سفينة الصناعة الأميركية تخشى الغرق

أدرك الرئيس الأميركي السابق ريتشارد نيكسون حاجة قطاع الصناعة الأميركي لوجود أسواق جديدة لبيع منتجاته وتوسيع نشاطه التجاري. ولاحظ أن هناك مئات الملايين من الناس في دول العالم النامية منها والمتخلفة، وفي الصين على وجه الخصوص، الذين تمنى أن يمثلوا قوة شرائية لخط الإنتاج الأميركي. ومنطق التوسع في الدول النامية بسيط جداً، حيث إنه إذا نجحت أميركا مثلاً في بيع فرشاة أسنان واحدة لكل صيني، فإنها ستكون قد استحوذت على سوق ضخمة وأرباح كبيرة يمكن أن تدعم الاقتصاد الأميركي لفترة ليست بالقصيرة. ولسوء الحظ، لم تخطُ أميركا في هذا الاتجاه خطوة واحدة. وأصبحت الصين هي التي تبيع فرش الأسنان لأميركا. ولم يعد الاقتصاد الأميركي من الاقتصادات المنتجة. ووفقاً لبيانات “كتاب حقائق العالم”، الذي تصدره المخابرات المركزية الأميركية “سي آي أيه”، لا تزال أميركا أكبر مصدر للسلع لجميع دول العالم باستثناء الصين وألمانيا. وبلغت قيمة الصادرات الأميركية في 2009 نحو تريليون دولار، أي ما يقارب 8% من إجمالي صادرات العالم. ومع ذلك، فإن نسبة الاستهلاك الأميركي من الواردات كبيرة جداً، مما جعل الاقتصاد يسجل ميزاناً سلبياً في التجارة العالمية سنوياً منذ عام 1976. ويمثل استهلاك أميركا للنفط الأجنبي أكبر مساهم في العجز التجاري السنوي، إضافة إلى الخلل التنظيمي، الذي يخلقه. وبغض النظر عن ما يقوله بعض السياسيين المحافظين، إلا أنه لن يكن في مقدور أميركا العودة للمحافظة على الاكتفاء بنفطها ما لم تتخذ سياسات تضمن لها خفض الاستهلاك لما بين 80 إلى 90%. وإذا كان في مقدور أميركا عدم الاعتماد على مصادر النفط في مرافق مثل المواصلات وأغراض التدفئة والكهرباء، فإنها ستوفر مليارات الدولارات التي تنفقها سنوياً على ذلك. ولسوء الحظ، لا يزال تطبيق الطاقة “الخضراء” البديلة في المستقبل يحتاج لعدد من العقود. وفي حقيقة الأمر ربما لا يلوح في الأفق القريب أي أمل لمصدر وقود يحل محل النفط في الحياة المعاصرة. بل على الحياة نفسها أن تتغير حتى تفي بمتطلبات عالم ما بعد النفط. ولهذا السبب، فإن أميركا وأي بلد آخر في العالم ليس بإمكانه التخلي عن النفط. ويمكن لأميركا سن قوانين تقضي بالاقتصاد في استهلاك النفط، لكن ليس من الممكن الاستغناء عنه كلياً أبداً. كما أن التدفقات النقدية للخارج بغرض استيراد النفط لا يمكن وقفها في الوقت الراهن. ومع ذلك، فإنه وفي الوقت الذي ربما لا يكون في مقدور أميركا الاستغناء عن النفط، يمكنها الاستغناء عن الواردات الأجنبية. وتعتبر الصين أكبر المساهمين في عجز أميركا التجاري بعد النفط. وخسرت أميركا في عام 2009 نحو 227 مليار دولار لحساب الصين عبر التجارة الدولية. وباعت أميركا ما قيمته 70 مليار دولار من السلع للصين، لكن بما أن الحكومة الصينية هيمنت على السعة الصناعية العالمية، فلا يعتبر هذا المبلغ كبيراً بأي حال من الأحوال. وكانت أميركا في الماضي تصنع معظم ما تحتاجه من البضائع لتلبية طلب استهلاكها المحلي، حيث شهد ذلك الوقت أعظم فترات استقرار نموها الاقتصادي. وإذا كانت أميركا مهتمة بالفعل بعودة هذه الحقبة، النغمة التي أصبح يرددها معظم المرشحين في انتخابات الكونجرس الأخيرة، فعليها التصدي للمشاكل القابلة للحلول أولاً. نقلاً عن: إيكونومي إن كرايزيس ترجمة: حسونة الطيب