بسام عبد السميع (أبوظبي) - تجري الإمارات حالياً مفاوضات مع 9 دول وتكتلات اقتصادية للتوقيع على اتفاقيات للتجارة الحرة، وفقاً لمعايير وقوانين منظمة التجارة العالمية، وذلك في إطار دول مجلس التعاون الخليجي، بحسب سلطان درويش مدير إدارة المفاوضات التجارية في وزارة التجارة الخارجية.
وقال درويش إن الدول والتكتلات التي يجري معها التفاوض تضم تركيا ودول تجمع المركسور واليابان والصين وباكستان وأستراليا والهند وكوريا، وذلك بهدف زيادة الصادرات الإماراتية وتحسين تنافسية الصادرات في هذه الأسواق.
وأفاد بأن الإمارات وقعت على اتفاقيات للتجارة الحرة مع كل من سنغافورة ودول الافتا ونيوزيلندا.
وأضاف خلال ندوة “تقييم اتفاقيات التجارة الحرة “، والتي نظمتها وزارة الاقتصاد، بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أن اتفاقيات التجارة الحرة مع الاتحاد الأوربي “متوقفة”، وأن دول التعاون ترى من الأفضل اللجوء لقوانين منظمة التجارة العالمية، خاصة فيما يتعلق بالرسوم.
وأكد التزام الدولة بقواعد المنظمة في الاتفاقيات، لافتاً إلى أن الدعم الحكومي الذي قد يحدث يتم وفقاً للقواعد المسموح بها في قوانين منظمة التجارة العالمية.
وقال إن دول التعاون تقوم حالياً بتنسيق مواقفها وإعادة تقييم ودراسة الموقف وما تم إنجازه حتى الآن، نافياً وجود خلافات بين الجانبين تعرقل التوقيع على الاتفاقية.
وأكد أن الخلاف بين دول التعاون والاتحاد الأوروبي يتركز بشكل رئيسي حول رسوم الصادرات، حيث تتمسك دول التعاون بإعمال النص الموجود في اتفاقيات منظمة التجارة العالمية بشأن رسوم الصادرات، بينما ترفض دول الاتحاد الأوربي ذلك.
وذكر درويش أن دول مجلس التعاون تسعى للتوقيع على الاتفاق من أجل ضمان حصول صادراتها على معاملة تفضيلية عند دخولها إلى أوروبا، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يتخذ موقفاً متصلباً من دخول صادرات الألمنيوم الإماراتية إلى دوله، ولكنه يطبق رسوماً على دخول المواد الأولية إلى دول الاتحاد تقدر بنسبة 6% إضافية. وأوضح أن تلك الإجراءات تسري على جميع الصادرات المماثلة وليس فقط صادرات الإمارات من الألمنيوم.
وأشار إلى أنه تم تشكيل فريق عمل يختص بدراسة الاتفاقيات المزمع توقيعها مع الدول الأخرى، ويضم خبراء في مجال اتفاقيات التجارة الحرة ومنظمة التجارة العالمية وجهات حكومية عديدة، بالتعاون مع القطاع الخاص.
ولفت إلى أن وزارة الاقتصاد تتولى مراجعة وتقييم اتفاقيات التجارة الحرة التي يتم التفاوض بشأنها بشكل ثنائي ليتم اتخاذ قرار بالاستمرار أو التوقف عن التفاوض بشأنها بما تمليه مصلحة الدولة العليا. كما تم تكليف الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي ببحث الاتفاقيات التي يتم التفاوض بشأنها خليجياً، وتم اختيار شركة بريطانية تقوم بدراسات الجدوى وبحث الجوانب الإيجابية والسلبية للاتفاقيات التي يجري التفاوض بشأنها من أجل بلورة موقف تفاوضي خليجي موحد وتعزيز المكاسب الاقتصادية والتعرف إلى السياسات التجارية للدول التي يتم التفاوض معها، بحسب درويش.
وأوضح درويش أن فوائد ومكاسب التوقيع على اتفاقيات التجارة الحرة كثيرة، منها توافر فرص تصديرية لسلع وخدمات الدولة في أسواق عديدة بمزايا تفضيلية عن غيرها، بما في ذلك استفادة السلع المصنعة في المناطق الحرة ودعم سياسة تنويع مصادر الدخل القومي بالاعتماد أكثر على القطاعات غير النفطية.
كما توفر تلك الاتفاقيات ضمان نقل التكنولوجيا والمعرفة إلى الدولة ورفع الكفاءات الإنتاجية للقطاعات الاقتصادية، فضلاً عن تحرير التجارة الذي يقترن عادة بخفض الأسعار، حيث إن إزالة قيود الاستيراد والرسوم الجمركية يتيح للمستهلكين شراء السلع والخدمات بأسعار أكثر تنافسية.
وأشار درويش إلى أهمية تجارة الخدمات بالنسبة للدولة والفرص التي تتيحها اتفاقيات التجارة الحرة، حيث استطاعت الإمارات تطوير مصادر الدخل غير النفطي، حيث بلغت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي نحو 62% عام 2010.
وقال “تعتبر الدولة مركزاً إقليمياً لكبرى شركات العالم وتمتلك قطاعات خدمية قوية، على رأسها السياحة والطيران وخدمات النقل والخدمات المالية وخدمات البناء والتشييد والاتصالات والخدمات اللوجستية”.
وأضاف أن إبرام الاتفاقيات يفتح المجال لهذه القطاعات الخدمية الناجحة محلياً للتوسع خارجياً بشكل أكبر، ما يؤدي لنمو هذه القطاعات، فضلاً عن أن إبرام اتفاقيات التجارة الحرة يقلل من قيام الدول بفرض قيود على الصادرات السلعية والخدمية. وذكر أن الإمارات تبوأت المركز 19 عالمياً في الصادرات السلعية على مستوى العالم بنسبة 1,5% من التجارة العالمية، كما بلغ إجمالي صادرات الدولة من السلع والنفط 253 مليار دولار عام 2010.
كما جاءت الدولة في المركز 25 عالمياً في الواردات بقيمة بلغت 170 مليار دولار وبنسبة 1,1% من التجارة العالمية، فيما بلغت صادرات الإمارات من الخدمات 10 مليارات دولار، على رأسها خدمات الطيران والموانئ.
وأوضح درويش أن اتفاقية التجارة الحرة تعني قيام دولتين أو مجموعة من الدول بفتح الأسواق وإزالة العوائق التجارية في مختلف مجالات التبادل التجاري وتدابير الاستثمار المتصلة بالتجارة والزراعة وغيرها. وتنحصر مزايا اتفاقيات التجارة الحرة على الدول الأطراف، كما يحتفظ كل طرف بحرية تنظيم الترتيبات التجارية من تعريفات ورسوم جمركية وغيرها من الدول غير الأطراف.
وذكر أن اتفاقيات التجارة الحرة التي تتفاوض بشأنها دول مجلس التعاون في إطار جماعي تتضمن تجارة السلع وقواعد المنشأ وتجارة الخدمات والاستثمار في مجالي الصناعة والزراعة والملكية الفكرية والنصوص والأحكام العامة والمشتريات الحكومية وتسوية المنازعات.
ونوه درويش بأن هدف مفاوضات تجارة السلع هو ضمان وصول الصادرات الإماراتية إلى أسواق الدول الشريكة بمزايا تنافسية من خلال: إزالة المعوقات الجمركية، سواء كانت بشكل رسوم جمركية أو حصص تعريفية، وإزالة المعوقات الإدارية والفنية مثل: الإجراءات الجمركية، والإجراءات والمعايير الفنية والصحية المعيقة للتجارة. وأفاد بأن الاتفاقيات تضمن للصادرات القدرة على التنبؤ بما ستواجهه الصادرات من تكاليف ومعوقات ومعاملة تفضيلية من خلال إزالة الرسوم الجمركية وإجراءات جمركية وحدودية مبسطة وغير معيقة، وتطبيق معايير فنية وصحية بشفافية وعدم تحيز.
وتناولت الندوة التي عقدت تحت شعار “نحو تعظيم المكاسب بتفعيل دور القطاع الخاص”، بحضور خالد البوعينين عضو مجلس إدارة الغرفة رئيس لجنة الصناعة وعدد من المصدرين ومسؤولين من وزارتي التجارة الخارجية والاقتصاد، اتفاقيات التجارة الحرة لدول التعاون واتفاقيات التجارة الحرة العربية، بهدف نشر الوعي وتوضيح الحقائق حول بنودها وما تتيحه من امتيازات وما يترتب عليها من التزامات من قبل الدولة.
عدد اليوم
