السبت 20 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

عباس يبحث خيارات لإنهاء المأزق الحكومي

4 ديسمبر 2006 01:30
غزة - وكالات الانباء: قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، انه يبحث الخيارات المتاحة امامه بعد فشل المحادثات مع حركة ''حماس'' الحاكمة حول تشكيل حكومة وحدة· وقد انهارت المحادثات بين حركى ''فتح'' التي يقودها عباس و''حماس'' منذ اسابيع بسب رفض ''حماس'' الوفاء بالمطالب الغربية بان تتخلى حكومة الوحدة الوطنية عن العنف وتعترف باسرائيل وبمعاهدات السلام الماضية ،فضلا عن خلافات اخرى· وأنحى رئيس الوزراء اسماعيل هنية وهو من كبار زعماء ''حماس'' باللائمة على ادارة عباس في انهيار المحادثات قائلا ان ''فتح'' تهدف الى السيطرة على المناصب الوزارية الرئيسية· وقال مستشارو عباس انه إما أن يقيل الحكومة ويشكل حكومة طوارئ، او يدعو الى استفتاء على اجراء انتخابات مبكرة· وقال اسماعيل رضوان المسؤول في ''حماس'' ان الحركة ترفض بيان اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الذي حملها المسؤولية، واصفا إياه بأنه دعوة لانقلاب ضد الحكومة الفلسطينية الشرعية·وقال فوزي برهوم الناطق باسم حركة ''حماس'' في تصريحات إذاعية امس ''الحديث عن خيارات وقرارات ضد الحكومة يعبر عن حالة تخبط يعيشها رئيس السلطة ومعاونوه بعد فشلهم في تجريد ''حماس'' من صلاحياتها وإقصائها''· واعتبر أن ''أي إجراءات غير قانونية وغير دستورية قد يتخذها عباس هي انقلاب على الشرعية الفلسطينية ومحاكمة للناخب وللرموز الوطنية لهذا الشعب'' · واضاف قائلا ''أي حكومة طوارئ أو إقالة للحكومة وإجراء انتخابات مبكرة ليس لها مسوغ قانوني وتعتبر انقلابا على الديمقراطية الفلسطينية وشرعية حركة حماس''·ورفض الناطق باسم ''حماس'' تصريحات خافيير سولانا المنسق الاعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي حول تحميل الحركة مسؤولية فشل المشاورات لتشكيل حكومة الوحدة، معتبرا إياها ''تدخلا سافرا'' في الشؤون الداخلية للفلسطينيين· وقال المفاوض صائب عريقات ،ان الابقاء على حكومة ''حماس'' الحالية هو احد الخيارات المطروحة امام عباس ، وقال خلال مؤتمر صحافي امس في رام الله ''اتمنى ان تنجح الحكومة الحالية في رفع الحصار عن الشعب الفلسطيني، واذا تمكنت من ذلك فان حركة ''فتح'' ستؤيدها''·واضاف ''اصلا من الخيارات التي بدأ الرئيس عباس بدراستها هي الابقاء على الحكومة الحالية حتى تمضي مدتها القانونية المرتبطة بمدة المجلس التشريعي وهي اربع سنوات''·
المصدر: 0
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©