شرطة أبوظبي تسعى إلى ترسيخ الثقافة المرورية في سلوكيات السائقين

سلوكيات متنوعة على الطرقات من سائقي المركبات الآلية تعكس في العادة طباع السائق ذاته وأخلاقياته بشكل عام، أو حالته النفسية المزاجية بشكل خاص؛ فبعض السائقين الملتزمين بالانضباط المروري قد يتصرفون أحيانا بشيء من «الرعونة» نتيجة انقلاب في مزاجهم. وقد يسببون من دون وعي منهم بحادث أو على الأقل بإزعاج وارتباك في الشارع. وثمة سائقون ينضبطون لدى التقدّم لنيل رخصة السياقة فينالونها لأنهم اجتازوا الامتحان بنجاح. ولكنهم حين ينزلون الشارع ومعتركه يتغلّب فيهم الطبع على التطبّع فيسيئون إلى المشاركين معهم في استخدام الطرقات العامة. بعيداً عن المخالفات في القوانين المرعية وما يترتب عليها من غرامات مالية وإجرائية أخرى وصولاً إلى سحب رخصة السياقة بعد تسجيل 24 نقطة سوداء في سجل السائق نصل إلى مخالفات سلوكية لا تنحصر بالأمور العامة المعروفة من السرعة إلى التسبّب بحادث وسواها؛ فالسائق لا يسرع أكثر من السرعة المحددة في شارع معيّن إنما يقود بطريقة «لولبية» غير مستخدم أية إشارة في خلفية السيارة لإنذار الآخرين، ما يزعج من حوله وربما يتسبّب لهم بحادث وهم يحاولون الابتعاد عنه من دون أن تخدش سيارته. والثقافة المرورية لا تقتصر على القوانين المرعية التي يتلقنها في دورات التدريب والتعليم على السياقة قبل التقدم للامتحانين النظري والعملي، إنما هي ثقافة أخلاقية فيها جانب كبير من الحسّ بالمسؤولية وبعدم الاستئثار بالشارع. الوقاية خير يعتبر العقيد المهندس حسين الحارثي، مدير مديرية المرور والدوريات في شرطة أبوظبي، أن الثقافة المرورية تبدأ منذ الصغر، وأخلاقياتها لها علاقة وثيقة بالتربية، حيث تبرز مسؤولية الأهل في هذا المجال. ويقول لـ»الاتحاد» إن «الثقافة المرورية تبدأ مع الآباء والأمهات وأولياء الأمور وصولاً إلى الأطفال في مختلف الأعمار، وبالتالي تعني كل أفراد المجتمع من مختلف الأعمار». ويضيف أنه ليس بالوسع التكهن بطبيعة المتقدّم لنيل رخصة سياقة، والذي أدى الامتحانات المطلوبة منه واجتازها بنجاح، ولكن ثمة ثقافة مرورية عامة اعتبرت مديرية المرور والدوريات في الشرطة أن من مهامها إيصالها إلى كل أفراد المجتمع على أساس واضح يتماشى مع قاعدة الوقاية خير من قنطار علاج، فالأفضل التوجّه إلى أفراد المجتمع والاقتراب منهم عبر مختلف الوسائل لتعزيز الوعي الثقافي المروري الأمر الذي أثبت تحسنّاً ملحوظاً على أرض الواقع مع تدني نسبة الحوادث والوفيات الناتجة عنها منذ العام 2007 وصولاً إلى يومنا هذا». أما عن أسلوب الوصول إلى أفراد المجتمع، فيقول الحارثي إن المديرية استخدمت كل الوسائل المتاحة والتي أثبتت قدرتها في التماس المباشر مع أوسع شريحة ممكنة من المجتمع، ومن أبرزها الوسائل الإعلامية والاتصالية فلم توفّر شرطة أبوظبي وسيلة منها إلا ودخلتها من بابها الواسع، تواكبها وسائل اجتماعية تتناسب وطبيعة المجتمع الإماراتي؛ فجاء التواصل المباشر مع الأهل وأولياء الأمور عبر ندوات ومحاضرات من جهة ومع التلاميذ بمختلف الأعمار ابتداء من مرحلة الروضة عبر زيارات من وإلى المدارس، إذ يقوم المسؤولون والمتخصصون في مجال التثقيف المروري بزيارة المدارس والتواصل مع التلاميذ، كما تستقبل قاعة مسرح مديرية المرور والدوريات التلاميذ في رحابها وتتواصل معهم بأساليب تعليمية وتثقيفية تتناسب وأعمارهم، من دون أن تهمل الجانب الترفيهي في نشاطاتها التعليمية على اعتبار سهولة التقاط المعلومات التثقيفية من خلال الترفيه المفرح للتلاميذ وفق أعمارهم. ويوضح الحارثي «لدينا متدربون متخصصون في هذا المجال، ونعتمد على مادة علمية تستند إلى ما توصّلت إليه دراسات قام بها مركز البحوث والدراسات في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، نحن نرسل إليهم المشكلة أو الحالة فيرسلون إلينا المعلومات حولها، كما تم تدريب عناصر في شرطة أبوظبي في الدولة وخارجها عبر بعثات للتدرّب على كيفية إيصال الرسالة الإعلامية التعليمية بمختلف الأساليب وبالشكل والمضمون الأكثر فعالية». الهدف التواصلي يقول العقيد الحارثي «وضعنا نصب أعيننا الهدف التواصلي مع المجتمع بكل أفراده من الجنسين ومن كل الأعمار، ولم نوفر وسيلة إعلامية إلا واستخدمناها من إعلانات مناسبة في كل وسيلة من هذه الوسائل في التلفزيونات والصحف والمجلات، إلى الإعلانات في الشارع، وصولا إلى التواصل عبر الإنترنت عبر موقع المديرية ورسائل الـ»إس إم إس» للهواتف الخلوية، وذلك انطلاقاً من اعتبارنا الوسائل الإعلامية هي وسائل تعليمية في الأساس وتدخل كل منزل، وهذا يندرج ضمن اعتبار يقوم على أساس أهمية العملية التعليمية التثقيفية في إحداث تغيير في السلوكيات المرورية وفي رفع مستوى الثقافة المرورية». وبالإضافة إلى التواصل مع الأهل والتلاميذ، ثمة العمّال السائقين ولهم أيضاً سياسات توجيهية بالتعاون مع الشركات المتخصصة التي تدرّبهم على السياقة والتي تدعو المديرية من حين إلى آخر لإلقاء المحاضرات وتوزيع الكرّاسات والكتيّبات المتعلّقة بقوانين المرور وبالثقافة المرورية والمتوفرة بعدّة لغات بالإضافة إلى اللغتين العربية والإنجليزية، وتلجأ للصور التوضيحية التي ينفذّها متخصصون في هذا المجال. ويشدّد العقيد الحارثي على أهمية بناء الثقافة لدى أفراد المجتمع، فالمخالفات المرورية وأنواعها معروفة لدى الجميع، ولكن التحلّي بسلوكيات تعكس مستوى عال من الثقافة المرورية أمر شخصي ذاتي لا بدّ من تعزيزه وتعليمه لأفراد المجتمع، فقد يرمي السائق نفايات من نافذة السيارة بشكل مستمر من دون أن تلتقطه أجهزة التصوير في زوايا معيّنة، وقد يلجأ إلى زيادة سرعته بين جهاز التقاط السرعة وآخر مع التخفيف من السرعة قبل الوصول إلى الجهاز الثاني، وبالتالي فإن الثقافة المرورية تعزّز الحسّ بالمسؤولية لدى السائق تجاه نفسه ومن يشاركونه التنقّل في سيارته وتجاه السائقين والركاب في المركبات الآلية الأخرى الذين يتشاركون الطرقات العامة. أما عن مدى تأثير القانون غير المباشر في فرض الثقافة المرورية؛ فيقول العقيد الحارثي «نحن نعتمد على الدراسات التي تصدر عن مركز البحوث والدراسات في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، بالإضافة إلى الأخذ بنتائج أهم الدراسات المرورية في العالم التي أثبتت فعاليتها وجدارتها عبر انخفاض عدد الحوادث المرورية ونحاول تطبيقها بما يتلاءم مع بيئتنا الموجودة». سلوكيات غير لائقة يشير الحارثي إلى أن الشرطة تتعامل مع السلوكيات «غير اللائقة» في القيادة من مثل فقدان الأعصاب أثناء القيادة من دون سرعة تلتقطها الكاميرات أو أجهزة الرادار، ورمي قاذورات من نافذة السيارة وأعقاب السجائر المشتعلة، بجدية كبيرة، فحين تصلها شكاوى تتعلق بهذا الخصوص، تتبع الإجراءات المعروفة لديها للتحقّق منها، مولية أهمية قصوى في هذا المجال لتعليم السائقين وتدريبهم، فهناك دائماً السائق المثالي والسائق غير الرشيد، ومع أدوات التعليم والرسائل الإعلامية التي تعمل المديرية على بثّها والأدوات والأساليب التي نعتمد عليها لإيصال مفهوم الثقافة المرورية الحسنة، ونعمل على زيادة نسبة سائقين «الرشيدين». على أساس أن يكون هذا السلوك غير السوي منبوذاً من البيئة نفسها ومستهجناً». ويضيف العقيد الحارثي «مع توفير التعليم والتدريب والتوجيه، تتدنّى نسبة السائقين ذوي السلوكيات الخاطئة، وتزداد نسبة السلوكيات الجيدة لأن الكثير من الأمور لم تكن في ثقافة السائقين ودخلت في ثقافتنا من مثل وضع حزام الأمان والالتزام بالسرعة المحددة في الشارع الذي نقود فيه السيارة». أما ما يتعلّق بالمخالفات المنصوص عنها، فتبقى «المخالفة مخالفة ولكل نوع منها الإجراءات المتبعة؛ والأسلوب المعتمد يقوم على التوعية والتثقيف لأنه لا يمكن لأي دولة أو مدينة في العالم أن تعيّن رجل مرور لكل شخص يقود سيارة». ولمن يعتبرون أن المخالفات والإجراءات المتخذة من قبل المديرية صارمة حيالها، يقول العقيد الحارثي «نحن لا نتشدّد إنما نطبق القانون على الجميع، وليس عندنا تساهل لأن الأمر يتعلّق بحياة الناس، والحادث يتم بلحظات ولا وقت فيه ولا مساحة للتفكير واتخاذ القرار».