أمل المهيري:
كشفت المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة أمس عن إكمال مجموعة اسكورب القابضة للمرحلة الأولى من المجمع السكني الأول في مدينة أبوظبي الصناعية، وبدأت تشييد المرحلتين الثانية والثالثة اللتين تتضمنان بناء وحدات سكنية تتسع لنحو 35 ألف عامل، وتبلغ تكلفتها 1,1 مليار درهم·
وقال سعادة خلفان سعيد الكعبي، رئيس مجلس إدارة شركة إسكورب القابضة التي تتولى إنشاء المجمع السكني الأول في مدينة أبوظبي الصناعية: إن اكتمال إنشاء المرحلة الأولى من المدينة بتكلفة قيمتها حوالي 350 مليون درهم، ويقطنها حالياً حوالي 15 ألف عامل، مشيراً إلى أن العمل في المرحلتين الثانية والثالثة يجري في نفس الوقت ويستهدف الوصول بالطاقة الاستيعابية للمدينة إلى نحو 35 ألف عامل·
وأضاف الكعبي في تصريحات للصحافيين أمس أن المساحة الإجمالية للمدينة تصل إلى حوالي مليون متر، حيث يتم البناء على مساحة 625 ألف متر مربع، يخصص 10% للمرافق التجارية والخدمية، فيما يخصص باقي المدينة لحدائق وأرصفة وشوارع، مشيراً إلى أن المباني تم تصميمها بحيث توزع بواقع 60% لسكن العمالة و20% لكل من الكوادر والمشرفين، حيث يبلغ إجمالي الوحدات نحو 8076 وحدة سكنية·
وكشفت المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة عن نيتها إنشاء 25 مجمعاً لسكن العمال في المناطق الصناعية في إمارة أبوظبي، حيث من المقرر إنشاء 5 مجمعات لسكن العمال خلال العام المقبل 2007 يتم إنشاء ثلاثة منها في مدينة أبوظبي واثنين في مدينة العين، تتولى شركات تابعة للقطاع الخاص إنشاءها وإدارتها وفق معايير محددة لمساحة المسكن ومستوى الخدمات والترفيه للعمال·
وأكدت المؤسسة أنها وضعت معايير خاصة للمدن السكنية الخاصة بالعمال في المناطق الصناعية يجب أن تلتزم بها الشركات المنفذة، مشيرة إلى أن المعايير تتضمن مساحة محددة للمباني وأخرى لأماكن الترفيه والمطاعم، بالإضافة إلى معايير لمتطلبات سكن الفئات العمالية المختلفة·
وأوضحت أن العمالة قسمت إلى ثلاث فئات هي: شريحة العمالة العادية، وشريحة العمالة الفنية الماهرة، ثم شريحة المشرفين، وألزمت الشركات المنفذة بمعايير محددة لسكن كل شريحة، حيث يجب ألا تقل المساحة المخصصة لسكن العامل العادي عن 6 أمتار، في حين يخصص للعامل الفني 15 متراً، و20 متراً للمشرف، وأشارت إلى أن بعض المساكن يمكن أن تستوعب سكن الفنيين والمشرفين وأسرهم، مؤكدة أن هذه المعايير ملزمة في كل المجمعات السكنية، كما أنها توفر مستوى متميزاً لراحة العمال بمختلف شرائحهم·
وأشارت المؤسسة إلى أن المجمعات العمالية بها قسم خاص بالعائلات تتوفر فيه متطلبات معيشة العمال مع أسرهم، وذكرت أن من بين المعايير الملزمة في المجمعات توفير وسائل الترفيه المختلفة ودور العبادة وغيرها من مستلزمات الترويح عن النفس عقب يوم عمل شاق، حيث يجب أن يشتمل كل مجمع على مسجد ومركز تسوق وعدد من محلات البقالة والمغاسل ومستوصف طبي وملاعب رياضية وصالة ألعاب رياضية ومركز شرطة ومركز ترفيهي ومحطات ستلايت مركزي، فضلاً عن مساحات مخصصة للحدائق والمتنزهات·
وأكدت أن حكومة أبوظبي أخذت على عاتقها تطوير الموارد العمالية في الدولة وإدخال تحسينات على القوانين والأنظمة من أجل منح التسهيلات اللازمة لقطاع الأعمال والمستثمرين لما لذلك من دور مهم في دعم المسيرة الاقتصادية المتنامية في الدولة وتحقيق الاستقرار الاجتماعي للعمال وتحسين نمط معيشتهم من منطلق أن الإنسان هو الأساس في عمليات النمو والتقدم·
وأشارت إلى أن أسعار الإيجارات في المجمعات جيدة للغاية بحيث تضاف للمزايا التنافسية التي تتوفر في الإمارات، حيث تتراوح من 150 إلى 900 درهم شهرياً تشمل القيمة السكن والخدمات وكل مستلزمات الترفيه في المدينة·
وأوضح الكعبي أن المجمع يتضمن كامل المرافق الترفيهية والخدمية، ومنها مسجدان ومركزان للتسوق، بالإضافة إلى 96 مطبخا وصالة طعام و20 محلا تجاريا، وموقف باصات وأربع مغاسل ومستوصف طبي وملاعب رياضية وصالة ألعاب رياضية ومركز شرطة ومركز ترفيهي كامل، كما يتم مراقبة التحكم وتشغيل العديد من الأنظمة والمعدات والآلات بالمدينة بواسطة نظام تحكم مركزي يساهم في رفع مستوى الأداء وسرعة الاستجابة لأي طارئ·
وأكد أن هذه المجمعات تعكس الصورة الحضارية للإمارات، وتبرهن على حرص قيادتها على توفير الحياة الكريمة للمواطنين والمقيمين الأجانب على حد سواء، وأوضح أن الدعم الذي تحظى به هذه المجمعات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله'' تؤكد حرص سموه على إبراز الدور الحضاري للإمارات، كما أن رعاية الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لمشروع المجمعات من شأنها أن تعزز من المكانة التي اكتسبتها أبوظبي كواحدة من أكثر المناطق نمواً وديناميكية في المنطقة، حيث استطاعت أن تحقق نقلة نوعية ونموا غير مسبوق، وتعد بمزيد من التقدم خلال السنوات المقبلة، حيث تتسارع حركة العمران والتطوير في مختلف المجالات مثل الصناعة والمواصلات والاتصالات والصحة والتعليم·
وقال الكعبي: إن رؤية سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس دائرة التخطيط والاقتصاد لمتطلبات التنمية الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل بالاعتماد على جذب الاستثمارات وتطوير القطاع الصناعي، استلزمت توفير مساكن خاصة للقوى العاملة التي تتضاعف أعدادها باستمرار، حيث أصبحت الحاجة ملحةً في ظل التطور العمراني الذي تتميز به الإمارة ككل، مشيراً إلى أن المجمع السكني في قلب مدينة أبوظبي الصناعية يعتبر خير مثال لتجسيد الاهتمام التام بالحاجة المتزايدة لمساكن القوى العاملة في إمارة أبوظبي، وهي المدينة الأولى من نوعها في الإمارات العربية المتحدة، إذ تعتبر حلا شاملا تم وضعه طبقا لرؤية مستقبلية مدروسة لحركة التطور العمراني والصناعي في الإمارة·
عدد اليوم
