عدد اليوم
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،رعاه الله، أن دولة الإمارات ماضية في خططها الاستراتيجية لتنويع اقتصادها الوطني بعيدًا عن الاعتماد على النفط«مشددًا سموه على أن الدولة لديها رؤية اقتصادية واضحة للمستقبل من خلال إيجاد قطاعات اقتصادية جديدة وإعادة صياغة القطاعات الحالية على مستوى عالمي جديد.
جاءت تصريحات سموه خلال إطلاقه بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي..«مدينة دبي لتجارة الجملة»أكبر مدينة عالمية لتجارة الجملة والتي تمتد على مساحة 550 مليون قدم مربع بتكلفة 30 مليار درهم لتكون المدينة الأضخم عالميًا لتجارة الجملة والتي تهدف لاستحواذ الإمارات على نسبة من قطاع اقتصادي عالمي يبلغ حجمه 4.3 تريليون دولار سينمو خلال السنوات الخمس المقبلة ليبلغ 4.9 تريليون دولار. وتضم«مدينة دبي لتجارة الجملة»أسواقًا لجميع قطاعات الجملة ومستودعات ومراكز شحن وخدمات جمركية وشركات تأمين وحلول تخزين وخدمات مصرفية ووحدات سكنية وفندقية. وتتضمن مخططات المدينة إقامة معارض دولية دائمة على مدار العام وربطها مع ميناء جبل علي ومطار آل مكتوم الدولي وتوفير دعم لوجستي لربط أربع قارات عالمية بشكل كامل مع المدينة الجديدة والتي ستكون عاصمة العالم لتجارة الجملة وستضم أهم 15 ألف تاجر جملة دولي. كما تم الإعلان عن إطلاق«الأسواق العالمية»ضمن المدينة والتي تضم مراكز تجارية تمثل منتجات كل الدول مثل المنتجات الهندية والماليزية والتايلندية والتركية والأسترالية والصينية والألمانية والسعودية والأمريكية والأمريكية الجنوبية وغيرها. وستعمل«مدينة دبي لتجارة الجملة»على تغيير معايير تجارة الجملة عالميًا من خلال توفير خدمات ذكية متكاملة وبنية تنظيمية متطورة ودعم لوجستي عبر شبكة هي الأكبر عالميًا وستبدأ المدينة بقطاعات استراتيجية وستكون مقسمة لشوارع تجارية متخصصة مثل شوارع منتجات الأغذية ومواد البناء والكهربائيات والإلكترونيات والأثاث والديكور والآليات والمعدات والأخشاب والسيارات وقطع الغيار والنسيج والملابس. وتشمل «مدينة دبي لتجارة الجملة»أيضًا إطلاق أكبر منصة إلكترونية لتجارة الجملة في المنطقة ستعمل على تعزيز قدرات الإمارات في سوق التجارة الإلكترونية والذي يتوقع أن ينمو عالمياً من 1.672 تريليون دولار أميركي خلال 2015، ليصل إلى 2.941 تريليون خلال 2018، بمعدل نمو سنوي مركب يصل إلى 21/%. تجدر الإشارة إلى أن نمو سوق التجارة الإلكترونية في الإمارات يتوقع أن ينمو بمعدل يصل إلى ضعفي معدل النمو العالمي حيث سيتضاعف أربع مرات خلال السنوات الثلاث القادمة من 2.5مليار دولار أميركي خلال 2015، إلى 10 بلايين دولار خلال 2018، بمعدل نمو سنوي مركب يصل إلى 59%. وقد أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال إطلاقه للمدينة الجديدة أن«اهتمامنا بالتجارة ليس وليد اليوم لأن التجارة هي أساس ازدهار دولتنا.. ورافد لحاضرها الاقتصادي.. ومفتاح لمستقبلها التنموي». وأضاف سموه:«دولة الإمارات بموقعها وبنيتها التحتية والتنظيمية وخدماتها المؤسسية هي المنطقة الأكثر تأهيلاً لقيادة نمو جديد في التجارة الدولية البينية». وختم سموه تصريحه بقوله«هدفنا كان وسيبقى اقتصادًا وطنيًا مستدامًا.. نحن لم نراهن سابقًا على النفط ولن نرهن مستقبلنا له». حضر إطلاق المشروع معالي محمد عبدالله القرقاوي رئيس دبي القابضة وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي وسعادة أحمد بن بيات العضو المنتدب لدبي القابضة وعدد من المسؤولين. ويهدف المشروع الاستراتيجي الجديد الذي سيضخ فيه ما يقدر بـ 30 مليار درهم من الاستثمارات على مدار الـ 10 سنوات المقبلة لأن يكون عاصمة عالمية لتجارة الجملة ويعمل على تعزيز دور دولة الإمارات ومكانتها كسوق محورية في التجارة العالمية. وتعمل المدينة الجديدة الأضخم من نوعها على مستوى العالم على إدخال دبي والإمارات إلى قطاع اقتصادي عالمي جديد، ويعد قطاع تجارة الجملة أحد أهم القطاعات الاقتصادية ذات آفاق النمو الكبيرة والأهمية المتنامية حيث يتوقع أن ينمو حجم التجارة على مستوى العالم بنسبة 12% خلال الأعوام الثلاثة المقبلة ليبلغ حجم الاستثمارات فيها 4.9 تريليون دولار بحلول عام 2019. وتختص مدينة دبي لتجارة الجملة بتلبية كل احتياجات قطاع سوق الجملة في مكان واحد وفق رؤية حديثة ومبتكرة حيث تضم مجمعات متكاملة مطورة خصيصاً لتجارة الجملة بالإضافة إلى معارض دائمة للتجارة الدولية. وتوفر مجمعات المدينة كل ما يحتاجه تجار الجملة من الأسواق وصالات العرض والمحلات والمستودعات تحت سقف واحد إضافة إلى توفيرها لخدمات النقل والتخزين كافة وغيرها وفق أعلى المعايير العالمية بما يضمن كفاءة تشغيلية عالية وسهولة وسرعة في إنجاز الأعمال.
