الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

حامد بن زايد: جهاز أبوظبي للاستثمار يواصل تنويع استثماراته

حامد بن زايد: جهاز أبوظبي للاستثمار يواصل تنويع استثماراته
14 سبتمبر 2011 00:35
أكد سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي العضو المنتدب لجهاز أبوظبي للاستثمار، أن الجهاز واصل خلال العام الماضي سياسة التنويع في استثماراته بالأسواق التي شهدت تعافياً سريعاً من تداعيات الأزمة المالية العالمية. وقال سموه في التقرير السنوي لجهاز أبوظبي للاستثمار لعام 2010 الصادر أمس، إن العام الماضي انطوى على تغييرات كبيرة، أهمها صمود الأسواق المالية، وشهد تحقيق عائدات إيجابية رغم أجواء عدم اليقين. وأضاف سموه “إن العام الماضي يقترن برحيل المغفور له سمو الشيخ أحمد بن زايد آل نهيان الذي شغل منصب العضو المنتدب للجهاز منذ عام 1997، وبفضل كونه العنصر المؤثر في نجاح الجهاز لا تزال إنجازاته مشهودة في عمل الجهاز حتى الآن”. وتناول التقرير آخر التطورات التي شهدتها إدارات الاستثمار داخل الجهاز. وقال سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان إن التقرير بما يحتويه من عناصر جديدة يمنح صورة أكثر وضوحاً عن رؤية جهاز أبوظبي للاستثمار وطريقة استثماره. وأوضح أن عام 2010 حمل العديد من التقلبات، وأسفر في نهاية المطاف عن مخرجات اقتصادية جيدة، وأظهر النمو الاقتصادي العالمي مرونة عالية في مواجهة الكثير من حالات عدم اليقين والتعافي الذي بدأ منذ عام يترسخ ويكتسب زخماً، الأمر الذي كفل للمستثمرين تحقيق إيرادات جيدة في معظم الأصول. وعلى الصعيد الاقتصادي، قال سموه: حققت المناطق التي لم تثقل موازناتها بديون زائدة وكذلك دول الأسواق الناشئة والاقتصادات المتقدمة الرئيسية، تعافياً سريعاً مدعوماً بتوافر السيولة والسياسات الاقتصادية المتأنية، بعكس الحال في الأسواق التي ظلت مثقلة بإرث الإقراض المفرط وأسعار الأصول المتدنية التي شملت قطاعات المستهلك في العديد من الاقتصادات المتقدمة التي لم تتمكن السياسات الاقتصادية فيها سوى من تحقيق القليل من التعافي. وأكد سموه أن لدى جهاز أبوظبي للاستثمار هيكل عمل يتيح له ضبط ومراقبة مدى التعرض للمخاطر، بفضل تطوير المعايير المرجعية والإرشادات للأصول الاستثمارية كافة. وأضاف سموه أنه بعد مرور عامين على الأزمة المالية يستعد المناخ الاستثماري لإجراء تغير كبير، فيما تطور السياسات الاقتصادية من إجراءاتها لتركز على الحوافز بهدف تحقيق استدامة النمو. ووفقاً للتقرير، فإن 80% من أصول جهاز أبوظبي للاستثمار يديرها مديرو صناديق خارجيون تتم مراقبة أنشطتهم يومياً، كما تستثمر 60% من أصول الجهاز وفقاً لاستراتيجيات تراعي المقاييس العالمية. وتتوزع استثمارات الجهاز على 4 مناطق جغرافية رئيسية، بواقع 35% كحد أدنى و50% كحد أقصى لأميركا الشمالية و25% إلى 35% لأوروبا و10 إلى 20% للأسواق الآسيوية المتقدمة و15 إلى 25% للأسواق الناشئة، بحسب التقرير. قطاع الأسهم وفقاً للتقرير، أنشا الجهاز خلال العام الماضي محفظتين جديدتين، هما محفظة أميركا اللاتينية ومحفظة الهند، وبدأ الجهاز في تشكيل فريقين يخضعان لرئاسة مديري صناديق موسميين، كما تمت إعادة هيكلة صلاحيات الصندوق الإقليمي تحت رئاسة فريق واحد مع تدوير مديري المحفظة ومحلليها دورياً ضمن المساعي المستمرة لتعزيز التعاون وتبادل الأفكار. وحققت الأسواق المتقدمة 5,95% من إجمالي العائدات السنوية خلال الـ 15 عاماً الماضية مقابل 8,99% للعائدات المتأتية من الأسواق الناشئة و6,27% من الأسواق العالمية. وفيما يتعلق بفئة السندات، أوضح التقرير أنه جرى خلال العام الماضي تطوير إدارة المخاطر من خلال إنشاء آلية مراقبة تدعم الإدارة من خلال تحديد وقياس وتقييم المخاطر على مستوى الأقسام، وتعمل هذه الآلية بشكل مستقل عن مديري المحافظ، وستواصل مراقبة المخاطر كجزء لا يتجزأ من عملية الاستثمار وتعتبر مسؤولة عن تقديم تحليلاتها إلى إدارة المخاطر بالجهاز. الاستثمارات البديلة وفيما يتعلق بالاستثمار في قطاع الاستثمارات البديلة، أوضح التقرير أن مديري الأصول البديلة حققوا عائدات إيجابية خلال العام الماضي رغم العوامل السياسية والاقتصادية الصعبة، فيما نجحوا في الاستثمار في أصول غير تقليدية واستخدموا استراتيجيات استطاعت بالفعل تقليص أثر تقلبات السوق، كما تمكنوا من تحقيق ربط بين المحفظة العامة للجهاز وأسواق الدخل الثابت وأسواق الأسهم عموماً. وأضاف أن القسم استطاع بفروعه الثلاثة، صناديق التحوط والسلع والعقود الآجلة، حماية الاستثمارات من تقلبات الأسواق العالمية، خصوصاً في الأسواق المتقدمة من خلال استراتيجيات مدروسة طويلة وقصيرة الأجل. وفي قطاع العقارات، أوضح التقرير أن الجهاز واصل بناء محفظة عقارية متنوعة، وتميز بوجود مجموعة متميزة من الخبراء والمحللين، تمكنوا من تحديد وتقييم وإدارة المخاطر وفقاً للاستراتيجية الموضوعة. وأوضح أن هناك مؤشرات تعافٍ واضحة في أسواق العقارات العالمية خلال عام 2010، رغم أن النشاط لم يكن موزعاً بالتساوي بين جميع أنماط الأصول. وأضاف أن أحجام التعاملات العقارية في العالم سجلت زيادة خلال العام الماضي، حيث جرى تداول أكثر من 550 مليار دولار بزيادة 40% على عام 2009، رغم أنها كانت أقل كثيراً من الصفقات التي أبرمت في ذروة نشاط السوق العقارية عام 2007 والتي بلغت قيمتها 1,3 تريليون دولار. وذكر التقرير أن قطاع العقار واصل تنفيذ خطة أعماله من خلال مشاريع مشتركة مع مستثمرين محليين ذوي خبرة، وكذلك من خلال الاستخدام واسع النطاق لمديري صناديق خضعوا لمراقبة الجهاز، وتمكن القسم من استخدام استراتيجية مرنة أتاحت الاستثمار في أنماط متنوعة من العقارات، واتباع مقاربة انتقائية في استثمار رؤوس أموال جديدة. الملكية الخاصة وفيما يتعلق بالاستثمار في قطاع الملكية الخاصة، أوضح التقرير أن قسم الملكية الخاصة واصل تعامله الجغرافي ليشمل استثمارات في أسواق الملكية الخاصة الصاعدة في آسيا وأميركا اللاتينية وأفريقيا وبعض الأسواق المتقدمة، مثل أستراليا. وفي قطاع البنية التحتية، ظل جهاز أبوظبي للاستثمار مستمسكاً بمواصلة تشكيل محفظة استثمار في البنية التحتية، وذلك على صعيد القوى البشرية وتكوين نظام معلوماتي دقيق، واشترك في تنفيذ المشروع كل من قسم العقارات وقسم الملكية الخاصة، من شأنه النهوض بعملية التقاط البيانات وتحليل أداء المحافظ الاستثمارية وإصدار التقارير. وذكر التقرير أن عدد العاملين في الجهاز بلغ بنهاية العام الماضي أكثر من 1200 موظف متخصص من 40 دولة، يشكل المواطنون نحو 31%، وتتوزع جنسيات بقية الموظفين بواقع 37% من آسيا و11% من الشرق الأوسط وأفريقيا و11% من أوروبا و8% من الولايات المتحدة و2% من أستراليا ونيوزيلندا.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©