الرئيس الأميركي يعترف بارتكاب أخطاء في التعامل مع الأزمة الاقتصادية

واشنطن (د ب أ) - أقر الرئيس الأميركي باراك أوباما بارتكاب أخطاء في التعامل مع الأزمة الاقتصادية في مستهل فترة توليه منصب الرئيس وقال “ارتكبنا بالطبع أخطاء، إذ تعاملت مع مثل هذه الأزمة التاريخية التي واجهتنا فليس من الممكن أن يتم كل شيء على الوجه الأكمل”. جاء ذلك بعد ساعات من اقتراح أوباما تمويل خطته لاستحداث وظائف جديدة عن طريق إلغاء إعفاءات ضريبية للأغنياء والشركات بقيمة 467 مليار دولار ليثير معركة جديدة مع الجمهوريين في الكونجرس. ورأى أوباما أنه كان يمكن أن يتخذ قرارات مختلفة في بعض النقاط بشأن الاقتصاد الأميركي إذا توافر لديه العلم الذي أصبح متوافرا لديه اليوم، ولكنه أكد أنه ليس غير راض عن أدائه في منصب الرئيس حتى الآن، مضيفاً:”عندما أستعرض السنوات الثلاث الأخيرة فإني أعتقد أننا سيطرنا على موقف صعب جداً جداً”. وقال إنه سيرشح نفسه لمنصب رئيس الولايات المتحدة العام المقبل لأنه يعتقد أن منافسيه “لن يحلوا مشاكلنا بعيدة المدى”. وأضاف أوباما:”لم أكن لأترشح لفترة أخرى إذا لم أكن أعتقد بأني لدي الأفكار الأفضل للبلد، وسأناضل من أجل هذه الأفكار”. وأشار الرئيس الأميركي إلى صعوبة مهمة الحكم خاصة في ضوء استمرار الركود الاقتصادي في الولايات المتحدة، وقال:”الحكم سهل دائما عندما يكون كل شيء في نمو وعندما يكون هناك رخاء اقتصادي وعندما يشعر الناس بالراحة، إذا كنت جذاباً وتلقي خطباً جيدة فربما كان هذا هو كل ما تحتاجه.. ولكن في مراحل مثل تلك التي نمر بها فإن هناك تزايداً في الإحباط والغضب لدى الناخبين”. وأكد أوباما أنه يجب على قادة أوروبا صياغة “مجموعة من السياسات المالية المنسقة أكثر فاعلية” للتعامل مع الأزمات التي تواجه “منطقة اليورو”. وقال أوباما إنه “في نهاية المطاف، فإن دولا كبرى في أوروبا وزعماء أوروبا سيتوجب عليهم العمل سويا واتخاذ قرار بشأن كيف يمكنهم التوفيق بين تكامل العملة ومجموعة سياسات مالية منسقة أكثر فاعلية”. وأشار أوباما إلى أن المشاكل الأوروبية سيكون لها تداعياتها على الولايات المتحدة، وأن الولايات المتحدة تعمل مع القادة الأوروبيين من أجل المساعدة في تسوية هذه الأزمات. وأضاف “إننا الآن نعيش في عالم أكثر تكاملاً، وما يحدث عبر الأطلسي أو عبر الهادئ لديه تأثير هائل على الأميركيتين، ونصف كرتنا الأرضية بالكامل، ليس فقط الولايات المتحدة”. وأعلن الرئيس الأميركي مساء أمس الأول أنه يعتزم تمويل خطته للتوظيف البالغة 447 مليار دولار من خلال زيادة الضرائب على الأغنياء وشركات الطاقة، وفق خطة من شأنها التسبب بمواجهة جديدة مع الجمهوريين. وأرسل أوباما، الساعي إلى خفض نسبة البطالة البالغة حاليا ً9,1% وتحسين حصيلة ولايته الرئاسية الخاضعة لضغوط كثيرة، مشروع القرار إلى الكونجرس وحذر الجمهوريين من المماطلة في التصديق عليه باللجوء إلى “ألاعيب سياسية”، بينما الأمة (الأميركية) بحاجة لتدخل ملح. إلا أن أوباما، وبقرار تمويل الخطة من خلال وقف العمل بالتخفيضات الضريبية التي تحظى بها شركات الغاز والنفط والأفراد الذين يجنون أكثر من 200 ألف دولار، يعد لمواجهة جديدة مع الجمهوريين الذين رفضوا مثل هذه الاقتراحات في الماضي. وأقام أوباما، الذي تعهد بدعم الخطة في كل أنحاء البلاد، حفلاً رسمياً لإطلاق الخطة جمع خلاله رجال أطفاء ومعلمين في حديقة الورود في البيت الأبيض باعتبارهم مثالاً على الأشخاص الذين تساعدهم مثل هذه الخطة. وقال “إنها خطة ستعيد الناس إلى العمل في كل أنحاء البلاد. إنها خطة ستساعد اقتصادنا الذي يمر بأزمة قومية”. وأضاف “أنها خطة يجب أن يوافق عليها الكونجرس. من دون ألاعيب. من دون سياسة. من دون تأخير”. وقال جاك لو، مدير الموازنة، إن الخطة ستلغي تسهيلات ضريبية محددة وبعض الإعفاءات للأشخاص الذين يجنون أكثر من 200 ألف دولار والأسر التي يزيد دخلها عن 250 ألف دولار. ويعتزم أوباما فرض ضريبة على الفوائد التي يجنيها مديرو صناديق التحوط على أنها مدخول عادي وليس بصفتها أرباح رأس المال، كما سيلغي الامتيازات التي تتمتع بها شركات النفط والغاز. وسيلغي أيضاً التسهيلات الضريبية التي يستفيد منها مالكو طائرات خاصة من المديرين التنفيذيين. وقال جاك لو إن الخطة ستجني 467 مليار دولار. وتابع أن اللجنة الخاصة التابعة للكونجرس المكلفة جمع 1500 مليار دولار من تخفيضات العجز بحلول نوفمبر يمكن أن توافق على مقترحات أوباما أو تقدم اقتراحات أخرى لتمويل خطة التوظيف. إلا أن مصادر من الجمهوريين أشارت إلى أن مقترحات اوباما دليل على انه لا يزال مصمماً على زيادة الضرائب مما يمكن أن يؤدي بنظرهم إلى إبطاء إيجاد وظائف جديدة في الشركات الصغيرة.