«اقتصادية دبي» تطلق المؤشر ربع السنوي لقياس مستوى ثقة المستهلكين في الإمارة

دبي (الاتحاد) - أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي المؤشر ربع السنوي على مستوى إمارة دبي لقياس مستوى ثقة المستهلكين ولتقييم انطباعاتهم حول الوضع الاقتصادي والكشف عن العوامل الأساسية وراء سلوكياتهم كمستهلكين. وقالت الدائرة في بيان صحفي أمس إنه استناداً إلى نتائج مسح شامل ومتشعب التوجهات، ستقوم دائرة التنمية الاقتصادية في دبي بإعداد هذا المؤشر ربع السنوي لقياس ثقة المستهلكين، والذي سيعطي قراءة تحليلية في أنماط الإنفاق ومدخولات الأسر وطرق توفير المال بين المستهلكين في دبي. وأضافت أنه سيتمّ نشر نتائج النسخة الأولى من المؤشر مع نهاية الربع الأخير من العام الجاري. وقال سامي القمزي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية” تكتسب هذه المبادرة أهمية كبرى من حيث توجهها إلى تقديم تقييم دقيق وواقعي عن تصورات وآراء المستهلكين حول التغيرات الاقتصادية وتوقعاتهم وتطلعاتهم المستقبلية. وبما أن هذا المسح سيوفّر فهماً واضحاً لردود أفعال المستهلكين حيال المعطيات الاقتصادية وتوقعاتهم المستقبلية بشأنها، فإنه هذا سيكون له دور مهم في مساعدة الحكومات وأصحاب الأعمال على حد سواء في عملية التخطيط الاقتصادي واتخاذ القرار”. وأضاف “شهد اقتصاد دبي تغيرات جذرية على مدى السنوات الأخيرة الماضية، بيد أن الاهتمام المتزايد بالبنية التحتية التي تمّ تطويرها في دبي والبيئة المناسبة لأداء الأعمال والخيارات المتنوعة في أساليب الحياة العصرية التي تتوافر في الإمارة تبرهن كلها على أن دبي في مرحلة تنموية جديدة. وفي هذا السياق، يعتبر تأمين معلومات وافية ومحدّثة عن العوامل المؤثرة في سلوكيات المستهلكين أمراً بالغ الأهمية بالنسبة للحكومة ومختلف الأعمال في دعم والتنمية الاقتصادية المستدامة”. وأوضح أن مؤشر قياس ثقة المستهلكين ينسجم مع الأهداف الاستراتيجية للدائرة في دعم عملية تخطيط وتنظيم الأداء الاقتصادي، وتطبيق أفضل المعايير والممارسات الدولية في تعزيز الشفافية وتوفير بيئة أعمال مثالية تنافسية في دبي. ومن جهته، قال عمر بوشهاب، المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية” يعد إنفاق المستهلكين عنصراً أساسياً في استمرارية السوق، وعليه، تقع على الجهات المنظمة والضابطة للسوق مسؤولية رفع مستوى الثقة لدى المستهلكين في الإنفاق من دون المساومة على استقرارهم المالي أو أهدافهم التي وضعوها على المدى البعيد.” وأضاف “نرى أن مؤشر قياس ثقة المستهلكين سيزوّدهم وغيرهم من رجال الأعمال وصناع القرار بنموذج واضح المعالم يوازن بين التوجهات السائدة والدوافع والنتائج المترتبة على إنفاق المستهلكين”. وقام قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي وشركة “نيلسن” المتخصّصة في إجراء الأبحاث ضمن الأسواق العالمية بتوقيع اتفاقية لتنفيذ المسوحات ربع السنوية حول مستوى ثقة المستهلكين. وقد سبق لشركة “نيلسن” إجراء مسوحات ضمن أكثر من 50 سوقاً من أنحاء العالم كافة، وقامت بتزويد الحكومات والمؤسسات برؤى ضرورية حول تصورات المستهلكين وتوجهاتهم التي تؤثر في النشاطات الاقتصادية. وسيساهم مؤشر قياس ثقة المستهلكين في مساعدة تجار البيع بالتجزئة والبنوك وشركات الإنشاء، وغيرها من القطاعات المهمة الأخرى لاقتصاد إمارة دبي، على وضع خطط بشكل مسبق، والتكيّف مع التغييرات التي قد تطرأ على الظروف الاقتصادية وآراء وأفكار المستهلكين.