شركات وساطة تطالب بإقرار «الترويج الحصري» لضبط التسويق العقاري

طالب عدد من مسؤولي شركات التسويق العقاري في أبوظبي باتخاذ إجراءات تسهم في ضبط سوق العاصمة، عبر تطبيق نظام الترويج الحصري للعقارات، مشيرين إلى تضرر جميع الشركات العاملة بالسوق من غياب قانون ينظم عمليات التسويق. وقال هؤلاء لـ”الاتحاد” إن الفترة التالية على الأزمة شهدت تراجعاً في حجم أعمال جميع شركات الوساطة العقارية نتيجة تباطؤ النشاط بالقطاع العقاري، وهو ما دفع الشركات للدخول في منافسة للفوز بفرص تسويق الوحدات السكنية والأراضي المطروحة بالسوق. وأدى ذلك إلى نشوب خلافات بين شركات التسويق، والتأثير سلباً على سمعة العقارات والأراضي الجاري نظراً لتسويقها عبر أكثر من مكتب. وشدد متعاملون بسوق أبوظبي العقاري على ضرورة التوصل لصيغة قانونية تضمن أحقية شركة التسويق في الترويج العقاري عبر توقيع عقود تسويق حصرية لمدة معينة لا تقل عن أسبوعين، بحيث لا يسمح لشركة أخرى بتسويق العقار نفسه قبل انتهاء المدة المحددة. وأشار هؤلاء إلى صعوبة إقناع الملاك بعدم الاتفاق مع أكثر من شركة تسويق عقاري، في ظل غياب قانون محدد يضمن حقوق الطرفين. تباطؤ النشاط وقال أحمد صالح البريكي رئيس مجلس إدارة شركة انفينتي العقارية إن الفترة السابقة شهدت تراجعاً في حجم أعمال شركات التسويق العقاري، بعد تباطؤ نشاط القطاع العقاري نتيجة الأزمة المالية، وهو ما أدى إلى احتدام المنافسة بين مكاتب الوساطة في بالسوق. وأوضح البريكي أن سوق التسويق العقاري بأبوظبي لا تزال تعاني من غياب الضوابط والإجراءات التي تحكم وتنظم السوق، لا سيما التسويق، وهو ما يؤدي إلى كثير من المشاكل للشركات العاملة بالسوق. وطالب البريكي بضرورة التوصل لصيغة قانونية لتطبيق نظام “التسويق الحصري” عبر توقيع عقد تسويقي لمدة 15 يوماً بين المالك وشركة التسويق، حيث لا يحق لأي مكتب آخر الترويج للعقار نفسه خلال هذه الفترة، ويضمن عدم توجه المالك بالاتفاق مع أي شركة أخرى للترويج للعقار نفسه دون انتهاء المدة المحددة، وتأكد عدم تسويق العقار خلال الفترة الزمنية المتفق عليها. وأضاف أن عرض العقار أو قطعة الأرض في أكثر من مكتب يؤدي الى ما يعرف في السوق بـ”حرق العقار”، أي تشويه سمعة الوحدة السكنية أو قطعة الأرض، وبالتالي انخفاض سعرها وتراجع تسويقها، مشيراً إلى أن مخاوف الملاك من توقيع عقود تسويق مع الشركات، ليست مبررة، في ظل توفر جميع الضمانات التي تحفظ حقوق المالك. وأوضح البريكي أن المشكلة الرئيسة التي تعاني منها سوق أبوظبي العقارية تتمثل في غياب قانون للتنظيم العقاري، في ظل عدم وجود جهة محددة مسؤولة عن تنظيم سوق العاصمة. وكان فلاح الأحبابي مدير عام مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني استبعد إنشاء مؤسسة خاصة تتولى عملية التنظيم العقاري في أبوظبي، حيث تتولى دائرة الشؤون البلدية بأبوظبي وحدها عملية التنظيم العقاري، فيما يجري حالياً وضع اللمسات النهائية لقانون التنظيم العقاري في أبوظبي. وكانت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي قد دعت خلال العام الماضي إلى توحيد الجهات المسؤولة عن القطاع العقاري في أبوظبي تحت مظلة مؤسسة واحدة تتولى تنظيم السوق. إلى ذلك، أشار البريكي إلى اتفاق نحو 15 شركة تسويق ومكتب وساطة عقارية في العاصمة مؤخراً على التقدم بطلب لبلدية أبوظبي، حيث يتضمن جميع مطالب العاملين بالسوق فيما يتعلق بإجراءات تنظيم نشاط الترويج العقاري. ترخيص إعلان من جانبه، أكد مبارك العامري رئيس مجموعة الصمود للعقارات والمقاولات تضرر جميع شركات التسويق من غياب الضوابط التنظيمية بالسوق، واحتدام المنافسة بين الشركات على “خطف” الفرص الترويجية دون تنظيم. وأوضح العامري أنه في ظل اشتراك عدد من المكاتب في الترويج للعقار نفسه، قد نجد بعض الحالات التي ينجح فيها أكثر من مكتب لترويج عقار واحد في الوقت نفسه، وهو ما يؤدي لمشاكل لا حصـر لها بين جميع الأطراف. واقترح العامري اشتراط حصول أي مكتب على “ترخيص إعلان” للعقار المزمع الترويج له، مقابل رسم شهري قيمته 50 درهماًً لمدة شهر، مع السماح بتجديد العقد بالرسوم نفسها، واشتراط مبادرة المكتب بوضع لافتة إعلان على العقار، وأن يوضع على الإعلان نفسه رقم التصريح الخاص بالإعلان. وزاد العامري “أقترح اعتبار كل مكتب لا يوجد لديه تصريح بخصوص اللافتة التي توضع على المبنى أو الفيلا مخالفاً للأنظمة، على أن تحدد غرامة مالية ترتفع مع تكرار المخالفة”. وقال العامري إن تدخل أكثر من مكتب في الترويج للعقار يؤدي إلى تضليل العميل، وإشاعة حالة من عدم الثقة في السوق العقارية، في ظل اكتشاف العملاء أسعار مختلفة للوحدة السكنية نفسها أو قطعة الأرض. إغراءات وقال عبدالله خلفان النقبي رئيس مجلس إدارة شركة ويندكس للعقارات إن كثيراً من الملاك لا يدركون أن تدخل أكثر من مكتب في الترويج لعقاره يعود عليه بالضرر وليس النفع، موضحاً أن بعض الملاك يستجيبون لإغراءات زيادة قيمة العقار للاتفاق مع سماسرة جائلين ومستثمرين غير مرخصين. وأضاف: “قد يعرض أحد الملاك قطعة أرض للبيع بسعر 3 ملايين درهم، ثم يأتي إليه من يقنعه بقدرته على بيع القطعة بسعر 3.5 مليون، بشرط حصوله على 400 ألف درهم عمولة، وهو ما قد يدفع المالك لعدم الالتزام بالتعامل مع مكتب واحد، دون إدراك أن ذلك يؤدي لما يعرف بـ”حرق العقار” وفقدان ثقة المشترين في المالك وبالتالي عدم قدرته علي البيع”. وأكد النقبي صعوبة إقناع المالك بالتعامل مع مكتب واحد، دون وجود قانون يجبره على ذلك، عبر اشتراط توقيع عقود تسويق لمدة أسبوعين على الأقل، مع وضع شرط جزائي يعاقب من يخالف العقد من الطرفين.