أوباما يعلق آمال النمو على الصادرات والاستثمارات

قالت إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما إن الصادرات والاستثمار سيقودان النمو الاقتصادي الأميركي في المستقبل ويوفران قاعدة للرخاء أكثر صلابة من الاعتماد على الاستهلاك. ويتعين على الولايات المتحدة أن تجد بدائل للإنفاق الاستهلاكي وبناء المنازل كمصادر للنشاط الاقتصادي. وتراجع الاثنان مع انفجار فقاعة سوق العقارات في 2008. ورفض أوباما مراراً نموذج “اقترض وانفق” الذي قال إنه ورثه من سلفه جورج بوش. وقفزت المدخرات الخاصة منذ أن تولى أوباما منصبه مما يشير إلى أن الاستهلاك سيبقى ضعيفاً لبعض الوقت على الأرجح. غير أن الصادرات تحسنت العام الماضي مما ساعد على تقليل العجز في ميزان المعاملات الجارية الأميركي. وذكر التقرير الاقتصادي السنوي لأوباما الذي صدر أمس الأول أن هذا الاتجاه سيستمر فيما يتعافى النمو العالمي من الأزمة المالية العالمية. وأضاف التقرير “تراجعت معدلات التجارة إلى الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي ومن المتوقع أن تعاود الارتفاع مع انتعاش الاقتصاد العالمي. وهذا الارتفاع وحده من شأنه أن يسرع من وتيرة نمو الصادرات”. وتابع “النمو الذي لا يغذيه اقتراض غير مستقر والنمو الذي يعتمد على الاستثمارات المنتجة أكثر استقراراً من النمو الذي شهدناه في العقود الأخيرة”. ولم يبحث التقرير التوقعات بشأن الدولار. ويؤدي ضعف الدولار إلى رخص أسعار الصادرات الأميركية لكنه قد يضر بالطلب الخارجي على السندات الأميركية. ويمكن أن يؤدي هذا بدوره إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض الذي سيكبح النمو. وكان البيت الأبيض قد مارس ضغوطاً على الدول المصدرة الكبرى مثل الصين وألمانيا كي تدخر أقل وتنفق أكثر الأمر الذي سيساعد الصادرات الأميركية. واتفقت الدولتان خلال قمة لمجموعة العشرين في سبتمبر على أن ذلك سيحسن التوازن في النمو العالمي. وأشار البيت الأبيض مجدداً لهذه المسألة، وقال إن على الدول الأخرى أن تحفز الطلب المحلي لمساعدة الولايات المتحدة والعالم على استئناف النمو بطريقة صحيحة. أما الاستثمار الذي يمثل البند الرئيسي الآخر من خطة أوباما للنمو في المستقبل فقد ارتفع بالفعل وفقاً لأحدث البيانات. وقال التقرير إن نقص الاستثمارات منذ 2001 يشير إلى أن انتعاشها قد آن أوانه منذ فترة طويلة. وأشار البيت الابيض إلى أن “الاستثمارات في مجال الأعمال ربما تكون منخفضة بصورة غير عادية في الفترة بعد 2001”، وذلك بعد مقارنة نصيب مستويات الاستثمار من الاقتصاد الإجمالي منذ 2001 بالعشر سنوات السابقة. وأَضاف التقرير “هناك أسباب قوية تدعو لتوقع أن تلعب الاستثمارات دوراً أكبر في الاقتصاد في المستقبل”. وارتفعت الاستثمارات التجارية الأميركية بمعدل 2,9% سنوياً في الربع الأخير من العام الماضي بعد تراجعها 5,9% في الربع السابق. كما ارتفع الإنفاق على المعدات والبرمجيات بنسبة 13,3% في الربع الأخير مقابل 1,5% في الربع الثالث. وبلغ معدل النمو الأميركي في الربع الأخير 5,7%، لكن اقتصاديين لا يعتقدون أنه يمكن الحفاظ على استدامة هذه الوتيرة للنمو هذا العام وأشاروا إلى أن الاستثمارات التجارية ستتراجع خلال عام 2010. وأشار التقرير الى أن أوباما جنب 18 مليار دولار للاستثمار المباشر في الأبحاث في خطة الإنفاق الطارئة عام 2009 واقترح إعفاءات ضريبية بقيمة 74 مليار دولار على أنشطة الأبحاث والتنمية في ميزانية 2011 وهي خطوات من شأنها المساعدة في استدامة النمو المستقبلي. إلى ذلك، أعلن رئيس اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ الأميركي كريس دود والسناتور الجمهوري بوب كروكر أنهما سيتفاوضان على إصلاح ضوابط النظام المالي. وقال السناتور الديمقراطي دود إنه التقى زميله الجمهوري كروكر الاربعاء الماضي وعرض عليه التفاوض من أجل إصلاح “وول ستريت”، مؤكداً أن الأخير وافق على الاقتراح. وقال متحدث باسم وزارة الخزانة الأميركية “نرحب بقرار السناتور كروكر تجاوز الانقسامات الفئوية والعمل مع الرئيس تود لإقرار الإصلاح المالي”. وسبق لمجلس النواب الأميركي أن أقر في ديسمبر الماضي إصلاح ضوابط النظام المالي، التي أدت الثغرة الموجودة فيه إلى تخبط الاقتصاد الأميركي في خريف 2008 في أزمة مالية ضخمة أدت الى انهيار النظام المالي. ومن الإجراءات الواردة في مشروع إصلاح “وول ستريت” تأسيس وكالة مالية لحماية المستهلك. إلا أن هذا الإجراء الذي لا يلقى ترحيب الجمهوريين قد يتم التخلي عنه من أجل التوصل إلى توافق بين الحزبين. وقال كروكر في بيان إن “حماية المستهلك هي على الأرجح الموضوع (الساخن)، والسناتور دود وانا اتفقنا على وضعها جانباً حالياً”