أعلن حاكم ولاية كاليفورنيا الأميركية ارنولد شوارزنيجر أن كاليفورنيا، صاحبة ثامن أكبر اقتصاد في العالم، بدأت تشهد أوضاعاً مالية طارئة. ودعا شوارزنيجر إلى المصادقة على خفض إضافي في الإنفاق العام في الولاية بنحو 7,4 مليار دولار بعد أن طالب بعقد جلسة طارئة للهيئة التشريعية في الولاية للمساعدة في سد عجز بقيمة 25 مليار دولار من المتوقع أن تشهده ميزانية الولاية خلال الثمانية عشر شهراً المقبلة.
ويأتي الخفض المزمع للإنفاق في كاليفورنيا بعد أن أقر النواب المحليون قبل شهرين خطة لخفض الإنفاق بقيمة 7,5 مليار دولار بالإضافة إلى خفض أكثر من 30 مليار دولار عامي 2008 و2009. وشهدت كاليفورنيا تراجعاً في عائدات الضرائب بنسبة 12,7% منذ بدء الركود عام 2007. وبإعلانه حالة الطوارئ المالية في الولاية، فإن حاكم الولاية الجمهوري يكون قد أجبر نواب الهيئة التشريعية في الولاية على التحرك خلال 45 يوماً. وقال شوارزنيجر في بيان “إذا كان هناك شيء واحد تعلمناه على مدى الأعوام القليلة الماضية فهو أنه كلما انتظرنا لمعالجة المشكلة استفحلت وزادت صعوبة حلها، لذا وجهت الدعوة لعقد جلسة خاصة بحيث يستطيع المجلس التشريعي بدء معالجة المشكلة مبكراً”. وأبلغ شورازنيجر مؤتمراً صحفياً بعد ذلك أن معظم التخفيضات ستأتي من الخدمات الصحية والاجتماعية، مضيفًا “قلت دائما إنني سأمضي قدماً دون هوادة حتى خط النهاية”.
عدد اليوم
