«ضمان للاستثمار» تتوقع عودة نشطة للمستثمرين في أسواق الأسهم

دبي (الاتحاد) - توقعت شركة ضمان للاستثمار أن تشهد أسواق الأسهم موجة نشطة خلال المرحلة المقبلة مع عودة المستثمرين المتوقعة. وقال شهاب قرقاش المدير التنفيذي لشركة ضمان للاستثمار خلال مؤتمر صحفي عقد في دبي أمس تحقيق الشركات المدرجة لمستويات جيدة من الربحية، وتوزيع أرباح على الرغم من الأزمة المالية العالمية، فضلا عن الأسعار المنخفضة للأسهم في الوقت الحالي، وقلة الخيارات الاستثمارية الأخرى، سوف يسهم في عودة المستثمر إلى أسواق المال بشكل كبير. وتوقع أن تعود قيمة التداول في أسواق الإمارات بنهاية العام الجاري لمستويات العام 2004، وهو ما يشكل بداية لدورة اقتصادية جديدة تحفز للنمو. وأكدت الشركة قدرة أسواق المال المحلية على مواجهه التحديات الراهنة وذلك مع تمسك الدولة بالامتناع عن التدخل الحكومي في الأسواق، إذ أن سياسة الدولة هي عدم التدخل المباشر في نشاط أسواق المال سواء في أيام الطفرات أو حتى أيام الانكماش. وقال قرقاش تحسن مستوى التمويلات البنكية الممنوحة للشركات والأفراد سيساهم في زيادة نسبة النمو المتوقعة للاقتصاد الوطني خلال العام الحالي. وأضاف أن القروض البنكية سجلت نموا بنسبة 2,01% خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي فيما كانت نسبة نمو القروض نحو 2,58% لمدة عام بنهاية شهر يوليو الماضي. وحول التمويلات العقارية أكد قرقاش أنها استحوذت خلال العام الماضي على 17% من إجمالي التسهيلات الائتمانية، مقابل 15% خلال العام 2009، أي بزيادة قدرها 2%، وهو ما يدعم نمو القطاع خلال الفترة المقبلة. واعتبر قرقاش أن نمو عملية الإقراض يعتبر دليلا على وجود انتعاش في عمليات الإقراض، وتخلي البنوك الموجودة داخل الدولة عن تحفظها تجاه عمليات الإقراض سواء للأفراد أو المؤسسات، ما يفتح طريقا لنمو يشهده الاقتصاد بشكل واضح. قال إن دولة الإمارات تمثل الملاذ الأكثر على مستوى المنطقة في الوقت الحالي بالنسبة للاستثمار الأجنبي، مشيرا إلى أن الدولة نجحت في تعزيز ثقلها الاقتصادي حتى خلال الأزمة. وأشار الى أن نجاح الإمارات في تجاوز تداعيات الأزمة يثبت مدى المرونة التي يتمتع بها الاقتصاد المحلى، وذلك نتيجة السياسة الاقتصادية المتزنة والحكيمة التي اتبعتها الدولة مما اسهم في خلق بيئة مثالية للمستثمرين. ولفت إلى وجود عدة مؤشرات تدل على متانة الاقتصاد الإماراتي، منها ارتفاع إجمالي الإنفاق على التجزئة من 10,2 مليار دولار في العام 2009 إلى 11,2 مليار دولار في العام الماضي.