دبي (الاتحاد) - رفعت النيابة العامة في دبي، أمس، مذكرة طلب رد اعتبار لـ “و.م.ع” خليجي، إلى الهيئة القضائية في محكمة الجنايات، وذلك في 24 قضية حكم فيها، حيث تعتبر هذه سابقة في طلب رد الاعتبار لشخص مدان بعدد من هذه القضايا.
وأكدت النيابة أن الهدف من رد الاعتبار للمدان، إعطاؤه الفرصة ليصبح عضواً فاعلاً في المجتمع، وفتح الأبواب أمامه، مشيرة إلى أنه قضى أكثر من عام على تنفيذ آخر حكم صدر بحقه خارج السجن، دون أن يرتكب أي جنحة أو جناية.
وأكدت النيابة العامة أن الشروط القانونية التي يمكن معها رد الاعتبار القضائي للمتهم باتت متوافرة بحق الخليجي، مستندة إلى أن قانون رد الاعتبار ينص في مادته الخامسة على أنه (يجب في رد الاعتبار أن تكون قد مضت من تاريخ انتهاء التنفيذ أو صدور العفو مدة سنتين إذا كانت عقوبة جنائية أو سنة واحدة إذا كانت عقوبة جنحة).
وأشارت النيابة العامة في المذكرة إلى أن آخر حكم صدر بحق الخليجي كان في عام 2009، وذلك عن تهمة السرقة من مكان مسكون، حيث أمضى عقوبة الحبس عليها لمدة عام.
على الصعيد ذاته، أحالت النيابة العامة أمس، “إ.ا” مسؤول، خليجي، و”ف.ل.و” خادمة أفريقية إلى الهيئة القضائية في محكمة الجنايات بتهمة تزوير عقد زواجهما، لكن المتهمين لم يحضرا إلى المحكمة للرد على الاتهام.
وقررت المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى 29 من الشهر الجاري، فيما أشارت النيابة العامة إلى أن عقد زواجهما صادر عن دولة الخادمة.
وقالت النيابة العامة: “إن المتهمين استحدثا عقد الزواج خلافاً للحقيقة، وقدماه للتصديق لدى إدارة الخدمات في وزارة الخارجية، وإلى الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب”. وأضافت أنهما “أدلياً ببيانات كاذبة خلال التحقيق معهما، حيث ادعيا أنهما متزوجان منذ 2010 في بلد الخادمة، وذلك عند سؤالهما من قبل موظفي التحقيق في الإقامة وشؤون الأجانب”.
عدد اليوم
