23 يناير 2011 20:45
قالت مؤسسة فيتش للتصنيف الإئتماني، ان الضغوط التي وجهها القطاع المصرفي في الامارات الخاصة بتجنيب المخصصات تلاشت بشكل كبير خلال العام 2010، بعد تسوية ديون دبي العالمية وتغطية ما يزيد عن 80% من الانكشافات على مجموعتي سعد والقصيبي.
وتوقعت الوكالة في تقرير صدر امس حول مستقبل بنوك الشرق الأوسط خلال العام الحالي عودة التعافي في جودة اصول البنوك العاملة في الإمارات خلال العام الحالي الذي يرجح ان يتحسن خلاله اداء القطاع بشكل عام بالتزامن مع مؤشرات تعافي الاقتصاد الوطني وفقا لمحلل البنوك في الوكالة ماهين ديسانياكي.
إلى جانب ذلك تتوقع فيتش استمرار الدعم الحكومي للبنوك في المنطقة من خلال ضخ مباشر للسيولة أو في شكل مشاريع حكومية للبنى التحتية، لاسيما في ظل ارتفاع سعر النفط الذي سيساعد في ذلك، مشيرة الى ان السعر الحالي المقدر بنحو 90 دولارا للبرميل من شأنه ان يدر عائدات اقوى لبلدان المنطقة والتي من شأنها ان تدعم هذا الاتجاه.
وبالمقابل ترى فيتش أنّ تحقيق هذه البنوك نموا في إيراداتها سيكون أصعب نوعا ما وذلك في ضوء تباطؤ معدلات الاقراض الآخذة في التعافي التدريجي، متوقعة استقرار الاوضاع الائتمانية في بلدان مجلس التعاون الخليجي وخاصة في الامارات والمملكة العربية السعودية، مع تراجع خسائر المصارف. ورجح ديسانياكي ان يظهر القطاع المصرفي في الإمارات دلالات على التعافي بشكل ملموس خلال هذا العام، لاسيما في بنوك ابوظبي التي استفادت بشكل اوسع من العائدات التشغيلية والانفاق الحكومي المتزايد، فيما تستعد البنوك العاملة في دبي لطي صفحة التحديات التي واجهتها خلال الأزمة المالية العالمية والتي كان لها تأثير قوي على القطاع العقاري والقطاعات المرتبطة به.
واكد ديسانياكي ان عام 2011 سيكون افضل بكثير بالنسبة للقطاع المصرفي مقارنة بعام 2010، وذلك بعد ان تم الانتهاء من عملية اعادة الهيكلة الخاصة بدبي العالمية، وتغطية نسبة كبيرة من الانكشافات على مجموعتي سعد والقصيبي، بالاضافة الى مؤشرات تحسن اداء الشركات والمؤسسات التي كانت سببا جوهرياً في ضغوط المخصصات، لافتا كذلك الى ان الاستقرار في قطاع الوظائف من شأنه ان يساهم بدوره في تقليص مستويات القروض المتعثرة للمتعاملين الأفراد. واشارت الوكالة في تقريرها، أنّ نظرتها المستقبلية للعام 2011 عن بنوك منطقة الشرق الأوسط وبلدان مجلس التعاون الخليجي هي نظرة مستقرة، وإنّ نظرتها العامة عن الوضعية المالية لهذه البنوك مستقرة ايضا وفي طريقها للتحسن على المدى المتوسط، ما قد يرفع التصنيفات الائتمانية الفردية لهذه البنوك. وأضافت بأنّ تأثيرات الأزمة العالمية على اقتصاديات المنطقة وخاصة اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي باتت محدودة، ومن المنتظر بحسب فيتش أن تحقق البنوك في منطقة الخليج العربي تعافيا في 2011، حيث تتوقع انخفاضا في الرسوم، ما سيساهم- إلى جانب مراقبة التكاليف- في التحسن التدريجي في ربحية هذه البنوك.
المصدر: دبي
عدد اليوم
