«أكسيوم» تلغي الطرح العام لاكتتابها الأولي

ألغت شركة أكسيوم المحدودة الطرح العام لاكتتابها الأولي فيما يصل إلى 35% من أسهمها والإدراج في بورصة ناسداك دبي، رغم وجود طلبات كافية لتغطية الاكتتاب بالكامل ضمن نطاق السعر المحدد. وفيما اعتبرت الشركة في بيان ان قرار مجلس إداراتها سحب العرض في هذه المرحلة جاء لحماية مستثمري أكسيوم الحاليين والمستقبليين في ظل مخاوف ظروف السوق والسيولة، تباينت آراء مدراء استثمار وخبراء ماليين حول القرار الذي اعتبره البعض صائباً، بينما اعتبره آخرون صدمة لسوق الاكتتابات العامة. وأوضح هؤلاء أن الأسواق المالية كانت تعلق آمالاً قوية على هذا الطرح منذ الإعلان عنه باعتباره أول محاولة حقيقية لاختراق الركود الذي أصاب أسواق الإصدارات الأولية في الإمارات لما يقارب العامين نتيجة الأزمة المالية العالمية وشح السيولة في الأسواق، والتعويل على الاكتتاب ليكون بمثابة المعيار الذي يتم القياس عليه لمزيد من الاكتتابات في المدى القصير. وفيما أرجعت اكسيوم، وهي شركة مسجلة في مركز دبي المالي العالمي، قرارها سحب الطرح العام إلى ظروف السوق والسيولة، رجح خبراء ان تكون صعوبة التوصل الى التسعير المناسب العادل للشركة وللمستثمرين في نطاق السعر الاسترشادي الذي وضعته الشركة مع عملية الاكتتاب، سببا رئيسيا في قرار الشركة سحب الطرح في هذه المرحلة، بالإضافة الى عدم الإقبال الكافي من المؤسسات المحلية. وقالت الشركة انه وبالرغم من وجود طلبات كافية لتغطية الاكتتاب بالكامل ضمن نطاق السعر المحدد، الأمر الذي يعود إلى ارتفاع الطلب من قبل المستثمرين الدوليين في أوروبا والولايات المتحدة، كانت هناك مخاوف على نطاق واسع حول ظروف السوق والسيولة. ولذا قرر المجلس سحب العرض في هذه المرحلة لحماية مستثمرين أكسيوم الحاليين والمستقبليين. وقال فيصل البناي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أكسيوم المحدودة “لقد اتخذنا قراراً صعباً بشأن إلغاء الطرح العام الأولي العام لشركة اكسيوم في بورصة ناسداك دبي، على الرغم من الطلب القوي الذي شهدنا من المستثمرين الدوليين، حيث قام العديد من هؤلاء المستثمرين بالاكتتاب على الحد الأعلى من نطاق السعر وذلك بفضل نظرتهم الإيجابية اتجاه أكسيوم. ونود أن ننتهز هذه الفرصة لنعرب عن تقديرنا للمستثمرين الذين التقيناهم خلال الجولة الترويجية والوقت الذي قاموا بمنحنا لمناقشة قصة نمو الشركة. ونحن لا نزال واثقين للغاية في قوة أعمال أكسيوم، وآفاق النمو ومدى ملاءمتها لتكون شركة مساهمة عامة، وسيتم إعادة تقييم الخيارات المتاحة أمامنا في المستقبل”. وتباينت ردود أفعال مدراء صناديق استثمارية وخبراء ماليين حول قرار اكسيوم بإلغاء الاكتتاب، بين مساند لوجهة نظر الشركة ومنتقد لها، حيث قلل عدد منهم من الانعكاسات السلبية لهذه الخطوة باعتبار انها خطوة طبيعية تحدث في معظم بلدان العالم وانه ليس هناك ما يمنع الشركات من اتخاذ مثل هذه القرارات الصعبة نتيجة ظروف السوق وإدراكا منها لمصلحة المستثمرين الحاليين والمستقبليين. وأشار محللون الى أن مشاكل التسعير أثرت في الطرح العام حيث اعتبر عدد من المستثمرين النطاق السعري مبالغا فيه على الرغم من قيام الشركة بتخفيض الحد الأعلى للنطاق من 1.15 دولار إلى دولار، وبقاء الحد الأدنى عند مستوى 0.80 دولار، حيث جاءت غالبية طلبات الاكتتاب الذي اقتصر على المؤسسات فقط، على الحد الأدنى، الأمر الذي وضع مجلس إدارة الشركة في وضع حرج بعد ان كان يخطط لجمع ما يزيد عن 1.4 مليار درهم على الأقل مع الحد الأقصى. وأعلنت شركة اكسيوم المحدودة في الحادي والعشرين من شهر نوفمبر الماضي في فتح باب الاكتتاب في طرحها الأولي لنسبة تصل إلى 35% من أسهمها، أمام المؤسسات المحلية والعالمية بنطاق سعري استرشادي يتراوح بين 0.80 دولار”2,9درهم” و 1.15 دولار”4,2 درهم” للسهم الواحد، في مسعى لجمع ما يزيد على382 مليون دولار”1.4 مليار درهم” وفقا لأعلى سعر تقييمي للشركة والبالغ 1.093 مليار دولار”4.01 مليار درهم”. وقامت أكسيوم بطرح 332.35 مليون سهم عادي بحد أدنى 93 مليون سهم عادي جديد أمام المؤسسات الاستثمارية فقط دون الأفراد،وذلك حتى الثالث من ديسمبر الجاري. وأشار مروان شراب المحلل المالي في شركة جلفيمنا للاستثمارات البديلة الى انه من غير الممكن اكتشاف وضع السيولة قبل البدء في عملية الاكتتاب وان ما أظهره اكتتاب اكسيوم من ضعف في مستوى السيولة كان عاملا رئيسيا في اتخاذ الشركة قرار سحب الطرح العام على الرغم من تغطية الاكتتاب بما يزيد عن مرة، مشيرا الى ان معظم الاكتتاب جاء على الحد الأدنى للنطاق السعري البالغ 0.8 دولار للسهم، على الرغم من تخفيض الحد الأعلى من 1.15 دولار إلى دولار واحد خلال الاكتتاب. وقال شراب ان قرار اكسيوم سحب الاكتتاب أظهر استمرار ضعف الأسواق وعدم استعداد المستثمرين المحليين المخاطر في اكتتابات جديدة في هذه المرحلة، مشيرا الى ان اكسيوم قد تنتظر تعافي الأسواق وعودة الثقة مرة أخرى للمستثمرين قبل ان تعيد الإصدار مرة أخرى. وأضاف ان كثافة الطلب على السعر الاسترشادي الأدنى في النطاق يعكس تفضيل المستثمرين للدخول في طروحات تقدم لهم سعرا مخفضاً، خاصة في ظل التجارب السابقة لنظام بناء سجل الأوامر. وأشار الى ان القرار يعكس كذلك ان إدارة اكسيوم ليست في تسرع من أمرها بشأن الطرح العام وليست تحت ضغط أو حاجة ملحة للسيولة للبيع على أسعار غير عادلة بالنسبة لها، متوقعا إمكانية قيام الشركة بإعادة الاكتتاب مرة أخرى مع تعافي الأسواق. إلى ذلك، أشار خالد المهيري الرئيس التنفيذي لشركة ايفولفانس كابيتال الى ان النطاق السعري الاسترشادي الذي حددته الشركة جاء مبالغا فيه بعض الشيء ولا يتواكب مع الأوضاع الراهنة للأسواق، لافتا الى ان الشركة لم تأخذ في اعتبارها التجارب السابقة للاكتتابات التي تمت عن طريق بناء سجل الأوامر والتي أظهرت مغالاة كبيرة في التسعير وقادت إلى تراجع مستويات أسعار العديد من الأسهم التي أدرجت في ناسداك دبي لأكثر من 50% من سعر الاكتتاب، الأمر الذي وضع دفع المستثمرين الى الحذر عند الإقدام على مثل هذه الاكتتابات. وأشار المهيري الى أن قرار استبعاد المستثمرين الأفراد من الاكتتاب في هذا الطرح لم يكن مناسبا لاسيما وان غالبية المستثمرين الكبار في الإمارات هم مستثمرون أفراد ولديهم سيولة جيدة. وقال المهيري ان قيام الشركات بسحب الطرح العام بعد الاكتتاب أمر غير جديد ويحدث في كثير من بلدان العالم، مرجحا إمكانية إقدام الشركة على إعادة الطرح مرة أخرى في المستقبل. بدوره، قال محمد على ياسين رئيس الشؤون الاستثمارية لدى شركة “كاب إم للاستثمار ان قرار إلغاء اكتتاب اكسيوم يشكل نكسة قوية لأسواق الاكتتابات الأولية، موضحا انه قد يدفع العديد من الشركات الأخرى التي كانت تخطط للقيام بعمليات طرح عام الى التأني مرة أخرى قبل الإقدام على هذه الخطوة لا سيما وان الأسواق ليست بحاجة إلى مزيد من الأزمات. البناي: «اكسيوم» تدرس طلبات اكتتاب داخلي من قبل صناديق عالمية دبي (الاتحاد) - أكد فيصل البناي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أكسيوم المحدودة ان الشركة اتخذت القرار “المر” بالنسبة لإلغاء الطرح العام لاكتتابها الأولى والإدراج في بورصة ناسداك دبي، لكنه كان القرار” الأفضل”لصالح الشركة والمستثمرين الدوليين الذين أبدوا ثقة قوية في الشركة باكتتاب معظمهم على الحد الأعلى في النطاق السعري. وقال البناي في تصريحات لـ “الاتحاد” ان الاكتتاب اكتمل في الموعد الذي حددته الشركة من قبل في يوم الجمعة الماضي الثالث من ديسمبر، وذلك في تمام الساعة 12 ظهر في مدينة لندن، وتم إغلاقه في الساعة الثالثة عصرا. وأشار إلى انه تمت تغطية الاكتتاب بأوامر كافية تسمح باتخاذ قرار الإدراج في بورصة ناسداك دبي في الموعد المحدد بالتاسع من ديسمبر، لكن مع إجراء الشركة الخطوات اللازمة لتحديد السعر في إطار النطاق الاسترشادي الذي حددته بما يتراوح بين 1,15 دولار و0,80 دولار وفقا لتقيم الشركة، تم ملاحظة وجود تباين واضح في أوامر المستثمرين، حيث اكتتبت شريحة واسعة من الصناديق الاستثمارية الأجنبية من أميركا وأوروبا في السعر الأعلى بما يعكس رؤيتهم المستقبلية المتفائلة بمستقبل الشركة واقتصادات المنطقة على المدى الطويل دون النظر إلى مخاوف السيولة في الأسواق. وأضاف”في المقابل كان هناك شريحة أخرى من المستثمرين معظمهم من الصناديق المحلية أظهرت حساسية مفرطة بشأن أوضاع السيولة في السوق وذلك بسبب نظرتها قصيرة المدى وقامت بتقديم أوامر اكتتاب على الحد الأدنى المحدد بـ 0,80 دولار، الأمر الذي يستوجب التسعير على بهذا الحد الأدنى وفقا لآلية احتساب التسعير بنظام البناء السعري،الذي يلزم التسعير على الحد الأدنى في حال تقدم مستثمرون بأوامر اكتتاب عند الحد الأدنى حتى لو بلغت نسبتهم أقل من 20%. وأوضح ان هذا التباين وضع مجلس الإدارة أمام خيارين، الأول الاستمرار في الاكتتاب ومن ثم الإدراج في ناسداك دبي بالسعر الأدنى، أو إلغاء الإدراج وإعادة دراسة الخيارات المتاحة مرة أخرى، مشيرا الى ان المجلس قرر ان يتخذ القرار “الصعب” لكنه “الصحيح” على حد قوله، وذلك بعد ان رأى المجلس ان الشركة تباع بسعر اقل من السعر الذي اكتتب فيه الصناديق الأجنبية من اميركا وأوروبا والتي تمكنت الشركة من جذبها الى أسواق المنطقة مرة أخرى بعد غياب سنوات طويلة خاصة الصناديق الأميركية التي كانت اكبر المكتتبين بالحد الأعلى في الطرح. وكشف البناي عن سبب آخر دفع الشركة الى هذا القرار الصعب، هو عدم كافية المبلغ المخصص لدعم السهم بعد ادراجه في السوق في حال تذبذبه، او ما يعرف بمبلغ”جرين شو” والذي دائما ما يصاحب الاكتتاب ويكون لدى البنك الذي يدير عملية الاكتتاب والذي تراوح بين 20 الى 30مليون دولار، مشير الى ان هذا المبلغ عادة ما يستخدم في إعادة التوازن للسهم واستقراره بعد الإدراج في حال تذبذبه. وقال “ بالرغم من ان هذا المبلغ لم يكن كافيا، إلا ان الوضع القانوني يسمح للشركة بمواصلة الاكتتاب، لكنها أخذت في الاعتبار ما أبداه المستثمرون الذين اكتتبوا بالحد الأدنى من تخوف بشأن السيولة ما قد يؤثر في توازن السهم مع الإدراج، لهذا كان من المهم الأخذ في الاعتبار آليه دعم السهم التي يؤمنها هذا المبلغ والذي يتم تحصيله من خلال الاكتتاب ذاته”. وقال البناي ان الشركة تخوفت في حال استمرار الاكتتاب وحدوث تذبذب السهم ان يؤثر ذلك في ثقة المستثمرين الأجانب الذين أبدوا ثقة كبيرة في الشركة ومستقبلها، مشيرا الى ان عملية الاكتتاب أظهرت ثقة عالية من قبل الشركات والمؤسسات المالية والاستثمارية العالمية التي ما ان تم الإعلان عن إلغاء الاكتتاب على الرغم من تغطيته حتى بادرت بالتأكيد على اهتمامها بالشراء حتى لو لم يتم الاكتتاب العام من خلال اكتتاب داخلي وعلى السعر الأعلى المقترح، وهو الخيار الذي قد تدرسه الشركة في مرحلة لاحقة في إطار مجموعة أخرى من الخيارات التي ستعمل على اختيار أفضلها وفي مقدمتها اختيار الوقت والمكان المناسبين لإعادة الطرح العام الأولى مرة أخرى إلى الأسواق. ودافع البناي عن نظام بناء سجل الأوامر الذي يستخدم في تحديد سعر السهم، مشيرا إلى انها آلية مناسبة وعادلة، مؤكدا أن النطاق السعري الاسترشادي الذي أعلنته الشركة لم يكن مبالغا فيه خاصة وان اكبر الطلبات جاءت على الحد الأعلى . وأضاف أن تقييم البعض للشركة ومقارنتها بشركات أخرى في قطاعات مختلفة مثل العقارات والبنوك ليس مناسبا لأن الشركة تعمل في قطاع استهلاكي يحقق نموا جيدا حتى في الأوضاع الاقتصادية الصعبة.