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد القاري.
عدد اليوم
