عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد) بلغ إجمالي عدد التراخيص التجارية الجديدة في إمارة أبوظبي والمسجلة لدى مركز أبوظبي للأعمال التابع لدائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي خلال النصف الأول من العام الجاري 4970 رخصة موزعة على 2534 رخصة خلال الربع الأول و2436 رخصة خلال الربع الثاني، ليصل إجمالي عدد التراخيص التجارية المسجلة على مستوى الإمارة إلى 108,85 ألف رخصة، بحسب التقرير نصف السنوي للعام 2015 لمركز أبوظبي للأعمال وبين التقرير أن الرخص المفعلة في الإمارة يبلغ عددها 82 ألفاً و271 رخصة. وأضاف التقرير أن إجمالي عدد التراخيص التجارية في مدينة أبوظبي بلغ حتى النصف الأول من العام الجاري حوالي 66,9 ألف رخصة وفي المنطقة الشرقية بالعين بلغ 30,67 ألف رخصة وفي المنطقة الغربية 10,48 ألف رخصة. وأكد خليفة بن سالم المنصوري وكيل الدائرة بالإنابة، أن إمارة أبوظبي تمكنت من المحافظة على النسق التصاعدي للنشاط التجاري فيها رغم المؤثرات والأزمات في الأسواق العالمية التي تأتيها من الخارج مما يعكس الاهتمام الكبير الذي يوليه رجال الأعمال والمستثمرون المواطنون والأجانب في الحصول على فرص سانحة في ظل ما تتمتع به أبوظبي من منظومة إدارية وتشريعية وفق أفضل المعايير والمقاييس الدولية التي مكنتها من تحقيق تقدم ملموس في التقارير الدولية للتنافسية. وأشار إلى أن دائرة التنمية الاقتصادية تسعى وفق استراتيجيتها للسنوات الخمس المقبلة إلى تطوير منظومة النشاط التجاري على مستوى إمارة أبوظبي من خلال تطبيق أفضل الممارسات المعمول بها على المستوى الدولي لمزاولة الأعمال، وذلك بما ينسجم والأهداف التي رسمتها رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030. وأضاف أن مؤشرات النصف الأول من العام الجاري فيما يتعلق بحركة الرخص التجارية تعكس استمرارية الطلب على الحصول على أنشطة تجارية متنوعة من قبل رجال الأعمال المواطنين والأجانب، مشيراً إلى أن ذلك يتزامن مع حزمة من الإجراءات والتسهيلات التي نفذتها الدائرة مؤخراً وتهدف إلى سهولة الحصول على أي نشاط تجاري في الإمارة وإنجاز المعاملات بالسرعة الملائمة. وأكد أن مركز أبوظبي للأعمال يبذل جهوداً مستمرة للارتقاء ببيئة الأعمال ومناخ الاستثمار بالإمارة من خلال تحسين خدماته المقدمة لرجال الأعمال والمستثمرين حيث أعلن مؤخراً عن تقليص متوسط عدد إجراءات إصدار التراخيص التجارية بنسبة 50% وخفض عدد الأيام اللازمة لبدء النشاط التجاري إلى النصف وخفض متوسط كلفة إصدار التراخيص التجارية بنسبة 30%، إلى جانب العمل على إنجاز النظام الموحد لإصدار التراخيص التجارية المختلفة في أبوظبي بحلول العام المقبل. وأشار الى أن المنشآت العاملة بمختلف الأنشطة الاقتصادية عبرت في استطلاعات الرأي الأخير للربع الأول من العام الجاري والخاصة بمؤشر الثقة في مناخ الأعمال، عن تفاؤلها بشأن أوضاعها الداخلية وأوضاع الاقتصاد بصفة عامة خلال الربع الثاني من عام 2015 بحسب مؤشر الوضع المستقبلي الذي سجل نحو (64) نقطة خلال الربع الأول من العام. وأضاف أن تلك النتائج تظهر تحسن أداء قطاع التجارة، حيث تشير أحدث البيانات المتوافرة إلى ارتفاع القيمة الإجمالية للتجارة السلعية غير النفطية بإمارة أبوظبي خلال الربع الأخير من عام 2014 بنسبة 15.8% مقارنة بالربع نفسه من عام 2013 لتصل قيمتها إلى نحو 39.4 مليار درهم. ورصد التقرير حركة الرخص التجارية حسب نوع الترخيص حيث سجل النوع «التجاري» النسبة الأعلى بحوالي 86 ألفاً و491 رخصة، ثم «الحرفي» بـ 19 ألفاً و20 رخصة، وأخيراً «المهني» بحوالي 2574 رخصة. وحسب التقرير، فإنه في إطار الشكل القانوني للمنشآت الاقتصادية لا يزال الشكل القانوني «مؤسسة فردية» هو الأبرز على مستوى إمارة أبوظبي مسجلا حوالي 71 ألفاً و462 رخصة من إجمالي أعداد الرخص التجارية المسجلة. وجاء في التقرير أن الشكل القانوني «شركة ذات مسؤولية محدودة» جاء ثانياً بحوالي 24 ألفاً و82 رخصة، ثم «فرع مؤسسة أو شركة» بـ 11 ألفاً و718 رخصة، و»تضامن» بحوالي 364 رخصة، و«توصية بسيطة» بـ 242 رخصة، فيما استحوذت «شركة مساهمة عامة» و»شركة مساهمة خاصة» على حوالي 102 و91 رخصة على التوالي من إجمالي الرخص التجارية، فيما بلغ عدد «الجمعيات التعاونية» في إمارة أبوظبي 24 جمعية. الدائرة تبذل جهوداً مستمرة للارتقاء ببيئة الأعمال 19,9 ألف رخصة مجددة خلال الربع الثاني أبوظبي (الاتحاد) بلغ إجمالي عدد التراخيص المجددة خلال الربع الثاني من العام الجاري 19,9 ألف رخصة، فيما بلغ إجمالي عدد الرخص المعدل نشاطها 7 آلاف و787 رخصة، وتم خلال الفترة ذاتها حجز أسماء تجارية بحوالي 7 آلاف و766 اسماً تجارياً، بحسب تقرير مركز أبوظبي للأعمال. وبحسب التقرير للربع الثاني من العام الجاري فقد تم إصدار 1017 تصريحاً لمزاولة الأنشطة التجارية، فيما تمت الموافقة على نحو 2,794 من العروض المقدمة من أصحاب الأنشطة التجارية وكذلك الموافقة على عدد 97 معاملة لإصدار اللوحات الإعلانية للأنشطة التجارية في إمارة أبوظبي خلال الفترة ذاتها.
