القاهرة -''وام'': كشف تقرير اقتصادي عربي عن تحسن مؤشرات الاقتصاد العربي خلال العام ،2005 وتواصل معدلات النمو الاقتصادي ارتفاعها في ثماني دول عربية وانخفاضها في عشر دول عربية أخرى· وأرجع التقرير الصادر عن مجلس الوحدة الاقتصادية العربية أسباب ارتفاع الأسعار في غالبية الدول العربية إلى زيادة النشاط الاقتصادي، والطلب المحلي، وزيادة السيولة الناتجة عن ارتفاع مستوى الإنفاق الحكومي الاستثماري، والجاري في الدول المصدرة للنفط، وتخفيض الدعم المقدم لبعض السلع· وأشار التقرير إلى أن التجارة العربية شهدت نموا في قيمة الصادرات النفطية، حيث ارتفع إجمالي الصادرات العربية الإجمالية من 407,7 مليار دولار عام 2004 إلى 2,558 مليار دولار عام 2005 بنسبة بلغت 9ر36 بالمائة، وهو ما يفوق النمو المحقق عام ،2004 والذي كان يبلغ 55,32 بالمائة· في حين ارتفعت حصة الصادرات العربية في الصادرات العالمية من 5,4 بالمائة عام 2004 إلى 5,5 بالمائة عام ·2005
وحسب التقرير فقد ارتفعت أيضا قيمة الواردات الإجمالية من 2,257 مليار دولار عام 2004 لتصل إلى 311 مليار دولار عام 2005 بنسبة زيادة 9,21 بالمائة، وتراجعت نسبتها من الواردات العالمية بنحو 6,9 بالمائة·
وأظهر التقرير تراجع قيمة الصادرات العربية البينية من إجمالي الصادرات العربية إلى الخارج من 2,8 بالمائة إلى 6,7 بالمائة، كما ارتفعت الواردات البينية من إجمالي الواردات العربية من 11 بالمائة 2004 لتصل إلى 5,12 بالمائة عام ·2005 وبلغت قيمة الفجوة الغذائية العربية عام 2004 نحو 1,16مليار دولار مقابل 5,14 مليار دولار عام ·2003
من جهة أخرى يتم يوم 10 ديسمبر الجاري افتتاح مركز التدريب التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية لتدريب القيادات الرئيسية العربية ورؤساء الاتحادات العربية والمنظمات الأهلية، بمشاركة وزراء التعاون الدولي والتجارة والصناعة والاتصالات والمعلومات فى مصر، إلى جانب رؤساء الاتحادات العربية النوعية وممثل المدير العام للمنظمة الدولية لحقوق الملكية الفكرية· وأكد أحمد جويلي الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية أن مركز التدريب الجديد يركز على الموضوعات التي تهتم بتنمية الموارد البشرية مثل حقوق الملكية الفكرية، والصناعات الصغيرة، ومنظمة التجارة الدولية، والعلامات التجارية، والنظام التجارى متعدد الأطراف· وقال جويلي إن مركز التدريب يبدأ أول نشاطه بندوة ينظمها مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية حول حقوق الملكية الفكرية وتأثيرها على الاستثمار والنشاط التجاري في العالم العربي، وذلك يومي 11 و 12 ديسمبر الجاري·
وأضاف أن الندوة تتناول الإطار القانوني لموضوعات الملكية الفكرية ومعاهدات المنظمة العالمية المتعلقة بها والاتفاقات الثنائية بشأن التجارة الحرة، بالإضافة إلى الاستخدام الاستراتيجي للملكية الفكرية من أجل التنمية والاتفاق الخاص بالجوانب التجارية للمنظمة العالمية لحقوق الملكية ''التربس''، ودور العلامات التجارية فى الأسواق متعدد الأطراف· وتناقش الندوة أيضا نظام براءة الاختراع كأداة للحث على الابتكار ونقل التقنية الحديثة وبحث برنامج التنمية للمنظمة العالمية للملكية الفكرية·
وأشار الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية أن قضية حماية الملكية الفكرية أصبحت الشاغل الأكبر لدى المستثمرين ورجال الأعمال، إذ وضعت منظمة التجارة العالمية هذا الموضوع في مقدمة اهتماماتها، وأفردت لها اتفاقية خاصة بالجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكري·
عدد اليوم
