نجا وزير الداخلية المصري، محمد إبراهيم، من تفجير استهدف موكبه في محاولة لاغتياله اعتبرها هو نفسه في تصريح لاحق بأنها «بداية لموجة من العنف وليست نهاية له».
ووقع التفجير في حي سكني بالقاهرة، وتحديداً في مدينة نصر، الذي تمر منه سيارة وزير الداخلية. ومع أنه لم يتعرض لأذى إلا أن التفجير تسبب في إصابة ما لا يقل عن 21 شخصاً بجراح مختلفة، كما ألحق دماراً كبيراً بواجهة البناية التي حصل التفجير بجانبها، بالإضافة إلى احتراق عدد من السيارات، لكن حتى هذه اللحظة لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث. وفي أولى ردود الفعل على التفجير عبر عدد من المراقبين عن خوفهم من تصاعد وتيرة العنف في القاهرة ضمن سياق من الاضطرابات السياسية إذ لم تخمد المظاهرات رغم التدخل القوي لرجال الأمن في الشهر الماضي وفضهم لاعتصامين كبيرين لتنظيم «الإخوان المسلمين» في ميداني رابعة العدوية والنهضة.
ويأتي التفجير ومعه مخاوف من اتساع رقعة العنف في خضم السيولة السياسية التي تشهدها مصر منذ الإطاحة بمرسي في الثالث من شهر يوليو الفائت، وما تلا ذلك من مواجهة أمنية على جماعة «الإخوان المسلمين» ما زالت فصولها مستمرة حتى اليوم.
وضمن هذا الإطار، فقد اعتقلت السلطات المصرية في الأسابيع الأخيرة أكثر من ألفي عنصر من عناصر «الإخوان المسلمين» بمن فيهم قيادات من الصف الأول، وسعت الحكومة إلى تصوير الحملة على أنها تندرج في إطار حربها على «الإرهاب».
وفي حديثه أمام التلفزيون الرسمي وصف وزير الداخلية محاولة الاغتيال بأنها «جبانة»، هذا في الوقت الذي سعت فيه جماعة «الإخوان المسلمين» لإدانة الحادثة، نافية أي علاقة لها مع التفجير، حيث قال عمر دراج وهو أحد قيادات الجماعة في بيان نقلته قناة «الجزيرة» إن الإخوان المسلمين يدينون بشدة التفجير، مضيفاً أن الجماعة ملتزمة بالنهج السلمي.
وامتد التنديد أيضاً ليشمل ما يعرف بـ«ائتلاف دعم الشرعية»، الذي يضم، بالإضافة إلى «الإخوان» جماعات إسلامية أخرى رافضة لتحرك الجيش المصري، فقد جاء في بيان صادر عن الائتلاف «نستنكر بشدة أي عمل من أعمال العنف».
وقد سبق لعدد من المراقبين، بمن فيهم قياديون في جماعة «الإخوان المسلمين»، أن حذروا من عواقب الحملة التي تشنها الحكومة ضد رموزهم لجهة دفع الشباب، الذين لا سيطرة للجماعة عليهم، إلى تبني خيارات راديكالية، لا سيما بعد أعمال العنف التي اندلعت إثر فض اعتصامي «رابعة العدوية» و«النهضة» وشملت حرق الكنائس والهجوم على أقسام الشرطة واستهداف المباني الحكومية.
كما أثار التفجير الذي استهدف وزير الداخلية مخاوف المراقبين من انتقال العمليات التي تشهدها شبه جزيرة سيناء وتستهدف أساساً عناصر الأمن إلى باقي المحافظات المصرية.
فقد تصاعدت وتيرة الهجمـات التـي تطـال رجال الشرطـة في سينـاء خلال الأسابيع القليلة الماضية، وإلى جانبها محاولات أخرى للهجوم على أقسام السلطة وسط مصر مثل محاولة إلقـاء قنبلة يدوية على أحد مراكز الشرطـة وسـط القاهرة سجلت في الأسبوع الجاري، فيما فتح مجهولون النار على نقاط تفتيش تابعة للشرطة بمدينة أسوان.
وتعيد هذه الحوادث بالنسبة للبعض إلى الأذهان صوراً مشابهة شهدتها مصر في تسعينيات القرن الماضي عندما دخلت الجماعات الإسلامية المتطرفة في مواجهة مع الدولة من خلال مهاجمة الشرطة واستهداف السياح والمسيحيين.
ومباشرة بعد التفجير الذي استهدف وزير الداخلية تباينت ردود فعل المصريين في تحميل المسؤولية لطرف على حساب الآخر، فقد سارع البعض إلى تحميل المسؤولية لجماعة «الإخوان المسلمين» مثل حسن مصطفى، أحد سكان المنطقة التي وقع فيها التفجير، قائلاً: «لا شك أن الإخوان يقفون وراء التفجير، فهم أكثر من يريد رؤية وزير الداخلية ميتاً بعدما وجه لهم ضربة قاسية في ميادين الاعتصام، لذا يضربون اليوم انتقاماً لما جرى»، مضيفاً أنه يتوقع المزيد من الهجمات التي يشنها الإسلاميون انتقاماً من تطورات الأحداث.
لكن في المقابل هناك من تبنى موقفاً حذراً، بل متشككاً في تفاصيل المشهد، حيث قـال أحد الأشخـاص الذي كان بالقرب من موقع الانفجـار ورفض الكشف عن اسمه إن هنـاك من يحاول إلصاق الجريمة بتيارات إسلامية، حتى يتواصل العمل من أجل شيطنـة عناصرهـا، ومن ثم تبرير الحملة ضدها.
وهناك من يرى أن الانفجار لم تنجم عنه خسائر كبيرة في الأرواح، فهو لم يودي بحياة وزير الداخلية، رغم شدة الانفجار وكثرة الإصابات.
وهناك من يرون أن التيارات الإسلامية «لو أرادت قتله لتم لها ذلك»، بل ذهب البعض إلى أبعد من ذلك في تبرير ما جرى على أنه «رد فعل يأتي في إطار المواجهة الراهنة بين السلطات والتيارات الإسلامية»، موضحاً موقفه قائلاً «لقد كان وزير الداخلية مسؤولاً عن فض اعتصام رابعة العدوية، ومن الطبيعي أن هناك استياء كبيراً لدى الإسلاميين، وقد يسعى بعضهم للتصعيد».
كريستين تشيك
القاهرة
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «كريستيان سيانس مونيتور»
عدد اليوم
